في أنشطة تخصصية ومجتمعية شهدتها جامعة البصرة للنفط والغاز
البصرة – سعدي السند:
تواصل جامعة البصرة للنفط والغاز عبر كلياتها ومراكزها العلمية عقد عدد من الندوات والحلقات النقاشية والورش في عدد من المجالات التخصصية والمجتمعية .
تحول الصناعة الاستكشافية والانتاجية
فقد نظمت كلية هندسة النفط والغاز محاضرة علمية بعنوان تحول الصناعة الاستكشافية والانتاجية نظرة مقربة على مراكز عمليات التحكم عن بعد ROC وحاضر فيها التدريسي في قسم هندسة النفط والغاز المدرس المساعد نجاح سعيد عبد الرضا بحضور نخبة من اساتذة وطلبة الكلية أوضح ان السنوات العشر الاخيرة قد تبنت الشركات النفطية الكبرى وشركات الخدمات النفطية الساندة لها تقنيات غير تقليدية لمعاجة الازمات السياسية والاقتصادية المتمثلة بتغيرات اسعار النفط ونتاجها على سوق العمل والعمالة المشتغله بهذا القطاع اذ ان التكنولوجيا المقدمة تعالج الازمات الأقتصادية.
كما أشار الى ان استمرار عملية الانتاج في ظل ظروف كورونا والحجر المنزلي جاءت من خلال التقنيات الحديثة مثل مراكز التحكم عن بعد والتي تمثل مراكز متخصصة مجهزة بأحدث العتاد التقني والألكتروني يدار من قبل افراد ذوي خبره لايتطلب حضورهم الى موقع العمل في برج الحفر او منشآت الانتاج وحسب مجلة ويل ستريت فأن شركة شلمبرجر الرائدة في مجال الخدمات النفطية تمكنت من خلال تقنية العمليات عن بعد والى النصف الثاني من هذا العام من حفر 1250 بئرا حول العالم بعدد افراد مهندسين عمليات عن بعد بواقع 250 مهندسا.
وذكر عبد الرضا ان هذه الابتكارات الخلاقة لها دور كبير في رسم مستقبل السياسة الاقتصادية لكبرى شركات النفط المعروفة بأسم الاخوات السبع والتي تعمل ضمن ثلاث محاور : تقليل النفقات التشغيلة ، تحسين الاداء من خلال الاعتماد على التكنولوجيا بدل الانسان ، ضمان استمرار هذه الشركات وبقاءها على المدى البعيد من خلال استحواذها على اسواق السوق المنافسة وفي ختام المحاضرة جرت مناقشات من قبل الحضور واجاب عن الأسئلة الموجه اليه بهذا الخصوص.
ندوة اقتصادية عن سياسات تخفيض سعر الصرف
وعقدت كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز ندوة اقتصادية بعنوان (سياسات تخفيض سعر الصرف : الدوافع والاثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في العراق) قدمها عميد كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي وادار الندوة المعاون الاداري الدكتور نصيف جاسم العبادي وعلى قاعة المؤتمرات المركزية في الكلية.
وتناول الباحث السمات العامة للاقتصاد العراقي الحديث والذي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة في تكوينه ، تتلخص باعتماده على النفط كمصدر وحيد تقريباً في تكوين الناتج المحلي الاجمالي ، مع غياب دور القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل الصناعة والزراعة بالمجمل ، وانكشاف البلد اقتصادياً تجاه العالم الخارجي وهذا مؤشر بشكل اوضح في اختلال الميزان التجاري السلعي وغيرها من العوامل الرئيسة، والتي سببت ازمة معقدة تتشابك اطرافها ، ومن اهم نتائجها ازمة مالية خانقة واعتماد الحكومات المتعاقبة على الايرادات النفطية فقط في الغالب لتسيير شؤون الاقتصاد الكلي دون العمل على تنويع قاعدة الاقتصاد وكذلك ضعف القطاع الخاص الفاعل ورواد الاعمال وسوء المناخ الاستثماري ، وكذلك الركود الاقتصادي الذي يعد اهم سمات الاقتصاد العراقي الحالي وضياع نسبة كبيرة من الثروة المنتجة النفطية على مدى السنوات الماضية.
واستعرض الساعدي نتائج تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية والتي ترتبط بعدة عوامل ومنها حالة القطاع الخارجي وتاثير التخفيض على اسعار المستهلك وتاثير التخفيض على زيادة النمو الاقتصادي والتجارة وتاثير التخفيض على الفئات الاجتماعية التي تعتمد الدعم الحكومي وتاثير التخفيض على الثقة بالعملة المحلية وتاثير التخفيض على الموازنة العامة للدولة ، كما اوضح المحاضر بان تاثير تخفيض قيمة العملة في اسعار المستهلك يعتمد على نسبة الاستيرادات من الاستهلاك المحلي فكلما زادت هذه النسبة يكون اثر التخفيض اكبر ، مما يولد ضغوطا تضخمية بانتاجه ارتفاع الاسعار بشكل عام ، كما هو الحال في العراق اذ يعاني من محدودية الانتاج المحلي ونقص التنوع والاعتماد بشكل اساس على الاستيرادات ، وكذلك على مدى توفر المنتجات المحلية اذ ينخفض اثر تخفيض العملة كلما توفرت بدائل محلية للمنتجات التي تعوض المستورد.
ونوّه الساعدي الى ان مستوى تخفيض العملة اذا كان كبيرا فانه سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير ، سيما اذا كانت العوامل الاخرى لا تساعد على كبح التضخم ، وفي ختام الندوة تطرق الساعدي الى ابرز التاثيرات التي ستحدثها عملية تخفيض العملة على الفئات الاجتماعية التي تعتمد على الحكومة ، فان التخفيض سيقلل القدرة الشرائية لدى الفئات الواسعة من محدودي الدخل ، ويؤدي التخفيض لزيادة نفقات الحكومة للدعم عبر نظام التوزيع العام او ما يطلق عليه البطاقة التموينية وهذا ما سيؤي الى عدة اثار سلبية ومنها انخفاض الدخل الحقيقي للموظفين وانخفاض الانتاج المحلي من السلع والخدمات نظرا لكون مجمل المواد الاولية هي مواد مستوردة وكذلك انخفاض التوظيف في الامد القصير نتيجة اغلاق الكثير من المصانع والمحال التجارية وعدم استقرار سعر الصرف المحلي.
