تيار الحكمة اكد اكتمال جميع الاجراءات ليوم 10/10
بغداد – وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أن الورقة المخصصة للاقتراع محصنة ومشفرة، نافية وجود إمكانية للتلاعب بها، فيما تحدثت عن إجراء عمليات تدريب تجري في الوقت الحالي للموظفين على التصويت الخاص والعام والأجهزة الالكترونية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “ورقة الاقتراع محصنة ومشفرة أمنياً ولا يمكن اختراقها، وتختلف عن الأوراق العادية”.
وتابعت غلاي، أن “المفوضية اتخذت من خلال وسائلها الفنية جميع الاحتياطات الأمنية بنحو تحول دون اختراق ورقة الاقتراع التي تحتوي على رموز رقمية لا يمكن الدخول إليها”.
وأشارت إلى أن “عمليتي محاكاة تجريبية قد أجريت من قبل المفوضية، وهذا يؤكد أن الاستعدادات ماضية على أتم وجه في إجراء الانتخابات بموعدها”.
وبينت غلاي، أن “عملية المحاكاة الأولى أظهرت لدينا خللا بسيطا يتعلق بالكابل وضعف حزمة الانترنت الخاصة بنقل البيانات، وتم تجاوزها في المحاكاة الثانية”.
وأوضحت، أن “الوقت الحالي يشهد تدريباً لمفوضي الاقتراع الذين تم اختيارهم عبر القرعة الالكترونية على إجراءات التصويت العام والخاص والعد والفرز وآلية استخدام الأجهزة الالكترونية”.
ومضت غلاي، إلى أن “عملية محاكاة ثالثة سوف تجري للانتخابات، وسيقوم بها هؤلاء الموظفين الذين يتم تدريبهم حالياً”.
من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الانتخابات سوف تجري في الوقت المحدّد، ولا عودة عن التاريخ الذي تم إقراره بموجب مرسوم جمهوري، في العاشر من الشهر المقبل.
وتابع العبودي، أن “المفوضية أكملت جميع أركان عميلة الاقتراع على المستويات الفنية، والحكومة أنجزت استعداداها اللوجستية ووفّرت التخصيص المالي المناسب”.
وأشار، إلى أن “الكتل أذعنت لإرادة الشعب العراقي بأن الانتخابات سوف تجري، نتيجة لما يمر به البلد من ظروف سياسية معقدة لا نرى لها حلاً إلى بالانتخابات”، مشدداً على أن “التكهن بنتائج الانتخابات في الوقت الحالي غير ممكن فكل شيء متروك للناخبين لكننا نأمل بمشاركة واسعة تلبي الطموح”.
ونوّه العبودي، إلى أن “الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، إنما الوسيلة الديمقراطية الأمثل لوضع حلول للمشكلات المتراكمة طيلة السنوات الماضية
ويرى، أن “هذه هي إرادة المواطنين التي ينبغي إلا يتم تجاوزها، فالعراقيون هم مصدر السلطة ويمارسون تلك المهمة من خلال صناديق الاقتراع، وفق ما نص عليه الدستور النافذ”.
ومضى العبودي، إلى أن “الشارع العراقي هو من أصر على استبدال حكومة عادل عبد المهدي بعد تظاهرات تشرين في العام 2019، والمضي نحو انتخابات مبكرة بقانون يضمن العدالة ويعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين”.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أصدر مرسوماً جمهورياً يتضمن تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر المقبل، فيما قرّر مجلس النواب حلّ نفسه قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد.
