البرلمان “مصدوم” من تخويله مديرا عاما بيع وتأجير عقارات الدولة بلا اعلان مسبق
بغداد- الصباح الجديد
تكاد ازمة تأخير رواتب الموظفين، وسعي الحكومة الى الاقتراض وموقف مجلس النواب المناهض لها، وقرارات وزارة المالية المثيرة للجدل، تطغى على كل اخبار البلاد، كما باتت مادة دسمة لوسائل الاعلام خارج هذه البلاد.
وفي وقت تحتد فيه المواقف وتتبلور احتجاجات الموظفين في تظاهرات شهدتها بعض المحافظات، ويترقب المواطن خلاله حلا ناجعا لمشكلاته، باغت قرار جديد لوزير المالية الملأ، وشكل صدمة لمجلس النواب حسب النائب كاطع الركابي، ويتمثل هذا القرار بتخويل مدير عام دائرة عقارات الدولة، بيع وتأجير وتثمين هذه العقارات.
ويتزامن توقيت هذا القرار، مع رفض اغلب النواب في البرلمان لسياسات وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ذلك الرفض الذي تجسد مرارا بطلب اقالة الوزير او استقالته.
وكان آخر النواب المطالبين بإقالة الوزير النائب رعد الدهلكي، نائب رئيس تحالف القوى النيابية الذي طالب امس الاثنين، وزير المالية بتقديم استقالته والحفاظ على ماتبقى من الوضع الاقتصادي في البلد قبل الوصول الى حالة الانهيار للدولة العراقية، مشيرا الى ان العراق يغلي والموظفين في بعض المحافظات دخلوا في إضراب لحين صرف رواتبهم.
وقال الدهلكي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “وزير المالية كما يبدو يغالط نفسه او ربما لايعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب ، في وقت هو يعلم جيدا ولديه الارقام كاملة بان ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات النفط وبدلات ايجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر”.
وأضاف، أن “وزير المالية لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الازمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهدا لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بذريعة قانون الاقتراض الذي لا يختلف اثنان على ان المبلغ الموضوع فيه يزيد علامات الاستفهام على اداء هذا الوزير ونواياه بدل الشفاعة له”.
واوضح الدهلكي، ان “وزير المالية لا نعلم ماهي غايته الحقيقية من هكذا اصرار على ايصال البلاد الى حافة الانهيار والغليان الشعبي، لكن كل ما نعرفه ان بقاء هذا الرجل في منصبه فهو انتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة بحال اراد الحفاظ على الامن والهدوء المجتمعي ان يقيل وزير المالية وبأسرع وقت وتسنم وزارة المالية شخص اخر كفوء ومهني وقادر على ادارة الازمة قبل خروج الامور الى منحنيات لا تحمد عقباها”.
ومن جانب آخر، أكد النائب كاطع الركابي امس الاثنين، ان مجلس النواب مصدوم بشأن الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، الذي يخص بيع عقارات الدولة، فيما قال النائب ارشد الصالحي ان البرلمان سوف يرفض قرار الوزير بهذا الشأن.
وقال الركابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الكتاب الصادر عن وزير المالية علي علاوي، بخصوص بيع عقارات الدولة، شكل صدمة لمجلس النواب، وهذه المرة الاولى تحصل في تاريخ العراق هكذا حالة، بأن يعطي وزير المالية الصلاحيات المطلقة الى مدير عام، ببيع وايجار وتثمين عقارات الدولة”.
وبين الركابي أن “هناك اعتراض برلماني كبير على اعطاء هكذا صلاحيات والتي هي من صلاحيات الوزير حصراً، تعطى الى مدير عام”، مؤكداً أننا في “البرلمان سيكون لنا موقف وقرار بهذا الشأن، من أجل تغيير صيغة الكتاب الرسمي، ومنع اعطاء هكذا صلاحيات الى مدير عام، لمنع بيع عقارات الدولة بابخس الاثمان”.
ومن جانبه اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي في وقت لاحق من امس الاثنين، رفض البرلمان لقرار وزير المالية ببيع عقارات الدولة خارج السياقات، مبينا ان البرلمان سيصوت لإسقاط تلك الوثيقة.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، ان “وثيقة وزير المالية بشان بيع عقارات الدولة دون السياقات القانونية يعد فشلا لابد من اصلاحه”.
واضاف ان “البرلمان سيصوت برفض تلك الوثيقة ومحاسبة الوزير بسبب هدره اموال الدولة وخرق القوانين النافذة “.
وأشار الصالحي إلى أن “القوى السياسية متفقة على تمرير قانون الاقتراض شريطة توفير الرواتب فقط دون تبديد المبالغ والاسراف في قروض اضافية تكبل موازنات الدولة في المستقبل “.
وتناقل ناشطون ومواقع اخبارية وثيقة صادرة عن وزير المالية علي علاوي، تظهر تخويله مدير عام عقارات الدولة بيع وايجار عقارات الدولة دون مزايدة علنية أو الاعلان عنها بالصحيفة الرسمية.
