الديمقراطي: مستمرون بخطوات تشكيل الحكومة حتى إذا لم يشارك الاتحاد فيها

الاتحاد هدد بتقسيم الإقليم الى نظام ادارتين

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني انه لن يؤجل خطوات اداء رئيس الاقليم للقسم القانوني وتشكيل حكومة الاقليم، بانتظار الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب السياسية في الاقليم.
واضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي عضو المكتب السياسي محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي في اربيل امس السبت، ان المجلس القيادي ناقش التوترات التي قد تحدث اثر موقف الاتحاد الوطني من الية تشكيل حكومة الاقليم، وان الحزب التزم التهدئة الاعلامية والتحلي بالصبر والتحمل وعدم الدخول في مهاترات اعلامية مع اي طرف كان ضمانا لسير عملية تشكيل حكومة الاقليم..
واشار الى ان الاتحاد الوطني انسحب من اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الخاص بتشكيل حكومة الاقليم وتنظيم العلاقة حول الاقليم وطبيعة العلاقة مع بغداد، والية تطبيع الاوضاع في كركوك والتي اكد ان حزبه سيكشف عن مضمون الاتفاقين خلال الايام المقبلة.
واضاف محمد، ان حزبه اتفق على ان يحسم الرئيس بارزاني وكوسرت رسول مسألة كركوك والاتفاق على شخص محدد لتسميته كمحافظ للمدينة بعد اتفاق الطرفين، وان حسم هذه المسألة لا يعتمد فقط على الاتحاد والديمقراطي وانما هو مرتبط بالحكومة العراقية وبقية مكونات محافظة كركوك.
واضاف ان الاوضاع الاستثنائية الراهنة التي تشهدها محافظة كركوك اثبتت للحكومة الاتحادية، من دون مجال للشك بان اي طرف منفرد ليس بمكانه ادارة محافظة كركوك، وان توفير الامن والاستقرار غر ممكن من دون وجود قوات البيشمركة بالتعاون مع الجيش العراقي لحماية المواطنين في المدينة.
وتابع «الاتحاد الوطني انسحب من الاتفاق على غفلة ومن دون سابق انذار لذا فانهم يتحملون المسؤولية، وان التهديدات الاعلامية التي تطلق من هنا وهناك لن تؤثر وكان يفترض عدم استخدام هذه الصيغة، مؤكدا ان عدم التزام الاتحاد بتفاصيل الاتفاق سينعكس سلبا على مجمل الاتفاق الموقع بين الجانبين.
واضاف محمد، ان حزبه مستمر وفقا للسياقات الزمنية المحددة لإداء القسم القانوني لرئيس الاقليم وتكليف مرشح الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم ولن ينتظر اي طرف، واذا ما كان للاتحاد اي اعتراض على العملية كان يفترض ان يعلن ذلك سابقا، لان المواطنين ملوا الانتظار ولن يسمحوا بتأخير الامر اكثر من ذلك.
وحول مسألة التهديدات التي تواجهه المنطقة نتيجة للصراع الاميركي الايران، أكد ان حزبه لا يريد ان يكون الاقليم جزءا منها وانه على جميع الاطراف ان تعمل على التهدئة وعدم جر الاقليم والمنطقة الى اتون حرب سوف تضر المواطنين وتهدد مستقبلهم.
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي احتفل امس السبت بذكرى تأسيسه الرابعة والاربعين اعلن على لسان اعضاء في مجلسه القيادي انه لن يتنازل عن حقه في الحصول على منصب محافظ كركوك، محملا الحزب الديمقراطي مسؤولية تدهور اوضاع المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها.
واضاف عضو في المجلس القيادي في تصريح للصباح الجديد، ان المجلس القيادي ايد في اجتماعه الاخير، موقف المكتب السياسي الرافض لفصل موضوعة تسمية محافظ كردي لمدينة كركوك عن الخطوات المتخذة لتشكيل حكومة الاقليم.
واضاف، ان الاتحاد الوطني لن يتنازل عن حقه في الحصول على محافظ كركوك كما انه لن يسمح للديمقراطي بالتفرد بتشكيل حكومة الاقليم، واذا ما تطلب الامر فان الاتحاد سيعمل على تقسيم الاقليم وعودة نظام الادارتين، كما كان في تسعينات القرن الماضي وعلى الحزب الديمقراطي ان يدرك بان استمراره في خطوات تشكيل حكومة الاقليم وتجاهل الاوضاع الصعبة للمواطنين في كركوك سيدفع بالاتحاد الوطني الى تجاوز الخطوط الحمر، في تعامله مع الديمقراطي.
واكد، ان الاتحاد ملتزم بالاتفاق الذي وقعه مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم ويأمل ان يلتزم الديمقراطي بدوره بما يقع على عاتقه وان يمنع توجه الاقليم الى وضع مجهول النتائج فيما لو استمر بخطوات تشكيل الحكومة من دون مراعاة استحقاق الاتحاد الوطني.
واضاف ان حزبه سيقرر خلال اجتماع يعقده الاسبوع الجاري، اذا لم يتم حسم منصب محافظ كركوك قبل تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الاقليم كيف سيشارك في الكابينة المقبلة.
وقال انه «اذا كانت هناك ارضية مناسبة، يجب ان يجتمع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لبحث المسائل الرئيسة في اقليم كردستان»، وانه «يجب ان يقرر الاتحاد الوطني والديمقراطي قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بشأن منصب محافظ كركوك والمسائل الاخرى.
وفي معرض رده على سؤال حول موقف الاتحاد فيما لو لم يتم حسم مسألة منصب محافظ كركوك قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهل سيشارك الاتحاد الوطني في الحكومة، او التصويت لرئيسها اشار الى ان الاتحاد الوطني موقفه واضح وهو رفض الاستمرار بخطوات تشكيل حكومة الاقليم، ما لم تكون مقرونة بتسمية محافظ لمدينة كركوك حتى وان تطلب ذلك التفكير بخيار الادارتين في الاقليم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني يحظى وما زال بنفوذ وله الاغلبية البرلمانية بمحافظة كركوك ومدينة خانقين، الا ان اصرار زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على اجراء الاستفتاء عام 2017 الذي وصف بانه غير مدروس، وما تبعه من انسحاب قوات البيشمركة وعودة قوات الجيش العراقي، ادى الى انخفاض دور ونفوذ الاتحاد وخصوصا عقب الاجراءات التي اتخذها محافظ المدينة وكالة راكان الجبوري ضد ابناء المكون الكردي، الذي يسعى الاتحاد عبر حصوله على منصب المحافظ من اعادة الاوضاع الى سابق عهدها.