حركة التغيير تدرس الانسحاب من العملية السياسية والعودة إلى خانة المعارضة

أمهلت حكومة الإقليم 15 يوماً للرد على مطالبها
السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مسعى جديد منها لترتيب أوراقها ومراجعة سياساتها السابقة، تسعى حركة التغيير للانسحاب بشكل رسمي من حكومة الإقليم، والعودة الى خانة المعارضة، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت لها والاخفاق الذي منيت به امام جماهيرها، عقب فشل مشاركتها في حكومة الاقليم عام 2013، وفقا لاتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
سكرتير المجلس الوطني لحركة التغيير جمال محمد اكد في احدث تصريح له، أن على حركة التغيير مراجعة سياساتها والبدء بمرحلة جديدة، تنسجم مع متطلبات المرحلة ونبض الجماهير والشارع. ‌
واوضح محمد أن الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني للحركة السبت المقبل سيقرر بعض القضايا والمقترحات، لدراسة الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها السلطة للشعب الكردستاني، لاسيما سلطة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مؤكدا أنها أكبر من نكسة عام 1975.
محمد قال انهم في حركة التغيير بذلوا منذ البداية، جهودا مضنية لمعالجة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها إقليم كردستان، برغم مطالباتهم في بياناتهم، ومقترحاتهم، بتأجيل إجراء عملية الاستفتاء، لأن الوضع السياسي لم يكن مناسبا، لكن لم تستمع السلطة إليهم، «إلى أن خلقت هذه الكارثة للشعب الكردستاني وخسارة 51% من المناطق الكردستانية الواقعة خارج إقليم كردستان.
وقال سكرتير المجلس الوطني لحركة التغيير «يجب ان تقرر حركة التغيير في اجتماع المجلس الوطني المقبل بجرأة «الانسحاب من حكومة الاقليم، وتعلن العودة الى خانة المعارضة»، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي.
بدوره اكد القيادي في حركة التغيير عضو مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله، ان بقاء او انسحاب حركة التغيير في الحكومة الحالية للاقليم، كان مثار جدل بين قيادات وملاكات الحركة، منذ اليوم الاول لمشاركتها في حكومة الاقليم، مبيناً ان الوقت قد حان للانسحاب من هذه الحكومة، عقب الانتهاكات المستمرة لها للشرعية والفشل والفساد الذي منيت به على الصعد كافة.
واضاف عبد الله في حديث للصباح الجديد، ان الجيل الجديد والقيادات الشابة داخل الحركة كانوا يدعون الى الانسحاب من الحكومة منذ اللحظة الاولى لطرد وزرائها ورئيس البرلمان من اربيل، «الا انه كان هناك رأي مخالف يدعو الى بقاء الحركة رمزيا ضمن حكومة الاقليم برغم ابعاد وزرائها، لعدم افساح المجال لملء الفراغ في الحقائب التي كانت تعود للحركة في الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم».
وتوقع عبد الله ان يتخذ اجتماع المجلس الوطني للحركة الذي سينعقد السبت القبل، قراراً جريئاً يعيد للتغيير هيبتها، بإعلان انسحاب الحركة من حكومة الاقليم وعودتها الى صفوف المعارضة، وقيادة الشارع من جديد، ضد السياسات الفاشلة لحكومة الاقليم التي يهيمن عليها الحزبان الحاكمان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني).
وحول مدى تجاوب الاطراف الحاكمة مع مقترحات حركة التغيير لحل حكومة الاقليم، اشار عبد الله، ان مطالبة الحركة بحل هذه الحكومة قوبل بالرفض نظرا لان الحكومة تدار من قبل شخصين من عائلتي بارزاني وطالباني، وهي حكومة فاشلة ينبغي ان تحل ليحل محلها حكومة جديدة، مؤكدا ان الحركة ستلجأ بعد اعلان انسحابها من حكومة الاقليم الى تحريك الشارع واستعمال كافة الوسائل المدنية لمحاربتهم بهدف تغيير الواقع السياسي المزري وانهاء الاحتكار والهيمنة الشخصية والحزبية على مؤسسات الاقليم.
واردف عبد الله «سنستعمل كل السبل المتاحة ونتجاوز الخطوط الحمر لازاحة الحكومة الحالية، التي اكد انها فاقدة لشرعية الشارع والشعب الكردي على حد سواء وليس بمقدورها ان تقدم اي شيء»، مضيفاً ان الحكومة الحالية لايمكن لها ان تمثل الاقليم او تدير مفاوضات جديدة مع بغداد.
وحذر عبد الله من وجود مخطط من قبل الحزبين الحاكمين في الاقليم، لاستهداف نشطاء وملاكات الحركة عبر فصلهم من مؤسسات ومفاصل حكومة الاقليم، وابعاد انصارها وطردهم من دوائر حكومة الاقليم، وتحديدا في وزارة البيشمركة، بحجة اعادة تنظيم وترتيب اعداد الموظفين في الوزارات.
وحول الخلافات داخل الحركة حيال العديد من القضايا الجوهرية في الاقليم، وموقف التغيير منها، اوضح هوشيار عبد الله ان الخلافات داخل الحركة بين الجيلين والعقليتين ليس خلافا على المنافع الحزبية والشخصية، لان الحركة لا تمتلك استثمارات شركات ومصالح مالية، وانما الخلاف يكمن في اختلاف وجهات النظر حول الاداء السياسي لهذه الحركة، وموقفها من تمادي السلطات في الاقليم، وان حسم قرار انسحاب الحركة من حكومة الاقليم سيوحد الكلمة داخل الحركة وينهي جزءا كبيرا من تلك الخلافات.
بدوره قال عضو المجلس العام في حركة التغيير صالح زازليي، ان الحركة قدمت مطالبها ومقترحاتها لوفد حكومة الاقليم الذي زار مقر الحركة مؤخرا، فضلاً عن انها قدمت تلك المقترحات للقوى والاطراف السياسية الكردستانية كافة، مضيفاً ان تلك المقترحات تتضمن خارطة طريق لعبور المرحلة الراهنة والتحضير لاجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان الحركة امهلت حكومة الاقليم لغاية نهاية الشهر الجاري وان امام حكومة الاقليم 15 يوماً للرد على تلك الورقة وبخلافه سيكون للتغيير رد عملي فاعل ولن تبقى ساكتة مكتوفة الايدي الى الابد.