صحفيون ومحامون يطالبون باطلاق سراحهم..
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
نظمت عشرات المنظمات والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني تجمعا امام الحديقة العامة بمحافظة السليمانية، نددوا خلاله بالاحكام التعسفية التي صدرت من قبل المحاكم في اربيل ضد ستة من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بتهمة الخيانة والتعاون مع دول اجنبية.
ودعا المتجمعون الى الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم تسيسه واستخدامه لقمع الاصوات الرافضة للفساد والمحسوبية في مؤسسات حكومة الاقليم.
وقال المحامي عثمان شيخ صديق المتحدث باسم تجمع المحامين في محافظة السليمانية، ان هذه القضية مستمرة ولن تغلق ونحن نعمل على تصحيح الخطا الكبير، الذي شاب التحقيق وادى الى صدور احكام مجحفة بحق مجموعة من الصحفيين والنشطاء.
واشار شيخ صديق الى انه على الجهات المعنية منع استمرار التدخل في شؤون القضاء ونحن نتجمع اليوم لضمان استقلالية القضاء واعادة الحقوق المغتصبة الى اصحابها، لافتا الى ان المحاكم ايضا سقطت ضحية للتدخلات والهيمنة الحزبية.
واضاف، ان السلطة السياسية تضع هذه القضايا في قالب اخر غير المفترض، وهو ما ادى الى انتهاك حقوق المواطنين وتهديد الامن والاستقرار الاجتماعي، ودعا اعضاء محكمة التمييز الى اعادة النظر بالاحكام الصادرة وتصحيح ما وصفه بالخطا الفادح الذي ارتكبوه، ومنع استخدام المحاكم والقانون والقضاء لتكميم الافواه، وتثبيت اركان حكم دكتاتوري شخصي على شعب الاقليم.
من جانبه دعا ايهان صديق ممثل ذوي المعتقلين الى اعادة النظر في الاحكام التي صدرت بحق المعتقلين، لافتا الى ان الاعترافات التي تم عرضها على شاشات التلفاز غير قانونية وهي تأتي في اطار مسعى السلطات لتظليل الرأي العام.
ودعا صديق المحاكم وخصوصا محكة التمييز الى عدم الخضوع للضغوطات الحزبية، والحفاظ على سيادة القانون، واعادة النظر بالاحكام الصادرة بحق عشرات الصحفيين ومعتقلي الرأي الذين صدرت بحقهم في اربيل احكام بالسجن لمدة ست سنوات، ن
لا لشيئ سوى انهم تبادلوا الرسائل في مجموعة على الفيس بوك.
وفي السياق، اصدرت منظمة (CPJ) لحماية الصحفيين، بياناً حول اثنين من الصحفيين المعتقلين في بادينان، اشارت خلاله الى فشل الادعاء العام في الاقليم في تقديم الادلة الثبوتية الكافية لادانة المحكومين.
واشارت لجنة حماية الصحفيين في البيان الذي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان القضية المثارة ضد الصحفيين شيروان شيرواني وكوهدار زيباري، لم تسند الى ادلة قوية وهي بنيت على اساس ادلة واهية وضعيفة، فضلاَ عن ان الاحكام التي صدرت بالسجن عليهم لمدة ست سنوات بحجة عملهم ضد مصالح الدولة، هو ايضاً مؤشر على تراجع كبير في حرية التعبير والصحافة في كردستان العراق.
