اكد ان حل كتلة المحور لن يؤثر في المشهد السياسي
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، عن سعيه لأبعاد شركائه السابقين في كتلة المحور عن المشهد السياسي، وأتهمهم ببيع المحافظات المحررة، فيما تحدث عن مرحلة جديدة سوف يبدأ بها للإعمار والبناء وحوارات لتصحيح مسار العملية السياسية.
وقالت النائبة عن التحالف سميعة غلاب، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “وجود تحالف القوى العراقية في المشهد السياسي قديماً، وكان قبل الانتخابات العامة أو انشاء كتلة المحور الوطني حيث حاول جميع احزاب المناطق المحررة في كيان واحد”.
وأضافت غلاب، أن “مرحلة جديدة سوف انطلاقها من البناء والاعمار لمناطقنا بعد أن تخلصنا من الاسماء التي كانت مرفوضة من الشارع السني”.
وأشارت، إلى ان “المؤامرة التي حصلت على ابناء نينوى من خلال الاصرار على تسمية منصور المرعيد محافظاً شجعتنا على أن تكون لدينا تحالفات جديدة تتطابق مع رؤية ابناء المكون السني وترسم خارطة سياسية مختلفة عما كانت عليه في السابق”.
وبينت غلاب، أن “تلك المؤامرة مصيرها الفشل وستعود بأثارها السلبية على من حاكها في الغرف المظلمة، وسيكون لنا موقفاً شديد اللهجة خلال الايام القليلة المقبلة”.
وأتهمت، “الذين باعوا الانبار بأنهم من باعوا الموصل وسيكررون فعلتهم مستقبلاً في محافظة صلاح الدين وكركوك، ألم نضع حداً لهم”.
وأعربت غلاب عن اسفها، “كون من تأمر علينا هو الذي كان صورته سيئة طيلة المدة الماضية، وقد حاولنا تحسينها في مواجهة الشركاء، لكنهم غدروا بنا في وقت لاحق”.
وأوضحت النائبة عن تحالف القوى العراقية، أن «الوقت قد حان كي يتم رفض تلك الكتلة من جميع القوى السياسية بما فيها السنية لكي تعود من حيث اتت».
وشددت على أن «قبولنا لتلك الاطراف كان احتراماً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي يصر على وحدة الموقف، لكنهم غدروا به ايضاً، وطالبوا بإبعاده من منصبه، في محاولة ظناً منهم بأنها استباقية رغم أننا قد اعلنا قبلهم رفضنا التحالف معهم وحل كتلة المحور».
وخلصت غلاب بالقول، إن «الذين تأمروا علينا أمس الاول هم كانوا السبب الرئيس بما عانت منه مدننا من نكبات وتهجير وسيطرة للإرهاب».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن القوى العراقية رعد الدهلكي أن «حل كتلة المحور لن يؤثر على المشهد السياسي كونه كيان تم تشكيله داخل مجلس النواب لأغراض انتخابية».
وأضاف الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية هو الممثل الشرعي الوحيد لأبناء المناطق المحررة في العملية السياسية على الصعيد التشريعي والتنفيذي».
ولفت، إلى أن «ما حصل في محافظة الموصل لن يمر مرور الكرام وسوف نتخذ جميع الاجراءات القانونية والدستورية من أجل تصحيح المسار».
وبين الدهلكي، أن «تحالف القوى لن يرضى باستمرار صفقات الفساد وبيع المناصب وستكون له وقفه قوية بالضد منها».
إلى ذلك، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف لـ «الصباح الجديد»، أن «المرعيد ولكي يمارس مهامه بحاجة إلى صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية بتعيينه وذلك خلال 15 يوماً من انتخابه».
وأضاف الشريف، أن «الرافضين لعملية الانتخاب بإمكانهم التقدم بتظلم إلى رئيس مجلس المحافظة وفي حال رفضه سيكون لهم الحق في تقديم طعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 30 يوماً».
وزاد، أن «المحكمة سوف تنظر الدعوى وقراراها سيكون قابلاً للطعن خلال 30 يوماً من صدوره امام المحكمة الادارية العليا التابعة لمجلس الدولة».
يشار إلى أن مجلس محافظة نينوى كان قد صوت على انتخاب منصور المرعيد محافظاً، في اجواء مضطربة شهدت احتجاجات حيث اتهم تحالف القوى العراقية، كل من حزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن) والمشروع العراقي بزعامة خميس الخنجز ببيع المنصب، وادى ذلك إلى فرط التحالف بين تلك الكتل السياسية.
