تدهور ظروف العمل في السعودية
الصباح الجديد – وكالات:
عادت ظروف العمل في الإمارات العربية المتحدة إلى النمو لكنها تدهورت في المملكة العربية السعودية، وهي علامة على انتعاش غير متكافئ في الخليج مع إعادة افتتاح أكبر اقتصادات العالم العربي بعد إغلاقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لوكالة بلومبرغ الاميركية تحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في حزيران للمرة الأولى منذ ستة أشهر ووصل إلى أقوى مستوى منذ تشرين الاول 2019، وفقًا لـ IHS Markit، وعلى النقيض من ذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية لدى IHS Markit أقل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 47.7 في الشهر الماضي من 48.1 في ايار، وفقًا لـ IHS Markit ؛ كان معدل الانخفاض في أعداد الموظفين هو الأسرع منذ بدء المسح في اب 2009
وصل مقياس IHS Markit لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 50.4 من 46.7 في الشهر السابق؛ تحسنت التوقعات للنشاط المستقبلي للمرة الأولى منذ اذار.
في السياق، استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء.
استهل الاجتماع أعماله بكلمة عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أشار فيها إلى أن «الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول إلى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والإشرافية والرقابية، ولكن أيضاً- وهذا هو الأهم- من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية».
ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة بأن «الاتحاد أطلق عدة مبادرات استهدفت تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، والتعامل مع التحديات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته فضلاً عن تعميق مفاهيم الإفصاح والحوْكمة، وتعزيز الوعي والثقافة الاستثمارية مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية».
