السلطات تواصل البحث عن عدد من منفذيه
كاراكاس – أ ب ف:
اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان الجيش صد «هجوما ارهابيا» على قاعدة عسكرية الاحد الماضي، مؤكدا ان السلطات تواصل البحث عن عدد من منفذيه.
وقال مادورو للتلفزيون الحكومي الاحد ان حوالى عشرين رجلا شنوا الهجوم في الاحد الماضي ، موضحا ان اثنين منهم قتلا وتم اعتقال ثمانية آخرين. واوضح ان القتلى والموقوفين هم ضابط فار وتسعة مدنيين.
وتابع ان الضابط اعتقل «ويقدم معلومات» حاليا على غرار سبعة سجناء آخرين، مشيرا الى ان «معارك» استمرت حوالى ثلاث ساعات. واكد مادورو انه «هجوم ارهابي» وليس «تمردا» عسكريا.
وكان قائد القوات المسلحة في البلاد الجنرال خيسوس سواريز شوريو تحدث عن سقوط قتيل واصابة شخص بجروح خطيرة في صفوف المهاجمين.
وصرح وزير الدفاع فلاديمير بادرينو ان المعتقلين اعترفوا بانه تم تجنيدهم «من قبل ناشطين من اليمين المتطرف الفنزويلي على اتصال مع حكومات اجنبية». واضاف قوات الامن ما زالت تبحث عن «جزء من المجموعة التي نجحت في الاستيلاء على بعض الاسلحة».
واكد الجنرال خيسوس سواريز شوريو ان العملية «مولها اليمين والمتعاونون معه، مولتها الامبراطورية الاميركية الشمالية» في اشارة الى الولايات المتحدة.
وطلب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس المتحدث باسم المعارضة «بالتحقيق» في هذا الحادث ورفض ان تشن اي حملة ملاحقات.
جرت هذه الحوادث في قاعدة عسكرية في فالنسيا على بعد 180 كلم غرب كراكاس.
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس ان آليات مدرعة ومسلحين يقومون بحراسة القاعدة بينما تحلق المروحيات في اجوائها.
واقام عشرات الاشخاص حواجز في محيط المدينة مستخدمين جذوع اشجار، وقاموا باحراق نفايات. واندلعت صدامات بين المحتجين والحرس الوطني الذي قام بتفريقهم بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام تسجيل فيديو يفترض انه صور في قاعدة فالنسيا العسكرية، يظهر فيه ضابط وهو يعلن انه في حالة «تمرد مشروع» ضد «الطغيان القاتل لنيكولاس مادورو».
واكد الرجل الذي قال ان اسمه هو الكابتن خوان كاغاريبانو وظهر محاطا ب15 شخصا ببزات عسكرية بعضهم مسلحون «هذا ليس انقلابا بل تحرك مدني وعسكري لفرض النظام الدستوري». واضاف «نطالب بتشكيل حكومة انتقالية فورا وانتخابات عامة حرة».
قالت وزارة الدفاع الفنزويلية التي لم تكشف اسم المنفذ المفترض للهجوم انه «ضابط صف طرد من الجيش قبل ثلاث سنوات لخيانته الوطن والتمرد» وفر الى الولايات المتحدة.
وحتى الآن، لم يستجب الجيش الذي يشكل العماد الرئيسي للحكم، لدعوات المعارضة الى الانضمام اليها بينما تهز البلاد تظاهرات مناهضة للحكومة اسفرت عن سقوط 125 قتيلا منذ نيسان الماضي. ويؤكد مادورو باستمرار انه هدف لمؤامرة تدبرها المعارضة بدعم من واشنطن.
ويأتي هذا «الهجوم الارهابي» بينما بدأت الجمعية التأسيسية التي تنتقدها المعارضة وتثير استياء دوليا، السبت اعمالها باقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا احدى اهم المعارضين للرئيس مادورو.
ويمكن ان تسبب اقالة اورتيغا مزيدا من التوتر في العلاقات بين فنزويلا والاسرة الدولية القلقة من ميل السلطة الى الاستبداد.
وانتقدت كل من الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وبنما والبيرو اقالة اورتيغا واعتبرتها «غير قانونية»، بينما قرر وزراء خارجية البرازيل والارجنتين والاوروغواي وباراغواي السبت الماضي تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة لاميركا الجنوبية (ميركوسور) «لانتهاكها النظام الديموقراطي».
ودعت البيرو الى اجتماع الثلاثاء لوزراء خارجية 14 دولة اميركية لاتينية لمناقشة الازمة.
ومع الاعلان عن «الهجوم» الاحد الماضي، علقت الجمعية التأسيسية اعمالها. وكان يفترض ان تشكل لجنة للتحقيق في «الجرائم» التي وقعت خلال التظاهرات المعادية للحكومة.
وتقول منظمة «فورو بينال» غير الحكومية ان 4500 شخصا على الاقل اوقفوا منذ بداية الاحتجاجات. ومازال ف منهم مسجونين وبينهم 300 باوامر عسكرية.
