في لقاء بالبنك الدولي..
بغداد – الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي مع ساروج كومار جا مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، والوفد المرافق له، آليات ومهام تأسيس صندوق الائتمان الدولي في العراق .
واضاف الوزير ان الصندوق سيتولى مهمة الإشراف والتوجيه للمنح الدولية التي حصل عليها العراق في مؤتمر الكويت مع عدد من الصناديق الاخرى التي من المزمع انشاؤها بالتعاون مع جهات ومنظمات دولية اخرى ، لكي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة به ، اضافة الى بحث الاتفاق على خطة عمل مشتركة، ذات استراتيجية متكاملة، لتعزيز التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، لمساعدة الحكومة العراقية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أن أولوياتنا المقبلة ستكون السعي الجاد لتحقيق إصلاح اقتصادي في العراق، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتقديم الدعم النوعي للقطاع الخاص، فيما لفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك، إلى تطوير رأس المال البشري، وخلق فرص عمل أكبر على المستوى الوطني.
من جهته ثمّن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، التعاون والتنسيق العالي الذين وجه بهما وزير التخطيط خلال اللقاء، مشيراً إلى استمرار البنك الدولي بدعم تنفيذ البرامج والفعاليات في مختلف المجالات.
من جانب اخر استعرض الوزير مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الاقتصادي وسبل خلق مناخ اقتصادي فعال بين بغداد وانقرة ، اضافة الى بحث الجوانب المتعلقة بالتعرفة الكمركية وامكانية فتح منفذ حدودي مشترك في منطقة فيش خابور يمر عبر محافظة نينوى .
ودعا وزير التخطيط الجانب التركي الى زيادة حجم التعاون مع الجانب العراقي ودخول الشركات التركية للاستثمار في العراق ، مؤكدا حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، وضرورة الاستفادة من الخبرات والقدرات التركية في تطوير البنى التحتية ، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة ، مبينا ان لدى وزارة التخطيط خريطة واضحة المعالم عن الواقع الاستثماري وحاجة البلاد من المدارس والمراكز الصحية ، داعيا الى ضرورة التركيز على اعادة اعمار البنى التحتية في المحافظات المحررة .
الى ذلك ناقش الجانبان اليات توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتنظيم عملية الفحص المتبادل للسلع والبضائع بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ونظيره التركي وفقا للانظمة والقوانين النافذة في البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين ، اضافة الى مناقشة اخر التطورات المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة المتعلقة بعمل الوكالة التركية للتنمية (تكا) في العراق .
من جانبه اكد السفير فاتح يلدز ، سعي حكومته الى تطوير العلاقات الثنائية مع العراق من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وفتح منافذ حدودية جديدة وتوسيع عمل وكالة التنمية التركية(تكا) التي ستتولى تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية في المحافظات المحررة ومن تلك المشاريع بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات .
من جهة اخرى ترأس الوكيل الاداري لوزارة التخطيط قاسم عناية الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بتطبيق البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء بحضور اعضاء اللجنة من المديرين العامين ورؤساء الاقسام في الوزارة .
واكد الوكيل خلال الاجتماع اهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية التي وضعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن تزويدها بموقف اسبوعي بخصوص ما نفذ من البرنامج الحكومي فضلا عن الاستجابة السريعة من الدوائر المعنية لطلبات الامانة العامة وتوحيدها بغية ارسالها في الوقت المناسب .
من جانبه قال مدير دائرة السياسات المالية والاقتصادية العام في وزارة التخطيط الدكتور علاء الدين جعفر إن هذا الاجتماع الثاني للجنة والذي تضمن مناقشة ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي سيما فيما يتعلق بمدة الـ( 100) يوم ، مضيفا لقد سبق أن أعدت وزارة التخطيط موقفا شاملا بأهم الاجراءات والمشاريع والبرامج التي تعتمدها الوزارة خلال المدة المقبلة .
واوضح إن الإجتماع ناقش ايضا المستجدات وتنقيح الموقف الخاص بالوزارة تمهيدا لارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن يتم تجميع جميع المواقف من الدوائر كافة ، اذ تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية الاستجابة السريعة لطلبات الامانة العامة لمجلس الوزراء واستمرار المتابعة الحثيثة من اجل توحيد المواقف وارسالها بالوقت المناسب .
واشار الى ان البرنامج الحكومي يتضمن عددا من البرامج والمشاريع التي تخص عمل الوزارة لما يتعلق بالتعاقدات الحكومية وبما يتعلق بمتابعة خطة التنمية الوطنية وايضا متابعة استراتيجية تطوير القطاع الخاص واستراتيجيات التنمية الريفية للمحافظات مع تحديد قاعدة البيانات التي تخص مؤشرات التنمية الريفية والتنمية المستدامة ، وتابع بالقول إن البرنامج الحكومي يشمل ايضا ما يتعلق بالموقف من المشاريع الاستثمارية والموازنة بخصوص المشاريع المعطلة او الموقوفة فضلا عن المسوحات التي يقوم بها الجهاز المركزي للاحصاء والقضايا الاخرى التي تهم عمل الوزارة .
