الكتل السنية والكردية متفقة على النص الحكومي بشأن حقوق الإقليم
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، إن الإرادات السياسية تعرقل الموازنة من خلال ربطها بقوانين لا علاقة بها، مشيرة إلى أن الكتل الكردية والسنية متفقة على النص الحكومي المتعلق بالتزامات إقليم كردستان وحقوقه، لافتة إلى أن القوى الشيعية هي الوحيدة المعترضة، لكنها لم تقدم البديل لغاية الآن.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الإرادات السياسية التي تفرض على مجلس النواب والمواطنين هي التي تؤدي بالتأجيل المتكرّر لقانون الموازنة”.
وأضاف كوجر، أن “اللجنة انتهت من القانون وقد تم رفع كتاب رسمي به إلى هيئة الرئاسة وإشعارها بإمكانية عقد جلسة التصويت منذ منتصف الشهر الماضي”.
وأشار، إلى أن “الكتل الشيعية هي الوحيدة المعترضة على المادة المتعلقة بالتزامات إقليم كردستان النفطية والية حصوله على حقوقه، لكنه لغاية الآن لم تقدم أي مقترح بديل عما ورد في المشروع الحكومي”.
وبين كوجر، أن “الواضح من خلال المباحثات هو أن الكتل الشيعية منقسمة على خيارات عدة وذلك السبب الرئيس في عدم استبدال النص الحكومي”.
وأستطرد، أن “رئاسة البرلمان كان المفترض بها أن تعطي بعد تلقيها الموازنة مهلة لا تتجاوز الأسبوع للمفاوضات وتضع الكتل أمام خيارين أما الإبقاء على النص الحكومي المتعلق بالإقليم أو صياغة مادة جديدة في ضوء رؤية الكتل الشيعية”.
وأورد كوجر، أن “الكتل السنية والكردية متفقة على النص الحكومي، والمشكلة لدينا في الكتل الشيعية، أنها لم تقبل بهذا النص وفي نفس الوقت لم تقدم البديل”.
ويواصل كوجر، أن “الغريب الذي ظهر لدينا مؤخراً، أن كتلاً شيعية لا تقبل بإدراج الموازنة على جدول الأعمال من دون إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا، ولا نعلم ما الربط بين هذين التشريعين”.
ويسترسل، أن “التأخير الحالي في إقرار الموازنة يعني أن نفاذها سيكون على أقل تقدير في منتصف الشهر المقبل، كون بعد التصويت هناك المصادقة والنشر في الوقائع العراقية”.
ومضى كوجر، إلى أن “هاتين العملتين تستغرقان وقتاً وبالتالي سنكون أمام موازنة لنحو ستة أشهر فقط لما تبقى من السنة، في وقت أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة في تشرين الأول ويحتاج إلى أموال”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب ثامر ذيبان، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “التأخير الذي يحصل في تشريع قانون الموازنة سببه الرغبة في الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن إقليم كردستان”.
وتابع ذيبان، أن “القانون لا يمكن تأخيره أكثر من ذلك، وبالتالي نحن في المراحل الأخيرة وقد نقرها في أي وقت، سواء بتوافق سياسي أو الأغلبية”.
وشدد، على أن “الكتل الشيعية ترى في إقليم كردستان أنه لا يلتزم بالدستور، وعليه أن يخضع لأحكامه في ما يتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية كونها ملك للشعب”.
يذكر أن الخلاف يدور حول المادة 11 من الموازنة التي نصت على تسليم إقليم كردستان عائدات 250 ألف برميل من نفطه المصدر عبر ميناء جيهان التركي لقاء حصوله على تخصيصه المالي.
