عراك ومشادات كلامية وتبادل للتهم في جلسة مناقشته
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تظاهر المئات من خريجي الكليات والمعاهد والدراسات العليا أمس، امام مبنى برلمان كردستان لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.
وبينما شهدت جلسة برلمان كردستان المخصصة للقراءة الثانية لقانون الاصلاح في الرواتب وتقاعد الموظفين والدرجات الخاصة، مشادة كلامية حادة بين كتل الاتحاد الاسلامي والجيل الجديد من جهة وكتلة الحزب الديمقراطي من جهة اخرى، طالب المئات من الخريجين، الى توظيف قانون الاصلاح لتعيين اكبر عدد ممكن من الخرجين العاطلين عن العمل.
وقال أحد المتظاهرين الذي رفع الى جانب اقرانه لافتات قال فيها، «لا نطلب منكم اعانة او منة انما نطالب بحقنا في التعيين والتوظيف»، ونطالب بتوفير فرص عمل للخريجين على ملاك حكومة الاقليم والقطاع الخاص وان تظاهراتنا ستستمر لحين التجاوب مع مطالبنا المشروعة.
واضاف ان هناك 150 الف خريج عاطل عن العمل في محافظات اقليم كردستان وهتف المتظاهرون لا نريد الاصلاح وانما نريد العدالة ومحاربة الفساد المستشري في حكومة الاقليم.
واكد متظاهر آخر في كرميان، ان الاعتصامات والتظاهرات وتجمعات الخريجين ستستمر لحين التجاوب مع مطالبنا، واردف،» نحن لا نريد ان تخرج التظاهرات عن طابعها السلمي الى العنف والتصادم.
وقدم المئات من الخريجين الذين تجمعوا امام مبنى برلمان كردستان بمحافظة السليمانية مذكرة الى برلمان كردستان تسلمت الصباح الجديد نسخة منها، طالبوا فيها بتعديل قانون الرواتب والغاء رواتب ومخصصات الدرجات الخاصة واعتماد آلية مناسبة تتضمن الغاء الفوارق بين تقاعد الموظفين والدرجات الخاصة.
كما طالبوا باعادة الرواتب التي ادخرتها حكومة الاقليم خلال السنوات السابقة وفتح حساب بنكي خاص بكل موظف لكي يتمكن من الاستفادة من تلك الاموال لتسديد الديون المترتبة عليه لدوائر حكومة الاقليم والقطاع الخاص.
وشدد المتظاهرون على ضرورة البدء بقانون ترفيع الموظفين وفتح حساب مصرفي خاص بهم لتسلم رواتبهم المدخرة وحذف جميع الأسماء الوهمية من قوائم الرواتب في الاقليم.
وهدد المتظاهرون حكومة الاقليم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم باستمرار التظاهرات وجعلها عامة في مدن كردستان.
وقالت كردستان حسن عضو كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كردستان: ان القانون يعود لحكومة الاقليم ونحن في كتلة الاتحاد الاسلامي نقف بالضد من هذا القانون لانه لاينسجم مع تطلعات المواطنين، عدا بعض المواد الخاصة بتخفيض حجم النفقات العامة.
وتابعت حسن، في تصريح للصباح الجديد»: ان هذا القانون لا يعد قانوناً للاصلاح بقدر كونه قانوناً لتعديل واعادة تنظيم الرواتب وتوزيع الايرادات بين الموظفين والمتقاعدين والدرجات الخاصة».
وأضافت: ان اعتراض الاتحاد الاسلامي كان على المادتين السابعة والخامسة عشر الخاصة المرتبطة بتقاعد الدرجات الخاصة واعضاء البرلمان والوزراء، واشارت الى ان الاتحاد الاسلامي اعترض على هذه المادة وطالب باعتماد قانون التقاعد الموحد الذي اقره مجلس النواب واعتمدته الحكومة الاتحادية مؤخراً.
وتابعت ان هاتين المادتين تنصان، على ان يتم احالة الدرجات الخاصة الى التقاعد بذات الالية التي يحال بها الموظفون الى التقاعد، وان يتمتع الموظف بحق التقاعد اذا اكمل 45 عاماً ولديه 15 عاماً خدمة، وان لا يقل راتبه التقاعدي عن 500 الف دينار.
واضافت، ان كتلتها طالبت بتوظيف الفائض من الاموال الذي سيوفره هذا القانون لزيادة المنح التي توزع كرواتب على المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية.
وطالبت بتعديل منحة السجناء السياسيين ومساواتها مع رواتب اقرانهم من السجناء السياسيين في العراق، وزيادة مدة منحها من 15 الى 25 عاماً، كما معمول به في الحكومة الاتحادية.
واضافت، «اذا ما تم اقرار القانون على شكله الحالي فانه لايتضمن اية ضمانات باعادة الاموال التي ادخرتها حكومة الاقليم خلال السنوات السابقة في رواتب الموظفين»، التي وعدت حكومة الاقليم بفتح رقم حسابي وصندوق خاص برواتب الموظفين المدخرة، مشيرة الى ان الصندوق فارغ ولايحتوي اي رصيد او اموال، وفقاً لتصريح وزير المالية في حكومة الاقليم.
وبينما طالب اعضاء في برلمان كردستان من كتل المعارضة بالغاء تقاعد اعضاء برلمان كردستان لمن لم يكمل السن القانونية للتقاعد، معلنين رفضهم لتسلم اية رواتب او مخصصات تقاعدية خارج استحقاقهم الوظيفي، اكد المحلل الاقتصادي بتشيوان احمد في تصريح للصباح الجديد، ان قانون الاصلاح اذا ما تم اعتماده على وضعه الحالي فانه لن يغير شيئاً وهو لايصب في صالح الموظفين والمواطنين، ولن يسهم في اصلاح الواقع الاقتصادي المزري للاقليم.
واضاف ان المناقشات الجارية في برلمان كردستان لاقرار قانون الاصلاح يعد اجراءاً طبيعياً في اطار الاصلاحات الاجتماعية، الذي يعد تحقيق العدالة الاجتماعية احد اهداف الا صلاح الاقتصاديه، وهو لايحقق الوفرة المالية ولن يسهم في انهاء الازمات الاقتصادية التي يواجهها الاقليم.
واضاف ان القانون يسعى لضمان حصول فئة معينة من المجتمع على الاموال ولايصب في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وان الاصلاح الحقيقي يتم عبر بناء البنى التحتية وتوفير الوظائف ومحاربة الفساد وانهاء الاحتكار وهيمنة بعض الجهات على ثروات وموارد البلاد.
هذا ورفعت رئيس برلمان كردستان ريواز فايق الجلسة الى يوم الخميس المقبل للتصويت على القانون بعد الانتهاء من اجراء المناقشة الثانية لمواده.
