عمرو حمزاوي
ملخّص: نحن هنا إزاء ثقافة تبعية وانتظار وشكوى لا تثمّن المبادرات الذاتية، ولا تعتبر لمحاولات الفعل خارج الفضاء الرسمي.
تتخلل أحاديث نفر غير قليل من المثقفين العرب حول الديمقراطية سلسلة متماسكة من الأفكار الزائفة التي يرتب حضورها إبعاد الناس عن المطالبة بالتداول السلمي للسلطة وتعميم سيادة القانون وإقرار الحقوق والحريات. هناك، من جهة، في معرض تناول قضية النموذج الأمثل للتحول الديمقراطي التحجج بعدم عالمية الخبرة الغربية وما أفرزته من صياغة ليبرالية لعلاقة الدولة والمجتمع والفرد المواطن. تشير المقولات المتواترة في هذا السياق إما إلى خصوصية الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين بحكم الظاهرة الاستعمارية والثورة الصناعية، أو إلى أوجه قصور متوهمة في ديمقراطيات العالم المتقدم مثل ظواهر الفردية (المتحررة من فريضة التضامن المجتمعي) والمادية (المحيدة للرؤى القيمية) وتهميش الدين وهيمنة النخب الاقتصادية والمالية على العمليات الانتخابية واعتبارها تحديا في التحليل الأخير من مصداقية الديمقراطية في مواطن النشأة وخارجها. تتقاطع هذه النظرة مع ضجيج الأصوات المشددة على خصوصية العالم العربي ـ الإسلامي إن بمنطق المرحلة التاريخية التي تخطاها الغرب ومازلنا نحن نتخبط في دروبها (الصورة النمطية لغرب ما بعد الحداثة في مقابل أزمة الحداثة العربية) أو بمنطق ثقافوي يرى في حركة بلادنا «حقائق ثابتة» تميزها على مستويي القيم والممارسات عن بلدان الغرب المعاصرة وتفرض من ثم البحث عن نماذج خاصة للدولة والسياسة وإدارة السلطة.
وواقع الأمر أن فساد مثل هذه الفكرة لا يرتبط بالأساس بعدم دقة بعض جزئياتها، وإنما بتجاهلها المشترك العالمي بين خبرات المجتمعات البشرية قديما وحديثا. لا يمكن إدراك سعي البشرية الدؤوب نحو المزيد من الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان إلا باعتباره قيمة عامة تعارفنا وتوافقنا عليها جميعاً بعد تجارب مريرة ودامية في شتى بقاع الأرض. تتفاوت بالقطع المسميات والأشكال والأساليب والممارسات في الزمان والمكان، غير أن الحكم على صلاحها من عدمه يظل وثيق الصلة بالقرب من أو البعد عن المضامين الكلية لحركة التاريخ. هنا تبدو عبقرية التجربة الغربية الحديثة بشقيها الديموقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الرأسمالي والتي أنجزت أكثر نماذج البشرية رقياً وقرباً من الحرية والمساواة والعدالة على نحو يجعل من التساؤل حول إمكانيات استلهامها الشامل أو الجزئي خارج أوروبا وأميركا الشمالية أمراً مشروعا، بل وشديد المنطقية. وعندما يضاف إلى هذه الحقيقة زمانية العولمة الراهنة ليس بالمعنى القدري الرائج في نقاشات المثقفين العرب الذي يذكر بطوفان نبي الله نوح وإنما بكونها تعني تسارع معدلات التواصل والتفاعل والحراك بين اقتصاديات وسياسات وثقافات ومواطني أقاليم العالم المتنوعة، حينها يمكن إدراك وجود نزعة طاغية نحو التوحد الكوني تتقارب معها تدريجيا توقعات ورؤى إنسان القرن الحادي والعشرين للمستقبل ومعاييره في الحكم على الأمور بصورة تتخطى الحدود الفاصلة بين البلدان والدول الوطنية.
من ذات النافذة، نافذة جدلية الداخل والخارج، تطل أيضاً مقولة مسؤولية الغرب عن الأزمات المتتالية للمجتمعات العربية. يتوارى في العديد من الأحيان التعامل النقدي مع مشكلات السياسة والمجتمع في بلادنا خلف ستار سميك تنسجه أحاديث متكررة عن سياسات القوى الكبرى وانعكاسات صراعاتها منذ القرن التاسع عشر على قضايا المنطقة التي تبدو وكأنها ساحة مفرغة من الفاعلين المحليين وقابلة فقط لفعل أطراف خارجية معادية لا ترغب في تقدم العرب وتحيك لهم المؤامرات بانتظام. وعلى الرغم من سلامة بعض الاستشهادات التاريخية الموظفة هنا وتلك ترتبط عادة بحقبة الاستعمار الأوروبي متبوعة بتأسيس دولة إسرائيل ومنتهية بالهيمنة الأميركية منذ أربعينيات القرن العشرين، إلا أن الهدف الأبعد لمسألة مسؤولية الغرب يتمثل في محاولة إعفاء الذات الجمعية العربية من مسؤوليتها الفعلية إزاء إشكالياتها الكبرى من تراجع للمعرفة العلمية وتدني لمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وغياب للديمقراطية. ثم يلي ذلك إضفاء رمزية الضحية على عذابات الذات الجمعية العربية التي يصبح الآخر (الغرب) هو مسببها الأول والمالك الوحيد لقدرة الخلاص النهائي منها.
أما فيما خص العلاقة بين النظم الحاكمة وبين الجماهير، فتروج مجموعة أخرى من الأفكار الزائفة. تنظر الأغلبية الساحقة من المثقفين العرب إلى دور الدولة بصورة تقترب كثيراً من رمزية «الدولة الأب» أو «الدولة الحامية» المسؤولة بمفردها عن رخاء المجتمع وسعادة الأفراد نظير ما يقدمونه لها من فروض الطاعة والولاء. ولا ترتب قناعة كهذه، وفي خلقها ساهمت النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة الحديثة خاصة منذ خمسينيات القرن العشرين، سلسلة لا متناهية من التوقعات المتصاعدة تجاه ما يمكن أن تقوم به الدولة وحسب، بل تؤدي أيضا، وهذا هو الأخطر، إلى انتشار علاقة اعتماد مرضية بينها وبين طبقات وفئات المجتمع. كذلك تشيع رؤية سلبية لدور الهيئات والمنظمات الأهلية والفاعلين غير الحكوميين ترى بها وبهم على الدوام بديل سيئ ومريب للدولة. نحن هنا إزاء ثقافة تبعية وانتظار وشكوى لا تثمن المبادرات الذاتية، ولا تعتبر لمحاولات الفعل خارج الفضاء الرسمي. والواقع أن عمليات التحول الديمقراطي لا يمكن لها أن تثمر وتنطلق إلا حين يهبط سقف الاستحقاقات المجتمعية المتجهة للدولة وينظر المواطنون إليها باعتبارها فاعلا هاما من بين فاعلين كثر يشتركون معها في تحمل المسؤولية. فما الذي يدفع دولة يطالبها المثقف ليل نهار بلعب جميع الأدوار على الأصعدة المختلفة إلى التخلي عن الرغبة في احتكار السلطة؟ وما الذي يمكن أن يجعل نخبا حاكمة يطالبها الناس بإنقاذهم إلى قبول المساءلة والمحاسبة؟ تمثل، إذا، إعادة اكتشاف المثقفين العرب لمسؤولية قوى المجتمع عن مستقبله وتفعيل إمكانات الجماهير المغيبة مجددا عن أفكارهم وأطروحاتهم (بعد الفورة قصيرة الأجل لجماهير ما بعد الربيع العربي) الوجه الآخر لتحول ديمقراطي يروم الحد من صلاحيات جهاز الدولة ونخبته الحاكمة.
* ينشر هذا المقال بالاتفاق مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ٢٠١٤
لقراءة النص الأصلي٬ اتبع الرابط التالي: http://carnegieendowment.org/sada
