دعوات لعقد الجلسة الأولى وتشكيل الحكومة الجديدة
بغداد – وعد الشمري:
أنهت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين ملف انتخابات مجلس النواب للعام 2014، بمصادقتها رسمياً على أسماء الفائزين، فيما أكد خبراء أن إرجاء البت في أربعة منهم لن يؤثر في الجلسة الأولى التي من المؤمل أن تدعو إليها رئاسة الجمهورية قبل بداية الشهر المقبل، لافتين إلى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية يجب أن يحصل بحلول شهر أب.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، في تصريح إلى “الصباح الجديد” إن “المحكمة الاتحادية اجتمعت أمس ونظرت في نتائج الانتخابات البرلمانية”.
وتابع بيرقدار أن “المحكمة دققت أسماء المرشحين كافة وأتمت دراسة الطعون المقدمة على ستة منهم”.
ولفت أنها “قررت المصادقة على جميع الأسماء إلا أربعة ممن شملهم الطعن حيث أرجئ النظر في ترشيحهم لحين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة”.
وحسب قرار المحكمة الذي حصلت “الصباح الجديد” على نسخة منه فأن المبعدين هم عباس جبار مطيوي وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد/ الرصافة بعد اتهامه بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة وفقا للمادة 289، 298 في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وتابع القرار أنه “تم تأجيل التصديق على فوز رعد حسين الدهلكي، وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في محكمة تحقيق ديالى، وسليم عبد الله لوجود ثلاث قضايا بحقه في محكمة التحقيق المركزية في بغداد، والاثنين وفق قانون مكافحة الإرهاب.
اما عمر عزيز الحميري فقد تم أرجاء حسم ملفه بسبب 14 قضية جنائية ضده في محاكم التحقيق في ديالى وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات التي تتحدث عن جرائم الأضرار بالمال العام يعتقد انه متهم بها عندما كان يشغل منصب المحافظ خلال العام 2012.
كما جاء في القرار انه تمت المصادقة على اثنين آخرين رغم وجود طعن في ترشحيهم، بسبب عدم رفع دعوى على اي منهما، وهما مطشر السامرائي وشعلان الكريم.
من جانبه يقول حسن الياسري، عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق إن “المحكمة الاتحادية أنهتْ في قرارها مرحلة الانتخابات، وعلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إصدار مرسوم جمهوري بالدعوة إلى عقد جلسة البرلمان بدورته الثالثة في مدة لا تتجاوز 15 يوماً أي قبل الأول من تموز المقبل”.
وتابع الياسري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أنه “في هذه الجلسة سيتم انتخاب رئيساً للبرلمان ويؤدي فيها المرشحين اليمين الدستورية ليصبحوا بعدها نواباً”.
يذكر ان الجلسة ستبدأ برئاسة اكبر الفائزين سناً وهو عدنان الجنابي القيادي في ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي.
وأفاد الياسري “بعدها سيتم اختيار رئيس الجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشح الكتل الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة المقبلة وفقاً للسياقات الدستورية”.
بدوره ذكر الخبير القانوني طارق حرب إلى “الصباح الجديد” أن “المحكمة الاتحادية الغت في العام 2010 الجلسة المفتوحة وبالتالي لن تتأخر الكتل في تشكيل الكابينة الوزارية بل ستلتزم بالمدد الدستورية والتي لا تتجاوز الشهرين ونصف الشهر”.
وتوقع حرب أن “يتم الانتهاء من ملف الاعلان عن الحكومة المقبلة مع بداية شهر أب المقبل، لان الكتل السياسية تعرف وضعها جيداً ولا يوجد تقارب عددي بينها كما أن الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد ستعجل من ذلك”.
ويؤكد حرب “عدم وجود مانع دستوري او قانوني من عقد الجلسة الاولى بغياب عدد من المرشحين الذين لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا”.
واكمل بالقول “لدينا سابقتين في هذا الملف، اذ حصل وان عقدت الجلسة للدورتين الاولى والثانية على الرغم من تأخر التصديق على عدد من المرشحين”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
