مفوضية الانتخابات: النتائج ستظهر خلال ساعات من انتهاء الاقتراع

خلال ورشة نظّمتها لمدراء مكاتبها في الخارج
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اتخاذها الاستعدادات المطلوبة وتهيئة المسلتزمات الكفيلة بمشاركة النازحين والمهجرين والمغتربين وتهيئة مكاتبها المنتشرة في الخارج كافة لتسهيل ادلاء العراقيين بأصواتهم بسلاسة خلال الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 12 من شهر ايار المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نضمتها المفوضية لتسمية مدراء مكاتبها في الخارج بمحافظة السليمانية، على مدار ثلاثة ايام بدأ يوم الجمعة وانتهى اليوم الاحد.
رياض البدران مدير الادارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات، اكد في تصريح للصباح الجديد، ان الورشة التي اقامتها المفوضية لمدراء مكاتبها في الخارج تأتي في اطار التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات وتهيئة المكاتب للدول الـ 13 والمراكز الستة التي حددتها المفوضية لاجراء انتخابات الخارج، بهدف شرح الاجراءات الخاصة بهيكلية تلك المكاتب وآلية اجراء الانتخابات فيها.
واضاف البدران ان المفوضية انهت الاجراءات اللوجستية الخاصة باجراء انتخابات الخارج في 13 دولة اضافة الى ست دول فتحت المفوضية فيها مراكز اقتراع وفقا للكثافة السكانية واعداد المغتربين العراقيين فيها.
ودعا البدران مدراء مكاتب المفوضية خارج البلاد وجميع العاملين في مكاتبها الى التزام الحياد والمهنية لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين السياسية، وفقا للاطر الدستورية والقوانين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، الذي يحفظ للمغتربين والمهجرين حق التصويت والترشيح، والابتعاد عن الاختلافات الموجودة في الرؤى والتوجهات لانتخابات الخارج.
واضاف البدران ان الورشة تدخل في اطار شرح الاجراءات الخاصة والتحضيرات وتهيئة مكاتب المفوضية الـ 13، مطالبا مدراء المكاتب بالتنسيق مع سفارات العراق في الخارج وفقا للقوانين تلافيا لاية عقبات قد تواجههم لانجاح العملية الانتخابية في الخارج. وتابع البدران في سياق رده على سؤال للصباح الجديد عن السبل الكفيلة بمنع خروقات في الانتخابات المقبلة، ان المفوضية اتخذت العديد من الاجرات عبر الاستعانة بالانظمة والمراقبين الدوليين والمحليين بالتعاون والتنسيق مع ممثلية الامم المتحدة في العراق وتوزيعهم على مكاتبها في الخارج والداخل وخصوصا في مخيمات النازحين، لمنع حصول الخروقات والتزوير، ومحاسبة من يحاول ان يخرق تلك الاجراءات، وتابع ان المفوضية وضعت الاجراءات الكفيلة بإدلاء عراقيي الخارج بأصواتهم بسلاسة، بعد التثبت من اسمائهم واوراقهم لدى الجهات المعنية، ودعا البدران وسائل الاعلام الى احترام العملية الانتخابية والتعاون مع المفوضية لانجاح الانتخابات، وعدم اطلاق التهم جزافا.
بدوره قال نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات رزكار حمه محيي الدين في تصريح للصباح الجديد، ان استعمال جهاز التحقق وتسريع النتائج كفيل بعدم حصول خروقات او تزوير في الانتخابات المرتقبة في شهر ايار المقبل، مضيفاً انه تم توزيع الادوار والعمل على المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات، وان التسجيل البايومتري كفيل بمنع حصول التزوير، معلناً الاستعانة بالشركات الدولية لفحص عمل الاجهزة ودقة عملها في الاقتراع والتأكد من هوية الشخص المقترع.
واكد محي الدين، ان تواصل المفوضية مع مثلية الامم المتحدة على أكمل وجه لاستقدام مراقبين والشركات الرصينة لتحقق مع الية عمل الاجهزة والمعدات المستعملة من قبل المفوضية في الانتخابات مستمر على قدم وساق.
واشار محيي الدين ان المفوضية ستقوم وفقا لبرنامج بوضع صناديق في اية نقطة او مكان يتمركز فيه النازحون داخل مخيمات النزوح او في حال عودتهم الى مناطقهم داخل محافظاتهم وفقا لمناطق تمركزهم، مبيناً ان المفوضية سخرت كل امكاناتها لأداء النازحين بأصواتهم من دون اية ضغوطات او املاءات.
وحول الالية التي سيتم فيها الاعلان عن النتائج، اكد محيي الدين ان الالية والاجهزة المتبعة والعد والفرز الالكتروني، سيضمن الاعلان عن النتائج الاولية خلال ساعات من انتهاء عملية التصويت.
بدورها حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من إطلاق بعض المرشحين والكتل السياسية حملاتهم الدعائية قبل موعدها المحدد، مشيرة إلى أنه في حال تكرار المخالفات سيحرم المرشح من خوض الانتخابات المقبلة.
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي، إن المفوضية ستفرض غرامات مالية على المرشحين والكتل المخالفين للضوابط، في حال باشروا الحملات الانتخابية قبل موعدها المحدد في 10 نيسان المقبل».
وأوضح الرديني، أن الغرامات المالية ستكون مضاعفة في حال تكررت المخالفة وتصل إلى منع المرشح من خوض الانتخابات، حيث توقع أن يتم رصد المزيد من المخالفات خلال الأيام المقبلة من بعض المرشحين والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات.
يشار الى ان معنيين بالشأن الانتخابي أكدوا، انتشار الصور والشعارات للائتلافات السياسية والمرشحين للانتخابات في الشوارع، تعد دعاية ضمنية مبكرة، وهو ما عدّته مخالفاً للقوانين مطالبة الائتلافات والاحزاب والمرشحين بالامتناع عن الدعاية المبكرة تجنباً للمحاسبة القانونية.