القوى السنية طالبت بمعيار موحد لاختيار الوزراء والكردية تهيء “مطالبها الدستورية” للمفاوضات
بغداد- وعد الشمري:
أكد تيار الحكمة، أمس الاثنين، أن الكتل الشيعية أصبحت مضطرة لدعم رئيس مجلس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي تحت ضغط الشارع، وتحدّث عن تناقص سقف الطلبات بما يسهل عملية تمرير الحكومة في مجلس النواب.
وفيما طالب تحالف القوى العراقية بوضع معيار واحد لاختيار الوزراء يطبق على جميع الكتل السياسية، تستعد الأحزاب الكردية لطرح ما أسمتها “مطالبها الدستورية” على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الدعم الكبير الذي حصل عليه مصطفى الكاظمي أمر ايجابي، ويظهر إشارات جيدة عن إمكانية تشكيل الحكومة بنحو سلس وبعيداً عن المشكلات”.
وأضاف العبودي، أن “الأزمات التي يعاني منها العراق على صعيد تفاقم مرض كورونا، وتراجع أسعار النفط، والصراع الدولي، أجبرت بمجملها الكتل السياسية على دعم رئيس الوزراء المكلّف”.
وأشار، إلى أن “الجميع أيقن بأن استمرار الخلافات سوف لن يخدم الدولة بنحو عام، بالتزامن مع فراغ السلطة التنفيذية بعد استقالة الحكومة وعدم امتلاكها صلاحية اتخاذ الإجراءات المهمة في مقدمتها إرسال قانون الموازنة لغرض إقراره”.
وأوضح العبودي، أن “سقف الضغوط السياسية على المكلّف سوف تتناقص مع وجود رؤية لدى الكتل بأن العراق يتعرض إلى تهديدات جمة وعلى جميع الأصعدة”.
وبيّن، أن “الشارع لا يتحمل المزيد من الخلافات والتقاطعات بين الكتل، ما ينبغي تقديم تنازلات من الجميع لكي نصل إلى تشكيل حكومة قادرة وتحصل على شرعيتها من مجلس النواب”.
وأكد النائب عن الحكمة، أن “التحديات ليست هينة، فهناك تراكمات من الحكومات السابقة، لكننا نعوّل على حنكة الكاظمي وعلاقته الجيدة مع القوى السياسية بجميع مسمياتها من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة”.
وأردف، أن “الحكومة عليها أيضاً أن تبني علاقات جيدة لاسيما مع محور الخلاف، أميركا وإيران، لكي نجنب البلاد الحرب، وأن نحصل منهما على علاقات دبلوماسية تعود بالنفع على العراق”.
وانتهى العبودي، إلى أن “مجلس النواب ينتظر بفارغ الصبر مرشحي الوزارات والمنهاج الحكومي للكاظمي لكي ننجز عملية التصويت ونتخلص من هذه الأزمة”.
من جانبه، أفاد النائب عن تحالف القوى العراقية فيصل العيساوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الأحزاب السنية الرئيسة في مجلس النواب لا تعنيها الحصول على مناصب في حكومة الكاظمي”.
وتابع العيساوي، أن “مطلبنا بهذا الشأن هو وضع معيار واحد في توزيع الحقائب الوزارية تخضع لها جميع الكتل السياسية”.
وزاد، أن “المهم بالنسبة إلينا هو تحقيق مطالب جمهورنا في المحافظات المحررة، مثل عودة النازحين، وأعمار المدن المدمرة، وإطلاق سراح الأبرياء في السجون”.
ومضى العيساوي، إلى أن “موقفنا مع الإجماع الوطني، ولن نكون حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة، بل سنصوت عليها متى ما وجدنا أنها تتفق مع المصلحة العامة”.
إلى ذلك، تحدّثت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري عن اجتماعات ستعقد مع الكاظمي قبل تشكيل الحكومة.
وذكرت صبري، إلى “الصباح الجديد”، أن “حقوق إقليم كردستان الدستورية حاضرة على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة، والكاظمي وعد بأنه سيحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي”.
وتتفق صبري مع العيساوي، بأن “القوى الكردية ستكون داعمة أيضاً لحكومة الكاظمي ولن تدخل في خلافات سياسية من شأنها أن تطيل الفراغ في السلطة التنفيذية”.
يشار إلى أن اغلب القوى السياسية أعلنت دعمها المبكر لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
