لاهاي ـ رويترز:
إتهم محامون في محكمة دولية قناة إخبارية تلفزيونية لبنانية باهانة المحكمة أمس الثلاثاء لنشرها أسماء شهود في قضية التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.
وشكلت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في 2009 بناء على إلحاح الحكومات الغربية وبدعم من حكومة لبنان وقتئذ للتحقيق في اغتيال الحريري ولكن الدعم اللبناني للمحكمة كان متأرجحا.
وتليت في المحكمة الاتهامات الموجهة لقناة “الجديد” التلفزيونية وكرمي الخياط نائبة رئيس مجلس إدارة القناة والتي نشرت في أغسطس آب أسماء الشهود التي كانت سرية من قبل والذين تم استدعاؤهم أو كان يمكن استدعاؤهم للتحقيق في التفجير.
ووجهت لهما تهمتان تتعلقان باهانة المحكمة وعرقلة سير العدالة و”تدخلهما عمدا في إدارة العدالة” وأن كرمي كان من سلطتها حذف أسماء الشهود من موقع قناة الجديد على الإنترنت ولكنها لم تفعل ذلك على الرغم من أمر أصدره قاضي ماقبل المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال الإتهام “كانت كرمي تعرف أن نشر الوقائع على موقع الجديد على الإنترنت..سيقوض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات.”
ودفعت قناة الجديد وكرمي ببراءتهما وقالت كرمي للمحكمة إن “تهمتنا الوحيدة هي اننا التزمنا اعلى المعايير المهنية حين اضأنا على اخطاء سير عمل هذه المحكمة كلها من اجل حسن سير العدالة.”وتحاكم المحكمة الخاصة بلبنان خمسة مشتبه بهم غيابيا في قتل الحريري و21 أخرين ولكن كلهم مختبئون. وهؤلاء الرجال الخمسة أعضاء في حزب الله.
وينفي حزب الله أي دور له في قتل الحريري ويقول إنه لن يتم مطلقا تسليم المشتبه بهم للمحكمة التي يقول أنها أداة للمصالح الأميركية والإسرائيلية.
وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله اليوم الثلاثاء”
في ما يتعلق بموضوع المحكمة موقفنا معروف باتجاه عدم شرعيتها وعدم قانونيتها. نحن هنا لنؤكد التضامن مع حرية الاعلام وبالدرجة الاولى ايضا التضامن مع الدستور اللبناني الذي ينتهك اليوم عندما يكون هناك اعلاميون لبنانيون امام محكمة دولية خارج اطار القانون اللبناني وخارج اطار الموجبات الدستورية.”
