الأخبار العاجلة

وزير النفط: تعيين خريجي «هندسة النفط».. قريباً

بصدد توقيع 6 عقود من بينها استثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعتزم وزارة النفط تعيين الخريجين من اقسام هندسة النفط خلال الأيام المقبلة، في حين أكدت إلتزامها بزيادة الملاك الوطني ضمن الشركات الأجنبية والنشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً.
وقال وزير النفط في حوار متلفز تابعته «الصباح الجديد»، أن وزارته «بصدد اصدار الأوامر الوزارية لتعيين الخريجين من مهندسي النفط، بعد أن جرى تعيين الـ10 الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة.
وأضاف: «نحن ملتزمون بزيادة الملاك الوطني العامل مع الشركات النفطية الاستثمارية ليس فقط بما يتعلق بزيادة عدد العاملين العراقيين وانما النشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً».
واكد الغضبان عدم تدخله بالتعيينات في الشركات، قائلاً: «هناك طلبات رفضتها بسبب ان لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها؛ لكنه لم يخفِ ان هناك ضغوط كبيرة على وزارته بهذا الخصوص.
وعما اثير بشأن جولة التراخيص قال الغضبان: «هي الآن عقود موقعة وهنالك 4 جولات وقعت الأولى والثانية والثالثة والرابعة خاصة بالرقع الاستكشافية وهي مقرة من مجلس الوزراء في 2009؛ ما يعني انه لا يمكن احداث إضافات على العقود تلك».
ومضى الى القول، ان «جل عمل الشركات يمثل إدامة الإنتاج، لكن كان هناك رأي داخل الوزارة هو أن نأتي بالشركات النفطية لاستثمار الحقول غير المطورة»، مبينا ان «بعض شركات التراخيص الغت عقودها كونها غير مربحة؛ لذلك جرى الاتفاق على المراوحة وعدم الصعود بالإنتاج».
وبشأن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط والمتأتية من الشركات المستثمرة للحقول، أكد الغضبان قائلاً: «جرى اللقاء مع 23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور واحد المواضيع الهامة هي العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرها وشخصيا انا أشرفت على كتابة المحضر الذي ارسلناه لرئاسة مجلس النواب، علماً اننا شكلنا لجنة في البصرة يشرف عليها ملاك متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة»، مشيرا الى ان «الأرقام بشأن العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية فلدينا احصائيات دقيقة».
وأوضح الغضبان ان «ما يهمنا الآن هو ما يردنا من الأموال وليس ما ننتجه فقط لان المورد يساوي كمية التصدير مضروبا في السعر، فالسعر يوميا في تضارب»، منوها الى أن «حاليا سعر برميل خام برنت يراوح حول 65 دولاراً، ومنظمة اوبك يهمها الدفاع عن مصالحها وعليها ان توفر الامدادات المالية للخزينة وخاصة الدول التي تشكل النفط نسبة اقتصادية عالية لديها كالعراق وعليه يهمنا جداً ان يتحسن السعر».
وأشار الى أن لدى الوزارة «طاقة فائضة واذا اطلقناها للسوق وعمل الاخرين مثلها سوف يهبط السعر ونحن ملتزمون مع أوبك لتحسين السعر».
وتابع: ان «ستراتيجية السنوات الأربع المقبلة تتركز في تعظيم الموارد وليس فقط في انتاج وتصدير النفط الخام.. وعليه فلا بد من الاكتفاء الذاتي الى ناحية الطاقة مثلا ننهي حرق الغاز وذلك يتطلب انشاء مشاريع جديدة».
وأكد وزير النفط قرب توقيع عقد لاستثمار غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب»، منوها الى ان «العراق حالياً يستورد من السعودية نحو 10 ملايين لتر مكعب من البنزين وزيت الغاز وذلك لزيادة استهلاك هاتين المادتين عن العام الماضي».
وأضاف ان «في وقت نتهيأ فيه لتوقيع 6 عقود لبناء منشآت لخزن الغاز تحوطا للحاجة في حالة تقلص الاستيرادات من ايران، لدينا عقد في حقل القيارة النفطي نصدر من خلاله بالحوضيات يوميا نحو 30 ألف برميل اضافة الى مصفاة بيجي التي تنتج 45 الف برميل يوميا حالياً، كما سنؤسس شركات محلية حولها خدمات كاملة لتوفير فرص العمل»، مشيرا الى ان «المنافع الاجتماعية ستذهب لتطوير المناطق المتاخمة للحقول ومراكز المدن».
وأكد الغضبان ان «وزارة النفط وزارة الجميع والنواب ومن حقهم الانتقاد ونحن كقيادة نحرص ان تجري العمليات النفطية بمهنية عالية من دون شخصنة هادفين الى الإصلاح والتطوير إذ من اولوياتنا تعظيم الموارد المالية وبناء المصافي والحفاظ على البيئة وإيقاف هدر الغاز وزيادة المحتوى الوطني وغيرها من الفعاليات.
وأضاف، ان «أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي بخصوص جولات التراخيص»، مشيرا الى ان «العديد من النواب زار الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً».
ولفت الغضبان الى «وجود جنبة مطلبية لدى العديد من النواب منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني».
ودعا وزير النفط النواب الى «الحضور لاصطحابهم الى الاجتماع يوم التسعيرة، رافضاً المساومة والتهديد على مناصب الوزارة»، مشدداً على ضرورة احترام عمل شركة (سومو) النفطية والتي تمثل الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية»،
وتابع الغضبان، ان «موقفي الشخصي مع وزراء النفط السابقين محترم واقدر ظرف كل وزير»، مبينا ان «عمليات الحفر بحقل بدرة النفطي كشفت ان مكامنه غير متطورة».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة