اتفقا على عقد جلسة البرلمان واختيار محافظة لكركوك في يوم واحد
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
برغم استمرار التوتر وحالة انعدام الثقة بينهما، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الغريمان التقليديان في اقليم كردستان، الى التقدم خطوة الى الامام في اطار تشكيل حكومة الاقليم، والاتفاق على برنامج سياسي موحد لادارة الاقليم خلال السنوات الاربع المقبلة.
الاتحاد الوطني الفائز بالمرتبة الثانية في انتخابات برلمان كردستان، ب 21 مقعدا رفض المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، دون التوصل الى اتفاق سياسي شامل مع الحزب الديمقراطي لادارة مفاصل الحكم بنحو حقيقي والشراكة في اتخاذ القرارات والاطلاع على تفاصيل ملف النفط وواردات وثروات الاقليم.
بينما يسعى الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني الى الاحتفاظ باكبر قدر من الوزارات والمناصب الحيوية في حكومة الاقليم ورئاسته بالاستناد الى ما يعده استحقاقه الانتخابي، حفاظا على سيطرته وهيمنته المستمرة منذ سنوات على اغلب مفاصل الحكم في كردستان.
الاتحاد الذي ربط بين استحقاقه في كركوك وبغداد وبين حقه في عدد المناصب في حكومة الاقليم، تمكن عقب حوارات طويلة من اقناع الحزب الديمقراطي بالموافقة على شروطه، بعد رفض جوبه به من قبل الديمقراطي، الذي وافق على مضض بتولي مرشح عن الاتحاد الوطني منصب محافظ كركوك، لقاء موافقة الاتحاد على تسمية مرشحه لشغل منصب رئيس البرلمان والبدء بعقد جلساته في موع اقصاه ال 18 من الشهر الجاري.
وكان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قد اتفقا عقب اجتماع مهم عقداه في مدينة اربيل امس الاول الثلاثاء، على ان يبدا برلمان كردستان بعقد جلساته في الثامن عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع عقد مجلس محافظة كركوك جلسة، لاختيار محافظ جديد للمدينة في أربيل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع عقده الوفدان التفاوضيان للحزبين في أربيل، ان الجانبين اتفقا على عدد من النقاط والتي تتمثل بالتالي.
أولاً تباشر لجنة كتابة المشروع السياسي مهامها خلال ايام، لعرض نتائج العمل المشترك بين الجانبين، ثانياً سيعقد برلمان كردستان جلسته الاولى يوم 18 من شهر شباط الجاري، ثالثاً، سيعقد مجلس محافظة كركوك جلسة الاعتيادية في ذات اليوم بمحافظة اربيل لاختيار محافظ جديد للمدينة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، محمود محمد أن الاجتماع كلف اللجنة المشتركة بكتابة الاتفاق السياسي بين الجانبين، في إطار رؤية كل طرف، وتقديم مشروع الاتفاق بأقرب وقت ممكن لتوقيعه من قبل المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد.
وتابع «كما تم الاتفاق على ضرورة الإسراع قي عقد جلسات برلمان كردستان، وفقاً للإجراءات القانونية المطلوبة، وتهيئة كل العوامل والظروف، التي تمهد السبيل لعقد الجلسة والخطوات الأخرى في البرلمان».
بدوره كشف مصدر سياسي قريب من اجتماعات الديمقراطي والاتحاد الوطني للصباح الجديد، عن الية توزيع المناصب وحصة كل حزب في حكومة الاقليم ورئاسة برلمان كردستان.
واضاف المصدر، ان الحزب الديمقراطي سيحصل بموجب اتفاقه مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير، على مناصب (رئاسة الاقليم ورئيس الحكومة، والنائب الاول لرئيس البرلمان)، فضلاً عن تمسكه بوزارات ( الثروات الطبيعية، الداخلية، التعليم العالي، الاوقاف، العلاقات الخارجية، مؤسسة علاقات الاقليم مع بغداد) وهو لاينوي التخلي عن تلك المؤسسات.
واوضح المصدر ان حركة التغيير طالبت بدورها بمناصب نائب رئيس حكومة الاقليم ووزارات التخطيط والتربية والبلديات واحدى الوزارات السيادية المالية او البيشمركة، اضافة الى عدد من المديريات والهيئات، ورئيس صندق الواردات النفطية وسكرتير مجلس الوزراء.
واضاف ان الاتحاد الوطني سيحصل على مناصب، ( رئيس البرلمان ونائب رئيس حكومة الاقليم، ونائب رئيس الاقليم اضافة الى وزارات الصحة والثقافة والسكان والاعمار، والشهداء والمؤنفلين).
وتابع المصدر، اما فيما يخص كركوك فان الاتحاد والديمقراطي اتفقا على تطبيع الاوضاع فيها عبر ثلاثة مراحل.
واوضح المصدر، ان المراحل الثلاث تقضي بتطبيع الاوضاع في كركوك، وذلك عبر تفعيل مجلس المحافظة، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة لزيارة بغداد والاجتماع مع الاطراف السياسية في كركوك، ومن ثم تقديم الاتحاد الوطني مرشحه لمنصب محافظ كركوك.
وبحسب المصدر فان الجانبين اختلفا على مكان انعقاد اجتماع مجلس محافظة كركوك، اذا ان الديمقراطي يدعو الى عقد جلسة مجلس المحافظة في اربيل، بينما يطالب الاتحاد الوطني بانعقاده في كركوك نظرا لاهميته ذلك من النواحي السياسية والقانونية.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي ان الاتحاد الوطني وافق، على انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك، بمدينة اربيل برئاسة ريبوار طالباني، مؤكدا ان الديمقراطي لن يعود الى المدينة قبل تطبيع الاوضاع فيها.
من جانبه قال ريبوار طالباني رئيس مجلس محافظة كركوك، انه سيترأس جلسة مجلس المحافظة في اربيل، وفق القانون، مرجحا انعقاد الجلسة بشكل غير اعتيادي وذلك لتجنب المشكلات القانونية.
