المرشحان الأبرز…لاهور وبافل طالباني
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعتمد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع عقده أمس الثلاثاء نظام الرئاسة المشتركة لقيادة الحزب، في خطوة عقدت الى حد ما الصراع الدائر بين جناح عائلة الرئيس طالباني وجناح كوسرت رسول علي.
بينما يستمر المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني بعقد اجتماعاته، لإكمال التصويت على مواد البرنامج والنظام الداخلي، الذي قام لحد الآن بالتصويت على أكثر من 50 مادة من أصل 77 مادة، يتألف منها نظامه الداخلي الذي أقره المؤتمر العام الرابع، علمت الصباح الجديد، ان اعتماد نظام الرئاسة المشتركة يأتي في سياق سعي عائلة الرئيس طالباني الى اعادة هيكلة الحزب والظفر بمنصب الرئيس وهو ما أضعف حظوظ برهم صالح الذي كان يطمح بالحصول على منصب الرئيس بعد الرئيس جلال طالباني.
وبينما ذكرت قناة روداو، ان المجلس القيادي اختار بأغلبية الاصوات كل من بافل طالباني وهو النجل الاكبر للأمين العام السابق للحزب جلال طالباني، وابن عمه لاهور شيخ جنكي كرئيسين مشتركين للحزب، نفى مصطفى جاورش المشرف على اجتماعات المجلس القيادي ان يكون المجلس قد صوت لانتخاب الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني.
وقال جاورش في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، إن المجلس القيادي صوت على نظام الرئاسة المشتركة للحزب ولم يتم تسمية أي أحد لتولي المنصبين.
ودعا جاورش وسائل الاعلام الى عدم بث الاخبار من دون التأكد من صحتها، مشددا على ضرورة استقائها المعلومات من المصادر الرسمية.
بعد تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني من قبل لجنة من عشرين عضواً، يعمل مجلس قيادة الاتحاد على مصادقة مواد النظام الداخلي المعدل، وقرر الغاء منصب الأمين العام للاتحاد الوطني وأن يتولى رئيسان مشتركان قيادة الاتحاد.
وأعلن عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني ريبوار طه، ان المجلس القيادي صادق على 51 مادة من أصل 77 مادة من النظام الداخلي، وستتم خلال الأيام المقبلة المصادقة على المواد المرتبطة بمكاتب الحزب وتشكيل قيادات للمحافظات وتحديد صلاحيات هذه القيادات.
واضاف طه، ان المواد التي تحتمل الكثير من النقاش، الخاصة بالنظام الإداري وسلطات وصلاحيات الرئيسان وسلطات المجلس السياسي الاعلى، الذي يترأسه كوسرت رسول علي.
بدوره قال عضو المجلس القيادة عن محافظة كركوك روند ملا محمود، للصباح الجديد، ان المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس افضت الى تبني نظام الإدارة المشتركة، وسيكون للاتحاد رئيسان مشتركان وسيكون لهما نواب، لافتا الى ان التصويت على انتخاب الرئيسين المشتركين سيتم من قبل المجلس القيادي حصراً.
وعن اهم الاسماء المرشحة لشغل منصبي رئاسة الاتحاد الوطني، كشف ملا محمود، ان لاهور جنكي وبافل طالباني هما الاسمين الابرز لتولي المنصب.
وحول صلاحيات الرئيس المشترك، اوضح روند ملا محمود، ان صلاحيات الرئيسين المشتركين سيتم تنظيمها وتحديدها من قبل المجلس القيادي، وسيتقاسم الرئيسان المشتركان الصلاحيات بينهما.
وتتألف صلاحيات الرئيسين المشتركين، من مسؤولية إعادة رسم سياسات الاتحاد الوطني والبت في المشكلات التي قد تطرأ، وسيكون لهما صلاحية التصريح وتمثيل الاتحاد الوطني في التجمعات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، والتنسيق داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد الوطني مع جميع مكاتب ومؤسسات الحزب، وكذلك التوقيع على الاتفاقات السياسية بصفتهما المسؤولين الرئيسين في الحزب، والمسؤولية عن عائدات وثروات وأملاك الاتحاد الوطني والتدقيق فيها.
واوضح ملا محمود، انه إلى جانب الرئيسين المشتركين، سيتم تشكيل هيئة إدارية تتولى الأمور الإدارية اليومية، تتألف من ثلاثة أعضاء تتولى الأمور الإدارية اليومية.
وكان المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الذي عقد في السليمانية في كانون الأول من عام 2019 المنصرم قد صوت على تأسيس المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الذي يتألف من رئيس وستة أعضاء.
الى ذلك أكد عضو في المجلس القيادي للصباح الجديد، ان اقرار نظام الرئاسة المشتركة لقيادة الحزب ادى الى ببروز خلافات داخل المجلس القيادي.
واضاف القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان اعتراضات برزت داخل المجلس القيادي بالضد من اقرار نظام الرئاسة المشتركة، وهي تفضل ان يكون للحزب رئيس واحد ونائبان او اكثر.
واوضح، ان اعتماد نظام الرئاسة المشتركة، يعد ضربة قاصمة لنائب الامين السابق للاتحاد الوطني برهم صالح الذي كان يأمل في الحصول على منصب الرئيس.
واضاف ان صالح اعترض على اعتماد نظام الرئاسة المشتركة، وهو يرفض الان تولي منصب الرئيس المشترك، لأنه عدّ ذلك تراجعا عن الاتفاق الذي توصل اليه مع جناح عائلة الرئيس طالباني، التي تحظى بتأييد اغلبية اعضاء المجلس القيادي، الذي كان يضمن له منصب رئيس الحزب من دون منافس.
واضاف، ان عائلة طالباني قدمت لصالح عدة مقترحات للقبول بأحد المناصب العليا في الحزب، والتي تنص احداها على توليه منصب رئيس الهيئة الرئاسية، الا انه رفض ذلك المقترح ايضا، وقال ان ايران تقف وراء التطورات والمتغيرات التي شهدتها اجتماعات المجلس القيادي، التي ترفض تولي برهم صالح منصب رئيس الحزب، وذلك بعد التطورات التي شهدتها بغداد واتخاذ صالح بعض الخطوات المؤيدة للمتظاهرين، الذي اعترضت عليه بعض القوى التي تعرف بولائها لايران.
وتنص احدى مواد النظام الداخلي للاتحاد الوطني، على ان الشخص الذي يتولى منصب رئيس الحزب، ينبغي ان يكون مستمرا في عضوية الحزب وغير منشق عنه خلال السنوات العشر المنصرمة، وهو يعد القبة الابرز امام تولي صالح منصب الرئيس.
يشار الى ان رئيس الجمهورية القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح كان قد انشق عن الاتحاد الوطني عام ،2017 واسس حزب الديمقراطية والعدالة، وشارك من خلاله في انتخابات مجلس النواب العراقي، الا انه فشل في تحقيق نتائج جيدة ليحصل على مقعدين فقط في مجلس النواب العراقي.
