البرلمان ينجز مقترح قانون لإعمار المناطق المحررة ويرسله إلى الحكومة

المسودة تتضمن إنشاء صندوق لتأهيل المحافظات المتضررة
بغداد ـ وعد الشمري:
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، أمس السبت، عن استكمالها صياغة مقترح قانون لإعمار المناطق المحررة، مؤكدة عزمها إرساله إلى الحكومة لتحويله لمشروع قبل المضي بإقراره، فيما لفتت في الوقت ذاته إلى ان المسودة نصت على استحداث صندوق مرتبط بالحكومة يتمتع باستقلال مالي وله مهام تنسيقية وتنفيذية وإشرافية على مشاريع تأهيل المحافظات المتضررة من الإرهاب والعمليات العسكرية.
وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مقترحاً تقدمت به عضو اللجنة والنائبة عن اتحاد القوى العراقية أشواق سالم الجبوري لسن قانون يعنى بإعمار المناطق المحرّرة”.
وتابع الساعدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “المقترح حمل عنوان قانون صندوق إعمار المناطق المحررة وإزالة الأضرار عنها”.
وشدد على أن “اعضاء اللجنة صوتوا على المقترح وجمعوا تواقيع، من أجل إيجاد اطار قانوني واضح لعملية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الإرهاب والعمليات العسكرية”.
وأشار الساعدي إلى أن “الصندوق سيكون له رئيس، ومجلس أمناء، فضلاً عن تمتعه باستقلال مالي وأداري، وشخصية معنية، ومرجعيته الإدارية مرتبطة بمجلس الوزراء”.
وفيما لفت إلى أن “مقر الصندوق الرئيس سيكون في العاصمة بغداد”، تحدث عن “إمكانية فتح فروع أخرى في المناطق المعنية بالأعمار والمتضررة من الإرهاب، أو محافظات أخرى بحسب ما تقتضيه الحاجة”.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات البرلمانية أن “الهدف من القانون بالدرجة الأساس إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي وإزالة الأضرار عنها، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية خلال العمليات العسكرية، إضافة إلى توفير الفرص التنموية لها بأسرع وقت”.
وافاد بأن “الصندوق سيتولى التنسيق مع الجهات الحكومية لأجل تنفيذ عمليات الاعمار، كما سيتولى جهود الحصول على المنح والقروض من الجهات الداخلية والمنظمات الدولية، والتعاقد على المشاريع والرقابة والإشراف على تنفيذيها”.
وذكر ان “من مهام الصندوق أيضاً تهيئة الخطط الكفيلة بإعادة الحياة إلى المناطق المحافظات المشمولة بالإعمار وتنظيم المؤتمرات لهذا الغرض، وكذلك التنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية لأجل مساعدتها في تنفيذ عملها”.
ويسترسل الساعدي أن “لجنة الخدمات النيابية أنهت المسودة ورفعتها إلى هيئة رئاسة البرلمان”، كاشفاً عن “السعي لرفعه إلى الحكومة من أجل تحويله إلى مشروع قانون إعادته الى مجلس النواب وتشريعه”.
وأكد أن “الذهاب بالمقترح إلى الحكومة قبل المضي به كونه ينطوي على جنبة مالية وفي حال انفردنا به يعرضه إلى النقض من المحكمة الاتحادية العليا بمجرد الطعن في دستوريته”.
ونبه الساعدي إلى أن “الدستور العراقي يمنع البرلمان من سن تشريعات تحمل أعباء مالية من دون الرجوع إلى الحكومة واخذ موافقتها”.
ويأمل الساعدي بأن “ينهي مجلس الوزراء جميع ملاحظاته عليه قريباً، ويعيده إلينا على شكل مشروع لأجل التصويت عليه خلال ما تبقى من عمر الدورة النيابية الحالية”.
من جانبه، ذكر النائب عن محافظة الموصل عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق دخل مرحلة جديدة من العمليات العسكرية فهو بدأ يسترجع أراضي سيطر عليها الإرهاب منذ ثلاث سنوات ونصف السنة”.
وأضاف الشمري أن “إنهاء عمليات التحرير يجب أن تلحقها مشاريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، لان الانتصار غير مرتبط فقط بهزيمة العدو المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي، بل يجب أن تلحقه خطوات أخرى وهي إعادة الحياة إلى المناطق التي كانت محتلة من قبله”.
ويجد أن “توجهات مجلس النواب بتقديم المقترحات تعد من وسائل الضغط على الحكومة لأنها صادرة من ممثلي الشعب، وفي مقابل ذلك يجب أن تأتي خطوات حقيقية لإعادة الحياة إلى المناطق تمهيداً لإرجاع النازحين إلى ديارهم”.
وأورد الشمري أن ” كتل مجلس النواب وبرغم اختلافها في وجهات النظر على مسائل عدة، لكنهم اجمعهم اتفقوا على إعادة إعمار المناطق المحررة بأسرع وقت وهذا موقف وطني كونه يعبر عن رغبة وتطلعات الشارع العراقي”.