اشترطا اصلاحات شاملة وتغيير نظام حكم الاقليم
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
على الرغم من مرور اكثر من 100 يوم على انتهاء الانتخابات في اقليم كردستان الا ان حوارات تشكيل حكومة الاقليم بين الاطراف الفائزة ما زالت في مراحلها الاولى ولم تدخل في التفاصيل الاساسية لحصة كل حزب راغب بالمشاركة.
الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز ب 45 مقعدا في برلمان كردستان خاض ثلاث جولات حوارية مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير، من دون تحقيق نتائج تذكر، ما ولد استياءا واسعا لدى المواطنين والاحزاب الاخرى التي اعلنت مسبقا رفضها المشاركة في حكومة يقودها الحزب الديمقراطي.
الحزب الديمقراطي لم يعلن لحد الان عن موعد جديد لعقد لقاء اخر مع الاتحاد الوطني نظرا لوجود تباين كبير في الرؤى واختلاف بين الحزبين حول آلية توزيع المناصب في حكومة الاقليم وربطها من قبل الاتحاد الوطني باستحقاقه في الحكومة الاتحادية ومحافظة كركوك.
قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رفض الكشف عن اسمه قال للصباح الجديد، ان حزبه يشترط اطلاق سراح ملاكاته المعتقلين منذ مدة في اربيل من قبل الحزب الديمقراطي للبدء بمباحثات تشكيل حكومة الاقليم مجددا.
وكان الحزب الديمقراطي قد اعتقل عددا من ملاكات واعضاء الاتحاد الوطني في محافظة اربيل، من دون اوامر قضائية او توجيه تهم لهم بارتكاب جرم او مخالفة قانونية، وقال مدير جهاز الاسايش في محافظة اربيل، ان تلك الاعتقالات جاءت على خلفية اعتقال احد ملاكات الديمقراطي بمحافظة السليمانية، الامر الذي رفع من حدة التوتروالتشنج الموجود اساسا بين الحزبين منذ الازمة التي خلفها انتخاب رئيس الجمهورية.
واضاف القيادي، ان الاتحاد الوطني اعد مشروعا للاتفاق عليه مع الديمقراطي قبيل الاتفاق على الية تشكيل حكومة الاقليم يتضمن 28 بندا حول الشراكة في الحكم والتوازن والعلاقات الخارجية وملف النفط والملف الاقتصادي في الاقليم.
واشار الى ان الاتحاد الوطني لا يتحمل التأخير الحاصل في تشكيل حكومة الاقليم لانه قدم منذ الايام الاولى لانتهاء الانتخابات رؤيته ومطالبه الى الحزب الديمقراطي الذي قال انه يماطل ولا يتجاوب مع تلك المطالب التي عدها استحقاقا للاتحاد في حكومة الاقليم.
وتابع ان الحزب الديمقراطي يريد ان يستحوذ على اغلب المفاصل والوزارات والمؤسسات المهمة في الاقليم مثل رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة والاجهزة الامنية وملف النفط والعلاقات الخارجية، وهو ما عده غير ممكن ولا يسمح ببناء حكومة تمثل جميع شرائح المجتمع ومكوناته، وتؤدي الى تكرار التجربة السابقة التي ادت الى اقصاء الاخرين وفشل الحكومة في اداء وظيفتها في تقديم الخدمات للمواطنين.
واكد ان مشاركة الاتحاد في حكومة الاقليم يجب ان تبنى على اساس اتفاق سياسي شامل مع الحزب الديمقراطي وبخلافه فان الاتحاد غير مستعد للمشاركة في حكومة لايكون فيها شريكا وفقا لحجمه ودوره وتأثيره على الساحة الكردستانية والعراقية، واردف «اذا لم يشارك الاتحاد فانه لن يكن هناك شيئ اسمه حكومة الاقليم، لانها ستكون عاجزة عن فرض حكمها على نصف مساحة الاقليم»، التي تعد مناطق نفوذ للاتحاد الوطني وحركة التغيير.
بدورها اعلنت حركة التغيير عن شروطها لقاء المشاركة في حكومة الاقليم التي رشح لها الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني رئيس جهاز امن الاقليم ونجل زعيم الحزب مسعود بارزاني.
وقال عضو المجلس التنفيذي في حركة التغيير شورش حاجي ان حركة التغيير ستشارك في حكومة الاقليم شريطة ان يكون لها دور في وضع برنامج ومنهاج عمل الحكومة المقبلة بما ينسجم مع البرنامج الانتخابي والشعارات التي رفعتها حركة التغيير.
واضاف حاجي في مقال تابعته الصباح الجديد بعنوان (التغيير كيف ستشارك في حكومة الاقليم) ، ان حركة التغيير حركة جماهيرية سياسية وهي تهدف الى اجراء تغيير في نظام الحكم واجراء الاصلاحات في المفاصل الرئيسة للسلطة والكشف عن ثروات وواردات الاقليم من النفط وغيره من الثروات الطبيعية.
واضاف ان مشاركة حركة التغيير من بقائها في خانة المعارضة خيارات مفتوحة امام الحركة، وان الحركة لم تصل الى نتيجة نهائية في تفضيل احدهما على الاخر، ولفت الى ان الحركة ولحد اللحظة تؤمن بالنضال المدني لاحداث التغيير في الاقليم، وهي تبنت نهجها السياسي في ضوء هذا البرنامج السياسي.
مبينا ان الحركة ستشارك في الحكومة المقبلة فيما لو كان لها دور في صياغة البرنامج الحكومي، لكي تتمكن من الدفاع عنه والعمل على تنفيذه، مؤكدا انه لدى حركة التغيير فان البرنامج والمنهاج الحكومي الاولوية الاولى.
الى ذلك انتقد الكاتب والصحفي شيرزاد شيخاني في حديث للصباح الجديد سعي حركة التغيير للمشاركة في حكومة الاقليم بقيادة مسرور بارزاني، من دون دراسة العواقب واستلهام العبر من التجربة السابقة للحركة في حكومة نيجيرفان بارزاني.
واشار شيخاني الى ان عواقب مشاركة حركة التغيير في حكومة الاقليم ستكون وخيمة عليها وعلى علاقتها بالجماهير، مبينا ان اعتقاد حركة التغيير بان الحزب الديمقراطي سيوافق على شروطها وتنفيذ مقترحاتها في حكومة الاقليم المقبلة، امر بعيد عن الواقع.
وان الدفع باتجاه المشاركة نابع من رغبة بعض القيادات داخل الحركة للحصول على الامتيازات والمناصب في حكومة الاقليم وغير مرتبط بتنفيذ البرنامج الانتخابي للحركة، لان رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني لن يسمح بتغليب برنامج الاحزاب الاخرى على البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي.
وعن الاسباب التي ادت الى تأخير تشكيل حكومة الاقليم وضع شيخاني اللوم بالدرجة الاولى على الحزب الديمقراطي، الذي قال انه غير مستعد لمنح الاطراف الاخرى استحقاقهم في الحكومة المقبلة.
واشار شيخاني الى ان العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تمر بمرحلة خطرة تهدد مجمل الاوضاع السياسية في الاقليم معربا عن استغرابه من تجاهل الديمقراطي لحجم ودور الاتحاد و قيام الحزب الديمقراطي باعتقال عدد من ملاكات الاتحاد في اربيل ما اثر سلبا على الحوارات الجارية لتشكيل حكومة الاقليم.
