لسد حاجة العراق من المواد الغذائية والسلع المهمة
الكوت – ضياء الصالح
أعلن مجلس محافظة واسط ان الحكومة المحلية في المحافظة وبالتنسيق مع الجانب الايراني توصلت الى اتفاق بفتح منفذ زرباطية الحدودي امام المواد الغذائية والسلع المهمة التي تسهم في سد حاجة المواطنين اليها.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة عريبي الزامل لمراسل»الصباح الجديد» إنه تم الاتفاق مع الجانب الايراني على فتح المنفذ الحدودي للسلع والبضائع وعدم غلقه اطلاقا من اجل تعويض النقص الحاصل في غلق بعض المنافذ في المحافظات الساخنة.
واضاف الزاملي أن الجانب الايراني ابدى مرونة كبيرة ايضا بعد اعلانه دخول المواد الغذائية الى المتطوعين من ابناء المحافظة بنصف القيمة والى التجار بالقيمة الكاملة دعما من ايران لحكومة واسط والى العراق ولكي لا تكون هنالك ازمة آو ارتفاع في المواد الغذائية في العراق.
من جهة اخرى كشف مجلس محافظة واسط، عن تخصيص مبلغ 150 مليون دينار لشراء مواد غذائية للمتطوعين ، مشيرا الى أن عددهم بلغ 10 آلاف متطوع، فيما أعلن عن تخصيص مبلغ 250 ألف دينار لكل طالب من طلبة الأقسام الداخلية من أبناء نينوى وصلاح الدين والانبار البالغ عددهم 13 طالبا.
وقال مدير قسم الإعلام في المجلس فلاح القريشي للصباح الجديد إن مجلس المحافظة خصص مبلغ 150 مليون دينار من اجل شراء المواد الغذائية وقناني المياه الى المتطوعين من ابناء المحافظة والذين تجاوزت اعدادهم العشرة آلاف متطوع.
وأضاف فلاح أن المجلس سيقوم بصرف هذه الاموال بالسرعة الممكنة لكي يتم توفير المواد الغذائية والمياه الى المتطوعين.
يذكر أن محافظة واسط هي اولى المحافظات العراقية التي سجلت الإقبال على التطوع بعد اعلان حالة التأهب القصوى إذ تم فتح مركزين لتدريب المتطوعين احدهما شرقي المحافظة والاخر في الجانب الغربي، كما تم ارسال ثلاثة افواج للمشاركة في العمليات العسكرية.
وأوضح القريشي أن مجلس المحافظة خصص 250 ألف دينار لكل طالب من طلبة الأقسام الداخلية ضمن جامعة واسط والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأسرهم في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بسبب الأوضاع الأمنية هناك ، موضحا أن عدد الطلبة 13 طالبا يسكنون الأقسام الداخلية ضمن المجمع الطلابي لجامعة واسط وأن مجلس محافظة واسط حرص وبالتنسيق مع الجامعة على توفير جميع سبل الراحة إلى أولئك الطلبة حتى انتهاء الأزمة وعودتهم إلى ذويهم .
وفي السياق ذاته كشف محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال عن تشكيل عدد من اللجان الحكومية لمراقبة حركة الأسواق في المحافظة ومعرفة آلية تدفق السلع والبضائع المتنوعة فيها مؤكدا أن هذه اللجان تعمل بالتنسيق بين المجالس المحلية والأمن الاقتصادي بالمحافظة لمراقبة حركة السوق، ومهددا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتلاعبين بقوت الشعب .
وقال المحافظ إن إدارة المحافظة اتخذت خطوات فاعلة للمحافظة على حركة السوق المحلية ومنع استغلال التجار للظروف الحالية سواء من خلال زيادة الأسعار أم حجب البضائع والمواد المهمة خاصة الغذائية منها عن الاسواق المحلية .
وأضاف طلال أن من بين هذه الخطوات تشكيل لجان ميدانية موزعة في كل قضاء وناحية تعمل بتنسيق مشترك بين الادارات المدنية والمجالس المحلية ومديرية الامن الاقتصادي لمتابعة حركة السوق والوقوف على الخزن السلعي لدى التجار والتحقق من الأسعار التي يتم بموجبها بيع المواد الغذائية للمواطنين .
ولفت طلال إلى أن هذه اللجان ستعمل على تسهيل حركة التجار في المحافظة لتوزيع السلع والبضائع من أسواق الجملة في العاصمة بغداد أو من أماكن توريدها بالطرق الاعتيادية وبالكميات الاعتيادية من دون اللجوء إلى عملية الاحتكار، مشيرا إلى أن الحكومة المحلية منحت تلك اللجان صلاحية واسعة في التحري عن مخازن التجار ومعرفة كميات ونوعيات المواد المخزونة فيها والتعرف على أسعار شرائها وآلية ضخها الى الاسواق المحلية بالطرق الاعتيادية.
وشدد طلال على أن إجراءات عقابية شديدة سيتم اتخاذها بحق المتلاعبين بقوة الشعب أو ممن يعملون على احتكار السلع والمواد الغذائية أو بيعها بأعلى من أسعارها السائدة مستغلين بذلك الظروف التي يمر بها البلد.
وأكد محافظ واسط أن جميع المؤشرات الميدانية أكدت حتى الآن حركة طبيعية في الاسواق وكذلك في عملية التبضع مع المحافظة على الأسعار السائدة مع وجود خزين لدى التجار من شتى السلع والبضائع خاصة الغذائية منها من دون أن تظهر أية ملامح تهدف الى التلاعب بقوة الشعب من خلال احتكار المواد الغذائية أو زيادة اسعارها .
