بعد يأسهم من عجز حكومة الإقليم عن تأمينها وبوادر حصول انتفاضة جماهيرية فيه
السليمانية ـ عباس اركوازي:
تعمل ممثليات عن شريحة الموظفين والمعلمين في اقليم كردستان على اعداد مذكرة لتقديمها الى رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، لتاخذ على عاتقها توزيع رواتب الموظفين في الاقليم التي تعجز حكومة الاقليم عن تأمينها، في ظل قطع التمويل الشهري الذي كانت تحصل عليه من الحكومة الاتحادية.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين في تصريح، ان مملثين عن الموظفين بمحافظة السليمانية اعدوا مذكرة تظلم سيقدمونها الى الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء مباشرة، للمطالبة بان تتكفل الحكومة الاتحادية بتوزيع مرتبات الموظفين في الاقليم بعد ان فشلت حكومة الاقليم من تأمين رواتبهم المتاخرة.
واضاف شمس الدين، ان اعضاء من مختلف الكتل الكردية تؤيد مذكرة التظلم التي سيقدمها الموظفون وسيخاطبون فيها رئيس الوزراء مباشرة متجاوزين رئيس حكومة الاقليم وسيعملون على ترتيب لقاء مباشر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمطالبة باحالة رواتب الموظفين على الحكومة الاتحادية بهدف ايجاد حل نهائي لمشكلة الرواتب في الاقليم التي باتت ازمة حقيقية.
يشار الى ان الموظفين في اقليم كردستان لم يستلموا راتب الشهر الاول من العام الحالي 2020 الحالي وحتى دنو من انتصافه، نظرا لعجز حكومة الاقليم عن تامين رواتب الموظفين دون الاعتماد على المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية شهرياً.
واكد، ان الموظفين سيتخذون تلك الخطوات قريبا ونحن ندعمهم بكل السبل لافتاً الى وجود فارق كبير بين المؤسسات الحكومية في العراق واقليم كردستان، لانه في العراق هناك ميزانية سنوية وهناك برلمان فاعل يتابع ويراقب اداء الحكومة، ولكن في الاقليم لا توجد اية احصاءات رسمية عن حجم وكميات النفط المصدر وحجم ايراداته كما انه لا توجد لحد الان ميزانية سنوية لحكومة الاقليم او حسابات ختامية، وعندما قام عضو في برلمان كردستان بالكشف عن قضايا فساد قام رئيس الحكومة الاقليم باغلاق البرلمان وتعطيل عمله.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الكردي احمد فاضل في تصريح للصباح الجديد، ان المواطنين بشكل عام والموظفين على وجه التحديد يدركون بان قوتهم ليس بايادي امينة، وان مسالة الرواتب وموعد توزيعها الذي صار لغزا يصعب حله خلف قلقاً كبيرا لدى المواطين الذي لم يعد لديهم ثقة بحكومة الاقليم.
واضاف، ان مطالب المواطنين الان تتلخص بالرواتب والاصلاح والخدمات الضرورية، الا ان هذه المطالب في ظل عدم مبالاة السلطة الحاكمة لن تبقى على حالها وستاخذ طابعاً اكثر حـدة.
