الخلافات تشتد على 80 وحدة إدارية واجتماعات مستمرة لحسمها
بغداد- وعد الشمري:
أكدت لجنة نيابية، أمس الثلاثاء، أن الخلافات على 80 وحدة إدارية بين قضاء وناحية تعرقل انجاز جداول قانون الانتخابات، مشيرة إلى استمرار الحوارات مع قادة الكتل للخروج بحلول توافقية، مؤكدة أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة يتوقف إلى حد كبير على حسم هذا الملف.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اجتماعات مكثفة ما زالت تعقد للوصول إلى صيغة نهائية بشأن قانون الانتخابات”.
وتابع الفتلاوي، أن “موضوع الدوائر الانتخابية لم يحسم لغاية الان والخلافات مستمرة ونأمل أن يحصل تكثيف للحوارات من أجل أن ننتهي من هذا القانون”.
وأشار، إلى أن “أهم ما يعرقل موضوع الانتخابات المبكرة هو عدم وجود قانون مستكمل للانتخابات، إضافة إلى ما يتعلق بالقضايا الفنية والتخصيصات المالية”.
وأوضح الفتلاوي، أن “القانون لم تتم المصادقة عليه في رئاسة الجمهورية بسبب النقص في تشريعه، وبمجرد أن يدخل حيز النفاذ يمكن للحكومة أن تحدد موعد الانتخابات المبكرة”.
وانتهى الفتلاوي إلى أن “الطموح هو إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تمثل إرادة الناخب العراقي وهذا لن يحصل من دون إكمال إقرار القانون بما يتفق مع المصلحة العامة”.
من جانبها، أفادت عضو اللجنة الماس فاضل، في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “التواصل مستمر مع رئاسة البرلمان وقادة الكتل لمناقشة القانون بجميع فقراته وجدوله المحلق”.
وتابعت فاضل، أن “استضافة قد حصلت لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الأسبوع الحالي، لسماع وجهة نظرها الفنية في موضوع إجراء الاقتراع”.
وأوردت، أن “المشكلة الأكبر التي تواجه تشريع القانون هي الدوائر المتعددة التي أصبحت تعتريها خلافات جغرافية وسياسية”.
وتحدثت فاضل عن “عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني”.
وشددت، على أن “الخلافات على القانون في تواصل، بسبب النزاعات السياسية، وهناك أكثر من 80 قضاء وناحية توجد عليها خلافات شديدة، وظهر ذلك واضحاً في اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة”.
ومضت فاضل إلى “ضرورة أن تستمر الحوارات للتوصل إلى حلول مقنعة ترضي جميع نواب المحافظات قبل أن نرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه”.
قبل ذلك، كان رئيس اللجنة ريبوار هادي، قد ذكر أن “اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على جدول توزيع الدوائر الانتخابية”.
وتابع هادي في تصريحات صحافية، أن “اجتماعات عديدة تم عقدها مع المختصين في وزارتي التخطيط والتجارة للوصول إلى إحصائيات سكانية يمكن اعتمادها عند إعداد جدول توزيع الدوائر الانتخابية وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت على قانون جديد للانتخابات لكن لم تتم المصادقة عليه لعدم إقرار الجداول الخاصة بالية احتساب الأصوات داخل المحافظة مع وجود إصرار على جعلها بدوائر انتخابية.
