ارتفاع مؤشرات الودائع المصرفية في 2019
الصباح الجديد ـ وكالات:
عدّ نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني أن القطاع المصرفي في لبنان يواجه وضعًا دقيقًا للغاية، علمًا أنه من الأعمدة الرئيسة للاستقرار في البلاد، داعيًا إلى الشروع في إصلاحات فورية لمكافحة الهدر والفساد، فضلًا عن النأي بالنظام المالي عن أي مفاعيل للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، كما طالب المجتمع الدولي باستحداث مناطق آمنة للاجئين داخل سوريا.
ولفت منير خوند (مصرفي لبناني) إلى أن “بالرغم من الأزمات التي تشهدها غالبية القطاعات الاقتصادية في لبنان، بسبب تأثرها بالأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يسجل نموًا سنويًا مقبولًا، كما يؤكد الخبراء المصرفيون، وعلى وفق مؤشرات نمو الودائع المصرفية في الفصل الأول من العام الحالي”.
وأكد أن “الأسباب التي تجعل من هذا القطاع صلبًا في مواجهة التحديات كلها عديدة، وهي تعود بشكل أساسي إلى خبرة البنوك اللبنانية وعراقتها، والتي يسجل لها التاريخ الحديث كفاءتها التي جعلت القطاع المصرفي اللبناني من أهم القطاعات المصرفيّة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسهمت في تعزيز قدراته على التعامل مع أجواء غير مستقرة تمامًا، وفي بناء ثقة مع عملائه وزبائنه، محليًـا وعربيـًا ودوليًـا”.
وبين الخبير الإقتصادي الدكتور زياد صفير إلى أهمية قوانين السرية المصرفية والأطر التشريعية والتنظيمية مكتملة الجوانب، إضافةً إلى الرؤية الستراتيجية بعيدة المدى التي يتمتع بها المصرف المركزي، فضلًا عن القوانين الصارمة التي يضعها لعمل القطاع، شكّلت كلها عوامل أساسيّة من عوامل الصمود.
وأضاف ان “الاغتراب اللبناني يلعب دورًا كبيرًا على هذا الصعيد، إذ تشكل حركة تدفق الرساميل والاستثمارات من المغتربين والعاملين خارج لبنان دعامة أساسية للقطاع الاقتصادي الأهم، كذلك، فإن السياسات التوسعية، التي تعتمدها غالبية المصارف خارج لبنان، وخصوصًا في البلاد التي يسجل فيها الاغتراب اللبناني حضورًا لافتًا، سواء عبر فتح فروع لها أو مكاتب تمثيلية أو شراكتها مع مصارف أخرى، تعد أساسية في تحقيق هذا النجاح”.
ومضى صفير إلى الى القول، أن “مواكبة المصارف اللبنانية للتكنولوجيا العالمية في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية، تجعلها رائدة في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، فاللبنانيون اليوم يمكنهم إنجاز معاملاتهم المصرفية كلها، خارج أوقات العمل، وبعيدًا عن الروتين الإداري، من خلال مصرف آلي يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفية كافة، إضافة إلى خدمـات الدفـع عبـر الهاتـف والساعـة وغيرهمـا”. بحسب موقع “إيلاف” الاخباري.
وتابع: “تؤدي المصارف اللبنانية اليوم، كما في الماضيين القريب والبعيد، وكما يؤمّل منها في المستقبل، دور الدعامة الأساسيّة لبقاء الدولة اللبنانية، بقطاعاتها الإنتاجية والاقتصادية كافة، وتشكل الضمانة الحقيقيّة لها من خلال إيفائها بالتزاماتها، على الصعيد المحلي أو مع المؤسسات المالية العربية والدولية، وبالنظر إلى ازدياد حجم الودائع اللبنانية والعربية، وحتى الأجنبية، في المصارف اللبنانية، يتّضح جليًا الدور الذي تؤديه المصارف اللبنانية في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وكذلك بالقطاع المصرفي العربي، وأيضًا، وربما هو الأهم، في تعزيز الثقة باستقرار الدولة اللبنانية اقتصاديًا، وأيضًا سياسيًا”.
