الغاء 90 وكالة غذائية وطحين خلال شباط الماضي
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير التجارة الدكتور محمد العاني معاون محافظ الانبار للشؤون الزراعية والخدمات خالد عبدالله مهنا وبحضور مدير زراعة الانبار ومدير الرقابة التجارية في الفرع استعدادات الوزارة للحملة التسويقية لمحصول الحنطة لهذا العام .
كما بحث الوزير عمليات استيعاب الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة فضلا عن الاجراءات التنظيمية التي يتم العمل بها هذا الموسم والتي تسهم في تسهيل اجراءات الفلاحين والمزارعين وحل الاشكالات التي حصلت في مواسم سابقة ، اضافة الى الاتفاق على تحديد مراكز التسويق في محافظة الانبار وتجهيز المراكز البديلة بالميزان المتنقل في المنطقة الغربية والكرمة بعد اجراء الكشف على المواقع المقترحة وتذليل جميع الصعوبات امام الفلاحين والمزارعين .
من جانبها اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة التجارة عن الغاء 90 وكالة غذائية وطحين خلال شهر شباط الماضي بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات.
واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط بأن الدائرة قامت وخلال الشهر ذاته بمنح 6 وكالات وتدوير 103 وكالات ودمج 130 وكالة واستحداث 12 وكالة واعادة 8 وكالات ، مشيرة الى ان دائرتها قامت بتسجيل 27042 طفلا حديث الولادة وتسجيل جديد 45061 فردا فضلا عن نقل 76982 فردا و61 طفلا من القادمين الى فروع التموين ونقل 68269 فردا و70 طفلا من المنقولين من فروع التموين إضافة الى انجاز27115 معاملة شطر فضلا عن شطب 16160 فردا من البطاقة التموينية وخلال الشهر ذاته بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى.
وشددت المدير العام على الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الابلاغ عن المتوفين والمسافرين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة.
من جانب اخر بحثت وزارة التجارة مع جمعية مطاحن العراق الاهلية اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل تلك المطاحن في عموم البلاد ومنها المطاحن التي تعمل على وفق نظام البطاقة التموينية والتي تشكل 90 %من الطاقة الانتاجية .
واوضح الوكيل الاقتصادي للوزارة هيثم جميل الخشالي خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس واعضاء جمعية مطاحن العراق ان مادة الطحين تعد المادة الاساسية لغذاء المواطن العراقي والدعامة الاساسية لضمان الامن الغذائي الوطني .
واضاف الوكيل بانه جرى خلال الاجتماع النظر بمطالب اصحاب المطاحن الاهلية من ناحية استقطاع نسبة 13 % من مادة النخالة وعدم تعويض نسبة الشوائب لصالح المطحنة التي تصل الى 5 % من كميات الحنطة المجهزة وعدم اطلاق المبالغ المستحقة لأصحاب المطاحن عن كميات النخالة المجهزة لوزارة الزراعة وتأخر صرف اجور الطحن لفترات طويلة .
واشار الوكيل الى ان تلك المطالب سيتم دراستها بشكل قانوني من خلال احالتها الـى الدائرة القانونية في الوزارة اما ما يخص الجوانب الفنيـة بالإمكان السيطرة عليها وذلك بوضع الحلول الناجعة كونهـا ترتبط بعمل شركة تصنيـع الحبوب ،
لافتا إلى أهمية وضـع حلول عاجلة لهذه المشكلات من خلال تصحيح العلاقـة العقدية بين شركة تصنيـع الحبوب وأصحاب تلك المطاحـن بما يضمن أنتاج الطحين وفقـاً للمواصفة القياسية العراقيـة المعتمدة ، مؤكداً على أهميـة السماح لتلك المطاحن للعمل على وفق نظام البطاقة التموينية والطحن التجـاري خدمة للصالح العام .
من جانبها قدمت جمعيـة مطاحن العراق دراسة لغرض وضع جدوى وآلية عمل لمعالـجـة تلك المشكلات منها الغاء العمل بنظام العروض الـذي اعتمدته الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكذلك الغـاء نسبة الاستقطـاع او تعـديلهـا من خـلال الغـاء الفقـرة (2) مـن المادة الثالثة من العقـد المبرم بيـن شركة الحبـوب والمطحنـة.
