إعادة نظر ..!!

مع انبثاق التغيير في العراق تم تضمين الدستور العراقي مجموعة من القوانين التي اعادت الاعتبار لشرائح مختلفة من الشعب العراقي ممن لحق بهم الضرر المادي والمعنوي>
كما شرع العديد من التشريعات من قبل مجلس الوزراء لانصاف الضحايا واعادة الاعتبار للمظلومين والمهمشين الذين عانوا طوال عقود من الزمن بسبب حرمانهم من حقوقهم وتعرضهم للتعسف والاضطهاد.
واذا كانت كل هذه القوانين والتشريعات تتسق مع مباديء العدالة الانتقالية وتطلعات النظام السياسي الجديد في العراق نحو ارساء العدالة واصلاح الاضرار التي تسبب بها النظام السابق فان الاخطاء والمساوئ التي جاءت بها بعض هذه القوانين اسهمت من جديد في ولادة الحيف والظلم بشرائح اخرى وحرمتها من حقوقها من دون ان تلتفت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لهذا الحيف والغبن فالمبالغة والتهويل في تقدير الاضرار وفي رصد مبالغ التعويضات للضحايا اسهم احيانا وبدوافع سياسية او حزبية في خلق فجوة كبيرة بين فئات الشعب العراقي.
واسهم ايضا في استنزاف ميزانية الدولة العراقية وارهاقها بمبالغ اضافية وقد غاب الميزان العادل في هذه المعادلة وتغاضت احزاب وقوى عن هذا الاختلال من اجل تحقيق بعض المكتسبات الانتخابية.
ومايشهده العراق اليوم من بطالة وشحة في الاموال يمكن ربطه بهذه المعادلة الظالمة، فلدينا اليوم ملايين الخريجين في العراق لايجدون الفرص الكافية للتعيين في الوظائف الحكومية وتتحجج الدولة العراقية ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط بعدم وجود الاموال الكافية التي يمكنها تغطية التعيينات الجديدة من دون ان يسأل احد لماذا لاتتوفر مثل هذه الاموال ؟؟ واين تذهب الموارد الهائلة من تصدير النفط ؟؟
لقد افردت بعض القوانين مجموعة من الامتيازات للطبقة السياسية والتشريعية من دون وجه حق كما اجتهد عدد من اعضاء مجلس النواب في دعم مشاريع قوانين اسهمت في تبديد الثروات العراقية ومن يطلع على لغة الارقام سيجد ان مليارات الدولارات يتم تحويلها سنويا الى خارج العراق من اجل تسديد الرواتب الشهرية لمن تم وصفهم بالمعارضين العراقيين للنظام السابق هم وعائلاتهم من دون ان يعاد النظر بهذه القوانين وقد باتت الحاجة ماسة لتعديل الكثير من هذه القوانين بما يؤمن ذهاب المستحقات لاهلها وبنزاهة وعدالة دون الحاق الضرر بالثروات الوطنية كما حان الوقت لتعويض اجيال اخرى من الشعب العراقي باتت هي اليوم ضحية السياسات والاجراءات الخاطئة والارتجالية التي تسببت بضياع حقوق الخريجين العاطلين عن العمل او المحرومين ممن لم ينالوا اي امتياز او حق لا في ظل النظام لسابق ولا في ظل النظام الحالي .
د. علي شمخي