أكدت تسوية 85 % من خارطة طريق حكومة العبادي
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
كشف ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي عن أنهاء ملف المصالحة الوطنية خلال 6 أشهر، مؤكدة أنه تم حسم 85% من خارطة طريق الحكومة الحالية.
وقالت النائبة عن ائتلاف الوطنية والمهتمة بشأن المصالحة الوطنية زيتون الدليمي الى « الصباح الجديد»، أن «العراق بحاجة الى مصالحة حقيقية والابتعاد عن المؤتمرات والتصريحات التي لا جدوى منها «، لافتة الى « إعطاء فرصة اخيرة لإنقاذ البلاد مما آلت اليه من فوضى واضطرابات وتمزق ووجود لقوى ارهابية ومتطرفة اخذت تعصف بالمجتمع العراقي».
واضافت الدليمي «ما يهم الشعب العراقي مسالتين؛ اولهما خارطة الطريق، والثانية استحقاقات المواطنين العراقي الذين يسكنون المحافظات الساخنة وتحت قبضة تنظيمات متطرفة بحجة الدين الاسلامي والتخلص من قوى الارهاب التي اخذت تعصف بالبلاد «.
وأوضحت الدليمي « ان الشراكة ليست بالتمثيل في الحكومة الحالية وانما في كيفية اتخاذ القرار السياسي بالإضافة الى تنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق تقريباً على 85% منها، وهذا ما سيقرر نجاح الحكومة من عدمها».
وتوقعت الدليمي « انهاء ملف المصالحة الوطنية خلال مدة لا تتجاوز الست اشهر بالتنسيق وتعاون السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية «،مشددا على ان «هذه اللجان تختلف جذريا عما قامت به لجان المصالحة التي تشكلت في زمن الحكومة الاولى والثانية وحتى وزارة المصالحة الوطنية قبل الغائها «.
وتفاءلت الدليمي « من اهتمام حكومة العبادي الجديدة بأنهاء القصف على المدن الذي يتركز بها تنظيم داعش لحماية الابرياء من عمليات القصف ،وانها نقطة بداية بالاتجاه الصحيح حول المصالحة الوطنية «.
وطالبت الدليمي بـ « مشاركة شيوخ العشائر ووجهاء المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى في ملف المصالحة من خلال تفهم المواطن والمجتمع على انهاء سيل الدماء ونبذ الاحقاد التي تولدت عن طريق بعض النفوس الضعيفة التي لا تريد النجاح للعراق «.
بدوره شدد المستشار الاعلامي في ائتلاف الوطنية على « ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية ضمن اطار الاتفاق السياسي والمضي في مشروع العفو العام وعزل المجاميع الارهابية عن المجتمع والاستفادة من الدعم الدولي للقضاء على الارهاب نهائيا «.
وقال رحيم الشمري الى « الصباح الجديد «،ان « هناك ملمس جدي في انهاء ملف المصالحة وطّي صفحاته والمضي قدما في انعاش الاقتصاد العراقي واستتباب الامن في البلاد وعبوره من مراحل التوتر والعنف الى بر الامان «.
واشار الشمري الى « ارتباط المصالحة بالملف الاقتصادي والامني والخدمي كون هذه المشاكل ساهمت في تردي الاوضاع بصورة عامة على العراق «.
وأكد الشمري على « تعاون جميع الاطراف السياسية في انهاء هذا الملف ومن بين تلك الاطراف قيادة بارزة في العملية السياسية خلال مدة قصيرة «.
وأضاف « من الضروري جداً أن تلتفت الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي إلى أهمية المصالحة الوطنية وتتجاوز الاخفاقات والهنات التي تعرض لها العراق بسبب عدم جدية العمل والتوجهات في صياغة واقع مختلف، أضاع السنوات وبعثر الآمال في وحدة النسيج العراقي».
من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري على «ايجاد عدالة انتقالية من خلال المنهاج الوزاري لتطبيق المصالحة الوطني واعتراف الطرف الاخر بالجرائم الذي ارتكباها قبل عام 2003».
ويرى الشمري ان «انهاء ملف المصالحة الوطنية وتطبيقه يعتمد على الاعتراف بالخطأ التي ارتكبها في الماضي والاعتماد على السلطة القانونية في اتخاذ القرار «.
وأضاف أن «المصالحة الوطنية تكمن في رفع الحيف والغبن عن أي عراقي وإعادة الحقوق المسلوبة والغاء قوانين الفرقة والتناحر التي ترقى الى مستوى الفصل العنصري»، مشدداً على أن «الاعتراف بالخطأ الحاصل في المرحلة السابقة أدى الى نتائج محمودة في بداية التشكيل الوزاري الجديد ويطلق روح الثقة والترقب للقرارات المقبلة التي ستلتقطها الجهات كافة وعلى اثرها ستعيد حساباتها».
وبين الشمري أن « ضمن الدستور كافل وضامن لحقوق المواطن وليس هناك مجال للعبث في الثوابت المبدئية لكل أمة تريد وتسعى أن تكون لها أرض ثابتة في التشريع المزروع في عمق ارادتها وطموحاتها لبناء مستقبلها».
