مصر تخطط لخفض معدل البطالة إلى 10.4 %

الصباح الجديد ـ وكالات:
تتوقع الحكومة المصرية في الموازنة العامة المقبلة 2018 – 2019، تحقيق معدل نمو 5.8 في المئة مقارنة بـ5.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
وقالت وزير التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، إن «من المستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 10.4 في المئة مقارنة بـ11.3 في المئة خلال العام المالي الحالي في مشروع الموازنة المقبلة».
يذكر أن السعيد كانت أوضحت أن تقرير البنك المركزي توقع خفض معدل التضخم ليصل إلى 12 في المئة نهاية العام الحالي، وأن المؤشرات الإيجابية تضمنت خفض معدل البطالة بشكل واضح من 12.6 إلى 11.3 في المئة خلال عام واحد فقط.
وأشار وزير المال المصري عمرو الجارحي، الى أن الحكومة تعتزم خفض نسبة الدَين العام من 97 إلى 88 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المقبل وتحقيق 611 مليار جنيه حصيلة ضرائب.
وأوضح في تصريحات صحافية أن برنامج الطروحات في البورصة قد يكون أحد مصادر الإيرادات الإضافية في موازنة العام المالي المقبل.
وتزور مصر حالياً بعثة من صندوق النقد الدولي لمراجعة منظومة الضرائب وتطويرها، وفقاً لتصريحات الجارحي خلال مؤتمر إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والتوقيع الإلكتروني. وتنوي وزارة المال رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين17 و18 في المئة، في مقابل 14 في المئة حالياً.
ونبه الجارحي إلى أن البرلمان المصري سيوافق على تعديلات جديدة في شكل الإقرار الضريبي، وتقديم الضريبة على جزءين هذا الشهر.
وأضاف أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف في السنوات الماضية، وأن الوزارة تسعى إلى استكمال المشاريع القائمة، وتدريب العاملين في مصلحة الضرائب بالخارج لاسيما في الإمارات والمكسيك.