بحث مع البنك الدولي الإعانات المشروطة ودعم استقرار المناطق المحررة
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان تحصين المجتمع ضد البطالة واقامة المشاريع وتوفير سبل العيش الكريم سيمنع التنظيمات الارهابية من استغلال الفقراء وسيعمل على ابعادهم عن الكراهية وتنفيذ الاجندات الخبيثة والهدامة ، مشيرا خلال لقائه وفدا من البنك الدولي الى اهمية التعاون مع المنظمات الدولية والحصول على الدعم الكافي لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تبني استراتيجية التنمية المجتمعية واهم مفاصلها خلق فرص العمل.
واضاف وزير العمل ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في المناطق المحررة الذي يعتمد على مبدأ (الدفع مقابل العمل) الذي يتبناه البنك الدولي له اهمية كبيرة وهو ضمن اولويات الحكومة لان جزءا اساسياً من عمل الحكومة المستقبلي هو دعم الاستقرار المجتمعي وجلب الاستثمار لتلك المناطق من اجل اعادة عجلة الحياة الاقتصادية للدوران لضمان ابعاد مواطنيها عن اي استغلال من قبل العصابات الارهابية وهو عامل مكمل للانتصارات المتحققة ، مطالبا وفد البنك الدولي بأهمية استكمال الخطوات القانونية والفنية للمشروع قبل الانطلاقة بتنفيذه وضرورة عرضه على اللجنة العليا لسياسة التخفيف عن الفقر حتى يتسنى للوزارة تنفيذ المشروع على وفق الاطر القانونية في كيفية توظيف المبلغ المخصص للمشروع البالغ (200) مليون دولار وهو مبلغ ربما لا يؤدي الى جدواه تماما لكنه سيعمل على سد جزء من متطلبات الدعم والاستقرار لتلك المناطق .
من جانبه اشار وفد البنك الدولي الى ان المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة سينفذ عند اقرار موازنة الدولة العراقية لعام 2018.
وبين وفد البنك ان المشروع مقسم الى ثلاث مراحل (النقد مقابل العمل، ومنح قروض لمشاريع مدرة للدخل، وانشاء شعب للدعم النفسي) في محافظات ( نينوى ، والانبار، وصلاح الدين، وديالى) فضلا عن شمول مناطق من بغداد وكركوك وبابل لتكون مناطق تنفيذ البرنامج الذي سيستمر لمدة من عام الى عام ونصف وعلى وفق الانظمة والقوانين التي تعمل بها الوزارة.
وذكر وفد البنك الدولي ان هنالك خطوات ستنفذ قبل انطلاقة المشروع ومنها اجراء مسح جديد وبالتعاون مع وزارة التخطيط من المؤمل الانتهاء منه نهاية هذا العام لإعادة تحديث خريطة الفقر ومن ثم وضع استمارة الاستهداف على وفق المعطيات الجديدة والمحدثة لمستوى الفقر ، وهو الامر الذي ايده وزير العمل مطالبا كذلك بإيجاد آلية تعاون لتنمية القدرات الفنية للباحثين الاجتماعيين وامكانية تقديم الدعم المادي ومن خلال برامج البنك الدولي المشتركة مع وزارة العمل كون الباحث الاجتماعي ركيزة اساسية ومهمة في تنفيذ اي برنامج يقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، مشيرا الى تكوّن احساس سلبي لدى الباحث نتيجة فقر الوزارة للإمكانيات المادية وعدم توفير المستلزمات المهمة لعمله حتى وصل بالبعض تقديم طلب بنقله الى وظيفة اخرى وعلينا معالجة هذا الامر وبسرعة، وطالب السوداني ايضا بتقديم الاسناد للوزارة في مسألة المسح فيما يخص البيان السنوي للمشمولين برواتب الحماية الاجتماعية، ووعد وفد البنك الدولي بتقديم الدعم اللازم للباحثين وعلى وفق السياقات القانونية المتبعة.
وقال وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ان الظرف الاقتصادي الصعب للعراق حال دون اكمال الشمول ، مشيرا الى ان الوزارة تدفع حاليا رواتب اعانات اجتماعية لمليون ومائتي الف اسرة ، منوها الى عدم وجود دولة في العالم استطاعت تغطية اعداد الفقراء 100% برغم ان اغلب دول العالم اكثر استقرارا من العراق.
من جانبه اشاد وفد البنك الدولي بعمل الوزارة مثمنا الخطوات التي نفذتها برغم الظروف والتحديات وهذا ما اكده الوفد من خلال ادراجه انجازات الوزارة ضمن التقارير التي يرفعها الى المقر العام للبنك.
على صعيد متصل بحث وزير العمل ووفد البنك الدولي آخر الخطوات المنفذة والاجراءات المستقبلية للبرنامج التجريبي للإعانات النقدية المشروطة الذي تنفذه الوزارة في منطقة الصدر/2 بالتعاون مع وزارات (الصحة ، والتربية، والمالية) فضلا عن منظمة اليونيسيف ، وجرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المقرة من اجل استكمال الخطوات الفنية واللوجستية كافة لتنفيذ البرنامج التجريبي.
