الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي يحسم الجدل:
بغداد-الصباح الجديد:
حسم الحوار الستراتيجي العراقي الاميركي، الجدال بشأن بقاء القوات العسكرية الاميركية في البلاد من عدمه، اضافة الى مسألة القواعد العسكرية، اذ اعلنت الولايات المتحدة انها تعتزم تقليص وجودها العسكري في البلاد خلال الأشهر المقبلة، فيما تعهدت الحكومة العراقية مقابل ذلك بحماية القواعد العسكرية التي تتمركز فيها قوات أمريكية.
وذكر بيان مشترك صدر عقب الحوار الاستراتيجي بين البلدين أنه “في ضوء التقدّم الكبير المُحرز نحو القضاء على تهديد تنظيم داعش، ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة خفض العديد من قوّاتها في العراق”.
وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة كرّرت أنها “لا تسعى ولا تطلب قواعد دائمة أو وجوداً عسكرياً دائماً في العراق”، مشيراً إلى أن واشنطن “ستناقش مع العراق وضع القوات المتبقية فيما يتحول تركيز الدولتين على تطوير علاقة أمنية ثنائية قائمة على المصالح المتبادلة القوية”.
وقالت الحكومة العراقية إنها ملتزمة بحماية الأفراد العسكريين الذين هم جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وذلك بعد سلسلة هجمات صاروخية ألقي باللوم فيها على فصائل مسلحة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله إن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية، وذلك دون تحديد جدول زمني.
وتابع “جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد”.
وكان بدأ الخميس الماضي حوار إستراتيجي بين البلاد والولايات المتحدة، اعد له الطرفان من اجل التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين.
نص البيان
بيان مشترك صادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة اطلاق الحوار الإستراتيجي في 11/6/2020
استنادا إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السيد عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية السيد ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية.
وجدد البلدان تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية. وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع إصلاحات اقتصادية جوهرية. وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مواتية.
وفيما يخص الجوانب السياسية، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة. وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي.
وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة. كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى الى إقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام2008 والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
وعلى المستوى الثقافي، ناقشت الحكومتان خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق.
وجَدَّد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز.
