اعتراضات التحالف الوطني تعرقل تمرير قانون “العنف الأسري”

لجنة نيابية تستبعد إقراره خلال الدورة الحالية
بغداد – وعد الشمري:
استبعدت لجنة الاسرة والطفولة في مجلس النواب، أمس الجمعة، نجاح مجلس النواب في اقرار قانون العنف الاسري خلال دورته الحالية، وفيما أرجعت ذلك لاعتراض اغلب مكونات التحالف الوطني عليه، كشفت عن لقاءات عقدتها مع المرجعية الدينية للتباحث حول بعض الفقرات واجراء تعديلات عليها.
وقالت عضو اللجنة ريزان دلير في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “ممثلي الكتل السياسية في اللجنة يحاولون اقرار قانون العنف الاسري ويبذلون جهوداً حثيثة لهذا الغرض”.
وتابعت دلير أن “العراق يحتاج إلى اقرار قانون يناهض العنف داخل نطاق العائلة أسوة ببقية دول المنطقة”، لافتة إلى “وجود قانون مثيل في الاردن ولبنان ومصر ونحن اليوم نبحث عن نقل التجربة إلى بلادنا”.
وأشارت إلى أن “بعض الاوساط داخل التحالف الوطني يرفضون اقرار القانون لا سيما زعماء الكتل فيه”.
ونوّهت دلير إلى أن “هذه الجهات السياسية تزعم بأن القانون من شأنه تفكيك الاسرة العراقية”، فيما أكدت أن “وجود هكذا تشريعات ضروري لمواجهة المشكلات الاسرية لاسيما مع الارتفاع المستمر في حالات الطلاق”.
واستبعدت عضو لجنة الاسرة النيابية أن “ينجح مجلس النواب في اقرار القانون خلال الدورة الحالية”، وعدّت “المهمة شبه مستحيلة برغم الانتهاء من القراءتين الاولى والثانية من المشروع”.
وارجعت صعوبة تمرير القانون إلى أن “المكونات الاكبر داخل البرلمان تقف بالضد منه”.
مستغربة “مواقف بعض الاحزاب الاسلامية الذين يصرحون بمناسبة بدونها ويعارضون تمريره”.
ومضت إلى أن “التحالف الكردستاني وأوساطاً في اتحاد القوى العراقية يساندون القانون وكذلك كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لكن مقاعدهم غير كافية لتمريره”.
وكشفت دلير عن “لقاءات عدة عقدت مع ممثلي المرجعية الدينية في العراق لمناقشة المشروع”، موضحه أن “المرجعية كانت لديها استفسارات واعتراضات على بعض النصوص والعبارات وابدينا استعدادنا لتعديلها للمضي بالقانون”.
واكملت دلير بالقول إن “اللجنة كانت تأمل أن نصل إلى حلول بخصوص المشروع خلال ما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية لكن كثرة الاعتراضات حالت دون ذلك”.
من جانبها، دعت عضو اللجنة الاخرى، رحاب العبودة مجلس النواب إلى “تعجيل اقرار قانون العنف الاسري خلال هذه الدورة وتجاوز الخلافات باسرع وقت”.
وتابعت العبودة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون يوفر الحماية من العنف الاسري ويضمن في نصوصه الكثير من حقوق المرأة داخل الاسرة بوصفها نواة المجتمع”.
واعربت عن اسفها لـ “استمرار معاناة المرأة العراقية في مناطق النزوح والارامل وكذلك أنها ضحية الخلافات داخل نطاق الاسرة”.
وشددت على “ضرورة أن تتمكن الدولة العراقية من ايجاد اطار قانون يعالج المشكلات العائلية وتوفير الحماية لاسيما للمرأة”.
وكانت احصائية لمجلس القضاء الاعلى كشفت في وقت سابق عن تقديم 412 امرأة فقط بشكوى إلى المحاكم المختصة عن تعنيفهن خلال العام الماضي، مؤكدة أن اغلبها يتعلق بالعنف الجسدي ومن ثم اللفظي وآخرها الجنسي.