اثيوبيا تنتقد تدويل ملف سد النهضة
الصباح الجديد – متابعة:
بعد ان شهد ملف سد النهضة الاثيوبي مدا وجزرا بين مصر وأثيوبيا طالبت مجلس الأمن الدولي باجتماع ليدلو كل بدلوه فيما يتعلق بالأضرار والفوائد، فكان الاجتماع مساء امس الاول الاثنين بغية الوصول لاتفاق نهائي يرضي كل الأطراف.
وخلال الجلسة، طرح كل طرف نظرته للقضية، والمشكلات التي تعتريها والعوائق التي يجب تجاوزها للوصول إلى حل نهائي.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن بلاده ترفض تهديد أمنها المائي. وأن مصر لجأت إلى مجلس الأمن إثر ما وصفه بأنه «التعنت الإثيوبي» في مفاوضات سد النهضة .
واضاف إن بلاده تواجه «خطرا وجوديا» يتهدد المصدر الوحيد للمياه ولحياة أكثر من 100 مليون مصري بسبب السد، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق. وملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ومن دون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب، مصر والسودان، من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها.
وقال شكري «مع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي، الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين».
من جانبها، انتقدت إثيوبيا إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
وقال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن الاثنين، إن إحالة القضية إلى المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل.
وأضاف أن «المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنته بعد»، مشيرا إلى إحراز تقدم في التفاوض.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة بكميات كبيرة من الكهرباء.
ولكن مصر تخشى من أن يؤثر هذا المشروع على حصتها من مياه النهر، إذ تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.
وتؤكد إثيوبيا أن مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات، يُعد ضروريا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.
وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت للمساعدة في المفاوضات عام 2019، وأصدرت بيانا في وقت سابق أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحثت إثيوبيا على الالتزام به رسميا.
وأكدت القاهرة على لسان وزير خارجيتها سامح شكري أن القضية اليوم ترتبط «بأمر جلل» بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبي «خطر وجودي يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري».
وشدد شكري على أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها. كما انتقد شكري اتهامات ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن لمصر، قائلا إن «القاهرة لم توجه أي اتهام لأي دولة، ولكن ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا». وبين أن انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية، تعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيس في الأمم المتحدة بمسؤولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة. من جهته، قال مندوب السودان في الأمم المتحدة، إن بلاده تؤمن بأن المسار الإفريقي يمكن أن يدفع جهود الدول الثلاث بشأن التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة. وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن الخرطوم تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا لتجنب الإضرار بالملايين من الناس.
وشدد السودان على أن موقفهم بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.
ولفت المندوب الأثيوبي إلى أنه لم يكن هناك عدالة في مشاركة مياه نهر النيل على الرغم من وجود ندرة للمياه تعاني منها في إفريقيا، مشددا على أن لدى بلاده الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها.وأكد أن إثيوبيا على يقين من مدى حاجة مصر والسودان لمياه نهر النيل وكذلك هناك حاجة إثيوبيا من المياه، مضيفا: «وبالتالي يجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة وألا يكون هناك تباعد في المسافات».
وحذر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، من المخاطرة بحل «أكثر صعوبة»، معلنا رفضه إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، قال ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يدرك خطورة ملف سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة وجود مذكرات عاجلة لمعاجلة الأمر وبشكل سريع.
وأكد أن هناك دعما قويا من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر في مجلس الأمن.
