خطر “داعش” يعطّل نقل الصلاحيات إلى المحافظات المحرّرة

مجلس نينوى: لا مبرّر من القرار.. والحكومة أهملت مناشداتنا
بغداد – وعد الشمري:
كشف مصدر حكومي، أمس الاربعاء، أن مجلس الوزراء اوقف نقل الصلاحيات المنصوص عليها بموجب قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، إلى المحافظات المحررة، وعزا الاجراء إلى استمرار الاخطار الامنية برغم قرب انتهاء معارك ضد تنظيم داعش الارهابي.
يأتي ذلك في وقت، وجّه مجلس محافظة نينوى انتقادات إلى الحكومة جراء القرار، ورأى ألا مبرر من اتخاذه، مؤكداً استقرار الاوضاع الامنية في المناطق المحررة.
وقال مصدر حكومي مطلع إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس الوزراء اصدر قراراً بإيقاف نقل الصلاحيات بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي خلال السنوات الماضية”.
واضاف المصدر أن “القرار الحكومي شمل نينوى والانبار، وصلاح الدين”، مبيناً ان “تلك المحافظات ما زالت تعاني من اخطار امنية ولم تنته فيها العمليات العسكرية بعد حتى الان”. ولفت المصدر إلى أن “مجلس الوزراء ملتزم بنقل الصلاحيات إلى جميع المحافظات المستقرة وهو ماض في هذه العملية، لكن الوضع في المحافظات التي توصف بأنها ساخنة ما زال مضطرباً كما أنها تعاني من تراجع في البنى التحتية”.
وشدد على أن “نقل الصلاحيات يحتاج إلى امور لوجستية غير مهيئة بعد في المناطق المستثناة، وبمجرد تهيئة الاجواء فأن العملية ستبدأ”.
وأكمل المصدر بالقول إن “التوجه الحكومي يتفق مع القانون، فلا يوجد ما يمنع مجلس الوزراء من التريث في ذلك”.
من جانبه، افاد عضو مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بان “تنظيم داعش الارهابي اندحر في المحافظات التي سيطر عليها سابقاً، والاستقرار عاد لمدنها وهناك رجوع كبير للنازحين كون الحياة بدأت تدب هناك”.
وأضاف أبراهيم أن “امتناع الحكومة عن نقل الصلاحيات إلينا امر يثير الاستغراب، فلا يوجد مبرر الان من استثنائنا”.
ولفت إلى أن “محافظاتنا تعاني وضع خاصاً، وبالتالي تحتاج إلى تسريع في الاجراءات الادارية الخاصة باعادة البنى التحتية”.
وأستطرد ابراهيم أن “كثرة الاجراءات الروتينية اسهمت في تعطيل اعمال مجلس المحافظة والحكومة المحلية”.
ويرى أن “ارتباط المدراء بالحكومة الاتحادية، فتح الباب لوجود شبهات فساد وذلك لعدم وجود سلطة للحكومة المحلية عليهم”.
ويعرب المسؤول المحلي عن اسفه كون “هناك العديد من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وقانون مجالس المحافظات لم تتمتع بها حتى الان”.
وزاد أن “العديد من المخاطبات ارسلنا بها إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب من أجل منحنا حقنا في ممارسة الصلاحيات”.