القوات الكردية تمنع عودة سكان القرى العربية في نينوى لضمان استمرار تهريب النفط والتغيير الديموغرافي

واصفة ما يحدث بالجريمة…المفوضية العليا لحقوق الانسان:

53 بئراً تحت سيطرة الأحزاب تستغل منذ ست سنوات بعيداً عن السلطات الاتحادية

بغداد- وعد الشمري:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أمس الاثنين، عن ممارسات خطيرة لقوات الأحزاب الكردية ضد سكان المناطق العربية في أطراف محافظة نينوى، لافتة إلى أن تلك القوات تمنع الاهالي من العودة إلى ديارها، مشددة على استمرار عمليات تهريب النفط بشكل بدائي وبنحو ينذر بكارثة بيئة.

وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “خمسة قرى في نينوى يقطنها ما يقارب 11 الف مواطن عربي، تتعرض إلى مضايقات من القوات الكردية”.

وتابع الشمري، أن “تلك المناطق هي صفية والمحمودية وسعودية وجدرية والقاهرة، وقد تعززت تلك المضايقات بأدلة تحدثت عنها المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الانسان”.

وأشار، إلى أن “مفوضية حقوق الانسان العراقية لاحظت قيام القوات التابعة الاحزاب الكردية بتجريف تلك القرى منذ عام 2014”.

وبين الشمري، أن “العرب لا يمكن لهم العودة إلى تلك المناطق رغم أنهم أهلها، وهذا امر مخالف للدستور والقانون”.

وأوضح، أن “العودة اقتصرت على ابناء المكون الكردي إلى تلك القرى والمجاورة في محاولة لإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة”.

وأكد نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان، أن “إقصاء سكان القرى العربية من مناطقهم يعتبر من الجرائم ضد الانسانية والحرب والابادة الجماعية”.

وأستطرد، أن “عدداً من المناشدات تم رفعها إلى الحكومة الاتحادية، بهذا الشأن لكن لم تتخذ اي اجراء تجاه هذه الافعال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي”.

ويواصل الشمري، أن “النية واضحة لتهجير العرب من هذه القرى ومناطق الخازر وزمار ومخمور، إضافة إلى مساعي لاستمرار سرقة النفط من الآبار الموجودة هناك”.

وكشف، عن “وجود نحو 53 بئراً تحت سيطرة قوات الأحزاب الكردية في تلك المناطق يجري استغلالها بعيداً عن السلطات الاتحادية، منذ ست سنوات”.

وأردف الشمري، أن “عمليات الاستخراج البدائية قد تسببت بكارثة بيئية بعد أن امتلأت الوديان، ووصلت إلى مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي يغذي ناحية ربيعة”.

ومضى الشمري، إلى أن “الحكومة ينبغي منها أن تمارس دورها في تأمين عودة الاهالي إلى ديارهم، وكذلك السيطرة على النفط ومنع تهريبه”.

من جانبه، ذكر النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، أن “القوات الكردية تستغل الصمت الحكومي في اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون بحق سكان المناطق العربية”.

وتابع اللويزي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القوات الاتحادية ينبغي أن تمارس دورها في الحفاظ على اهالي تلك المناطق وتأمين عودتهم”.

ولفت، إلى أن “موضوع تهريب النفط من قبل اقليم كردستان ليس بالجديد، وكنا نأمل بوضع حد لهذا التصرف لكن دون جدوى”.

يشار إلى أن منظمات دولية تحدثت كثيراً عن انتهاكات تمارسها القوات الكردية بحق المناطق العربية في محافظة نينوى من خلال منع سكانها من العودة إلى ديارهم رغم مرور وقت طويل على تحريرها من تنظيم داعش الارهابي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة