اللعيبي يرحّب بإدراج قانون شركة النفط الوطنية في جلسة البرلمان
بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مجلس الوزراء، أمس الاثنين، إناطة أعمال تطوير حقل مجنون النفطي العملاق بالجهد الوطني لشركة نفط البصرة.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي، إنه «قرر إناطة أعمال تطوير حقل مجنون النفطي العملاق بالجهد الوطني لشركة نفط البصرة»، ليتم تنفيذ خطط التطوير بالمعايير والأساليب المعتمدة لشركات جولات التراخيص».
واكد مجلس الوزراء بحسب البيان على «الالتزام بتخفيض كلف التطوير للإنتاج بنسب مطردة لا تقل عن 30% خلال خطة عام 2018 وصولا الى نسبة لا تقل عن 50% من كلف التطوير الواردة في خطط المشغل، أضافةً الى تقليص الفترات الزمنية بنسبة لا تقل عن 20% من المخطط».
وتابع ان «القرار جاء لغرض إدارة الحقل بالطريقة المثلى وبما يضمن عدداً من الأهداف التي أهمها تقليص كلف الإدارة والتطوير بمعدل 300 مليون دولار/ سنة عن الكلف السابقة، فضلا عن قيادة الملاك الوطني لفعاليات تشغيل اهم الحقول الوطنية بإدارة عراقية وبمعايير عالمية تحقيقا للتنمية المستدامة للبلد».
وعرضت وزارة النفط خلال مشاركتها في مؤتمر نفط العراق في العاصمة الألمانية برلين، الخطط الاستثمارية وفرص التعاون مع الشركات العالمية لتطوير الصناعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، ان «العراق شارك في أعمال مؤتمر نفط العراق في برلين»، مبيناً أن «مستشار مجلس الوزراء كاظم محمد قدم ورقة خلال المؤتمر استعرض فيها سياسة الحكومة الاقتصادية والخطط التي من شأنها تطوير قطاع الطاقة والنفط في العراق، كما استعرض مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط الفرص الاستثمارية المعلنة من قبل الوزارة في قطاعات الاستكشاف والاستخراج وغيرها».
وأضاف جهاد، أن «عدداً من المسؤولين في الوزارة استعرضوا أيضاً التطور الحاصل في قطاعات التصفية والغاز والتسويق النفطي ومشاريع البنى التحتية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بهذا الصدد، والتعاون والتطور الحاصل في الصناعة النفطية والغازية، إضافة إلى خطوات الوزارة وخططها ومشاريعها التي تهدف إلى تطوير الصناعة النفطية والغازية ما بعد القضاء على عصابات داعش الارهابية، والمتعلقة بتطوير المنشآت والحقول النفطية الواقعة في المحافظات المتضررة نتيجة للأعمال التخريبية التي قام بها الإرهابيون».
على الصعيد ذاته، رحبت وزارة النفط بإدراج قانون شركة النفط الوطنية في جدول أعمال مجلس النواب والتصويت على فقراته.
واعرب وزير النفط جبار علي اللعيبي بحسب بيان للوزارة، عن أمله بالتصويت على فقرات مشروع القانون وأقراره، عادة انها مسؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق جميع الجهات التشريعية والتنفيذية من اجل تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية.
وأضاف اللعيبي في البيان، أن «وزارة النفط انجزت في وقت سابق من العام الماضي مسودة قانون شركة النفط الوطنية وعرضته على مجلس الوزراء الذي صوت عليه في الرابع عشر من آذار 2017، ومن ثم أحاله بدوره على مجلس النواب للتصويت عليه وأقراره».
وأشاد وزير النفط بقرار رئاسة المجلس بإدراج مسودة القانون في جدول أعمال المجلس، مثمناً دور وجهود رئيس وأعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية وحرصهم على الاسراع بعرض الموضوع في مجلس النواب والتصويت عليه لإهميته في تطوير الصناعة النفطية في العراق.
وتابع اللعيبي: ان أقرار القانون يشكل تحولاً مهماً في تطوير الصناعة النفطية والادارة السليمة لبرامج تطوير قطاعات الاستخراج والتسويق والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم وغير ذلك.
ومضى الى القول، أن «اقرار هذا القانون سيشكل عهداً جديداً للصناعة النفطية، تعتمد على الأساليب العلمية والتكنلوجيا الحديثة والإدارة الوطنية لثروة البلاد من اجل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني».
