تنسيقية التظاهرات تبريء المتظاهرين من أعمال الحرق والشغب
بغداد – الصباح الجديد:
عاد الهدوء الى شوارع البصرة أمس، بعد يوم ساخط شهد حرق مبان حكومية ومقار أحزاب وبيوت مسؤولين، ومقتل وجرح متظاهرين وعناصر من قوات الأمن، وفيما أعلنت تنسيقيات التظاهرات براءتها من أعمال الحرق والعنف، واتهمت مندسين بين صفوف المتظاهرين، بها، عقد مجلس النواب امس جلسة استثنائية دعا اليها رئيس تحالف سائرون مقتدى الصدر، حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بالخدمات والأمن.
جلستان استثنائيتان
ونقلت فضائية العراقية على الرغم من تعرض مكتبها في البصرة الى الحرق، عودة الحياة الطبيعية الى شوارع وأحياء البصرة، كما نقلت بعدها بقليل جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس السبت، والتي قال فيها الدكتور حيدر العبادي ان مجلس الوزراء عقد صباحا جلسة استثنائية، أقر فيها استثناء البصرة من بعض فقرات الموازنة للسنة المالية/ 2018، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لمعالجة احتياجات محافظة البصرة، مضيفا ان المجلس اتخذ قرارات بإسناد ودعم أهالي البصرة ولا سيما عائلات الضحايا من المدنيين والعسكريين، وإرسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين اكمال المهام (ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء)، واطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، واسناد القوات الامنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على ان حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق، ودعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، والتواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الاصلاح.
وفي الجلسة ذاتها أعلن وزير الداخلية قاسم الاعرجي، امس السبت، اصدار عقوبات بحق من اعتدى على المتظاهرين وتركوا مواقعهم في محافظة البصرة، فيما أشار الى أن وزارته ستجري تغييرات إدارية.
وقال الاعرجي خلال حضوره جلسة مجلس النواب الاستثنائية : إن وزارته “اصدرت أوامر وزارية بمحاسبة من أساء الى لممتلكات العامة، وتجاوز على المتظاهرين في محافظة البصرة”.
وأضاف الاعرجي، أن “أوامر واضحة بحماية المتظاهرين صدرت منذ بداية تموز الماضي”، مبيناً أن “القوات الأمنية من ضباط ومنتسبين بحاجة الى الدعم”.
وأشار الاعرجي الى “معاقبة كل من اعتدوا على المتظاهرين وتركوا مواقعهم لحماية المؤسسات الحكومية”، مؤكدا أنه “ستجرى تغييرات أمنية من اجل اعطاء فرصة لاستيعاب الموقف”.
ومن جهته اكد وزير الدفاع عرفان الحيالي، في الجلسة، أن القوات المسلحة غير مخولة باطلاق النار على اي مواطن، مضيفا ان “الجيش ابن الشعب ويدافع عنه”.
وبدورها أكدت وزير الإعمار والبلديات آن نافع اوسي التي كانت من بين الوزراء الذين حضروا الجلسة الاستثنائية، أن محافظة البصرة تعاني من شح المياه والملوحة منذ ثمانينات القرن الماضي.
ولفتت نافع إلى “وجود مشروع مهم ممول من الحكومة العراقية واليابان بدأ العمل به في 2014 سيتم الاسراع بانجازه في نهاية العام الحالي في حال استقرار الأوضاع الأمنية”.
وكانت نافع قد دعت أهالي البصرة امس الأول، الى حماية جميع مشاريع الماء في المحافظة وخاصة مشروع ماء البصرة الكبير في الهارثة وحماية العاملين في المشروع وعدم التظاهر قربها.
مشادات وخطب كالعادة
وكما هو متوقع اتسمت جلسة مجلس النواب، بالمشادات الكلامية، والخطب الرنانة، والمؤتمرات الصحفية الجانبية التي يستعرض فيها النواب عضلاتهم، سيما بعد ترهل الجلسة التي لم يسيطر عليها رئيس السن فترك لكل من يحلو له الخطاب ان يخطب كما يشاء، في وقت تواردت فيه انباء عن الخسائر التي منيت بها محافظة البصرة، اضافت عبئا جديدا للحكومتين الاتحادية والمحلية، وفيما وصف محافظ البصرة ان مدينته تحترق وانه لم يتسلم من الحكومة اية أموال، قدر مجلس محافظة البصرة, امس السبت, الخسائر المادية جراء عمليات تخريب المباني الحكومية والتجارية في المحافظة بملايين الدولارات, مشيرا الى ان دوائر الدولة شرعت في تقييم الخسائر ورفعها إلى مجلس المحافظة.
وقال عضو المجلس محمد المنصوري في تصريح لتابعته الصباح الجديد، إن ” الدوائر المختصة باشرت بتقييم الخسائر التي لحقت في دوائر الدولة جراء اعمال الحرق والاعتداء”، مبينا أن “التقديرات الأولية تشير الى ان الخسائر تقدر بملايين الدولارات”.
وأضاف المنصوري، أن “المواقع المستهدفة في عمليات التخريب ليس لها علاقة باي تقصير في تقديم الخدمات كونها أمنية وإدارية واقتصادية كما حصل في استهداف المولات التجارية والمصارف والقنصليات الأجنبية وهيئة الحشد الشعبي”.
واشار المنصوري إلى أن “احداث البصرة كانت بمؤامرة خارجية لاستهداف امن واقتصاد العراق”، ودعا الحكومة ومجلس النواب الى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة البصرة وعدم التسويف في الوعود”.
ومن جانبه كشف وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، أن توقف الموانئ عن العمل ليوم واحد يكلف الدولة والشعب ملايين الدولارات سواء على مستوى شركات الموانئ العامة والنقل البحري والبري فضلا عن وزارتي الصناعة والتجارة والسايلوات وشرطة الكمارك والمخلصين والتجار.
وقال الحمامي في تصريح مقتضب أن “هذه الخسائر ستعود سلبا على المواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع الناتج عن إغلاق الموانئ”.
وكشف الحمامي عن “عزم وزارته إقامة دعوى قضائية ضد احد العمداء السابقين بكلية القانون بتهمه التحريض على إغلاق الموانئ والمنافذ والمطارات وذلك عبر تدوينه له على صفحته في احد موقع التواصل الاجتماعي”، ولم يسم الحمامي هذا العميد
خسائر بشرية أيضا وبراءة
وعن الخسائر البشرية افادت وزارة الصحة ، امس السبت، بمقتل واصابة 53 شخص بتظاهرات يوم الجمعة في محافظة البصرة، مبينة ان هذه الاحصائية حتى الساعة الواحدة والنصف من فجر امس.
وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “تظاهرات امس بمحافظة البصرة شهدت وقوع ثلاثة قتلى واصابة 50 شخص بينهم اثنين من الشرطة”، مبينة ان “الحالات الواردة ضمنها 26 حالة اصابة بطلق ناري و حالة واحدة اختناق و 23 حالة اصابات متفرقة، فيما وقع ثلاثة شهداء”.
واضاف البيان ان “الوزارة استنفرت كوادرها ومستمرة في رفد البصرة بالادوية والمستلزمات الطبية”.
وبدورها، اعلنت الهيئة التنسيقية لتظاهرات البصرة، براءتها من أعمال الشغب والتخريب الممنهج بالمحافظة، ودعت القوات الأمنية الى فرض سيطرتها في حماية المؤسسات الحكومية.
وقالت الهيئة في بيان لها “نعلن براءتنا من أعمال الشغب والتخريب الممنهج الذي تتخذه مجاميع مدسوسة استغلت الأوضاع في البصرة لتحقيق أهدافها”، مبينة انها “تنسحب من أي تجمع”.
وتابعت ان “الذي يجري الان خطط ممنهجة لتصفيات سياسية على حساب جراحنا”، داعية جميع المواطنين ووجهاء البصرة الى “الحفاظ على الممتلكات العامة والمتظاهرين السلميين الى عدم الخروج إلى شارع”.
وطالبت الهيئة القوات الأمنية بـ “أن تفرض سيطرتها في حماية المؤسسات الحكومية”.
يشار الى ان البصرة شهدت الجمعة تظاهرات حاشدة في مختلف مناطقها، فيما قام اشخاص وصفوا بالمندسين بحرق عدد من المباني الحكومية وقار أحزاب، بالإضافة الى حرق القنصلية الايرانية في البصرة، وفي هذا الصدد أستدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير العراقي بطهران على خلفية الاعتداء على القنصلية الايرانية بالبصرة مساء الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي انه اثر اضرام النار بمبنى القنصلية الايرانية في البصرة من قبل بعض المدفوعين، فقد تم استدعاء السفير العراقي في طهران الى وزارة الخارجية مساء الجمعة وتم ابلاغه احتجاج ايران الشديد للحكومة العراقية على تقاعس القوات الامنية العراقية في الحفاظ على هذا المبنى”.
وكان إعلام القنصلية الايرانية، اعلن إحتراق المبنى بالكامل” مشيرا الى ان “القوات العراقية لم تمنع اقتحام مقرها وحرقه، لكنها لم تتهم جهة معينة بالحادث”.
ومن جانبه أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باحالة الوحدات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الايرانية في البصرة الى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة”.
