من بينها المعنية بسقوط الموصل و بالأموال المهربة
بغداد – الصباح الجديد:
ينهي مجلس النواب العراقي بعد غد السبت، دورته الأخيرة بإخفاقه في حسم نتائج أكثر من ثلاثين لجنة تحقيقية شكلها للنظر والتحقيق في قضايا مهمة ومصيرية وخطيرة تعرضت لها البلاد وخسرت من جرّائها خسائر بشرية ومالية وعسكرية ومدنية كبيرة.
مجلس النواب هذا الذي نجح في سن قانون لتعديل مادة في قانون الانتخابات خلال بضعة أيام لأنها تصب في صالح برلمانيين على رأسهم رئيس المجلس، أخفق في أربع سنوات في تأمين معاقبة المتسببين بأخطر ما شهده العراق، او التمسك بإحالة بعضهم الى القضاء، وهو الذي كان بإمكانه لو واجه أية معارضة أو إهمال من السلطة التنفيذية تجميد أعماله او تعليقها لحين الرضوخ الى ما يريد سيما وأنه صوت الشعب.
أكثر من 30 لجنة تحقيقية برلمانية شكلت خلال الدورة التي تنتهي بعد غد السبت، حققت في قضايا مهمة ومصيرية، والبعض منها خرج بنتائج خطيرة، لكن في النهاية لم يتحقق شيء على أرض الواقع وانتهت النتائج في أدراج الحكومة والسلطة القضائية وهيئة رئاسة البرلمان نفسها.
وهذا ما أكده عدد من النواب في تصريحات صحفية عن دور اللجان التحقيقية البرلمانية الفاعلة منها وغير الفاعلة، محملين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مسؤولية عدم الأخذ بالنتائج التي توصلت إليها اللجان، على الرغم من أنها حققت في سقوط الموصل والمحافظات الأخرى، وتهريب الاموال العراقية، وتهريب نفط كردستان، وتفجيري مدينة الصدر والكرادة، وقضايا أخرى غاية في الاهمية.
ما الفائدة من دون متابعة
عضو لجنة الامن والدفاع اسكندر وتوت، يقول عن نتائج التحقيق في تفجير كدس العتاد بمدينة الصدر “بالنسبة لي لا علم لدي بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة قضية تفجير كدس العتاد في مدينة الصدر، ومن المفترض ان تبلغ اللجنة مجلس النواب بآخر تطورات التحقيق”.
ويرى وتوت ان “على مجلس النواب ان يهيئ قسما خاصا لمتابعة التحقيقات في القضايا التي تتولاها اللجان البرلمانية، ليس الان بل كان من المفترض استحداث هذا القسم منذ الدورة البرلمانية السابقة”.
واشار الى انه كان “أحد أعضاء اللجنة التحقيقية الخاصة بمتابعة انفجار الكرادة، وفي حينها قدمنا توصيات لهيئة رئاسة البرلمان، وكان على الهيئة ان تتولى متابعة الأمر، وهذا ما لم يحدث”، متسائلا “ما فائدة اللجان من دون متابعة”.
واكد وتوت ان ” هنالك اكثر من 20 لجنة تحقيقية شكلت خلال الدورة البرلمانية وأصدرت توصياتها بشأن ما كُلفت به ولكن لم تقم رئاسة المجلس بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ تلك التوصيات”.
لأسباب سياسية
وبدوره قال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يونادم كنا “ليس من مهام البرلمان الاعلان عن النتائج التي تتوصل اليها اللجان التحقيقية، كونها تتناول قضايا امنية وقضائية وحقوق الناس ومصالح البلد، بل يقوم البرلمان بإحالة نتائج ما تتوصل اليه اللجان الى السلطتين التنفيذية والقضائية”.
وبشأن نتائج التحقيق في سقوط الموصل، أكد كنا “6 شخصيات كبيرة عسكرية ومدنية ثبتت مسؤوليتهم عن سقوط الموصل، وجرى إحالة اسمائهم الى الحكومة والقضاء، لكن لغاية الان لم يجرِ أي تحرك بحقهم لاسباب سياسية”.
واشار الى ان “البرلمان احال ملفات الموصل وسبايكر وديالى والكرادة الى الحكومة والجهات المعنية”.
وأردف قائلا ان “عدد اللجان التحقيقية التي تشكلت في البرلمان 30 لجنة تحقيقية او اكثر، وتوصلت الى خيوط في القضايا التي حققت بها، ولكن لم تصل الى نهايات الموضوع، وكان على هيئة رئاسة البرلمان ان تستكمل التحقيقات مع الحكومة وتتابع الملفات، وهذا لم يحدث”.
وختم حديثه بتحميل اللجان والبرلمان ككل مسؤولية “التقصير ليس فقط في اللجان التحقيقية ولكن بالبرلمان ككل”.
أما عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية هوشيار عبد الله، فهو يحمل السلطات الثلاث مسؤولية عدم اتخاذ الاجراءات بشأن النتائج التي توصلت اليها اللجان التحقيقية.
يقول عبد الله “كان هنالك مجموعة من اللجان التحقيقية الحساسة في مجلس النواب، منها لجنة تقصي الحقائق في سقوط الموصل وقضية النازحين وسبايكر وعدم صرف رواتب اقليم كردستان وتهريب نفط اقليم كردستان، البعض من تلك اللجان أنهت تقاريرها ورفعتها الى هيئة رئاسة البرلمان والتي رفعتها بدورها الى الجهات المختصة التنفيذية والقضائية، ولكن مع الاسف لم يحصل اي تحرك من السلطتين القضائية او التنفيذية”.
وبين ان “لجنة تقصي الحقائق في قضية الموصل أعدت تقريراً جيدا جدا وذكرت فيه اسماء المسؤولين عما جرى، ولكن لم ينفذ أي بند من التقرير”.
ويؤكد عبد الله “طرحنا قضية بالغة الاهمية للتحقيق والمتابعة، وهي قضية اموال الدولة العراقية المهربة، وتم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الاول لرئاسة البرلمان همام حمودي، والذي بسبب ادارته للجنة لم نتمكن من الوصول الى نهاية للتحقيق، وانتهت الدورة البرلمانية من دون اي تحرك على الصعيد التشريعي للموضوع او تقديم توصيات”.
واشار الى ان اللجنة الخاصة بمتابعة الاموال المهربة “كانت من اكبر اللجان التي تأسست على مستوى الدولة العراقية، حيث ضمت الى جانب النواب ممثلين عن البنك المركزي ووزارتي الخارجية والداخلية وهيئة النزاهة، ولكن بسبب نوع من التسويف وعدم الجدية وسوء إدارة اللجنة لم تنتج شيئا وفشلت فشلا ذريعا”.
وخلص عبد الله الى القول “المشكلة تكمن في عدم وجود علاقة تكاملية او متابعة بين السلطات الثلاث، وهذا السبب الرئيسي لفشل الدولة العراقية.
