السودان: حزمة إجراءات لمكافحة الفساد

الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حزمة إجراءات اقتصادية في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وذلك بعد مرور أسبوع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال المجلس في بيان صدر عنه: “بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال، التي تمت اعتبارا من مطلع نيسان الحالي”.
وأضاف، أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك خلال الفترة الماضية.
كما أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مرسوما خاصا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.
ويتوقع اقتصاديون سودانيون أن تؤثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية الجديدة على أداء الاقتصاد بما قد يعزز الركود ويزيد من هروب رؤوس الأموال، وذـلك بعـد تعطـيل العمل بالدستـور وفـرض حالـة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهـر وحظـر التجـوال.
ويواجه السودان تحديات ثقيلة أبرزها تهيئة البيئة الاقتصادية وضمان توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين، كتدابير أولية عاجلة قبل البدء في خطط الإصلاح.
في حين يبرز الرفض الدولي للسلطة العسكرية، ليحبط آمال الحصول على دعم ومنح وتمويلات خارجية تعين الاقتصاد في استعادة بعض من توازنه. إضافة إلى تأثير قرار حظر التجوال على عودة الحركة التجارية إلى الأسواق، وانعكاسات ذلك على القرارات الاستثمارية المستقبلية.
وأدى تعنت النظام في تلبية مطالب المحتجين في الشوارع السودانية إلى تفاقم أزمة أسعار الصرف ليتجاوز الدولار حاجز الـ 73 جنيهاً في مقابل 89 جنيهاً في التعاملات بالصك.