«النزاهة» تبحث مع المفتشين العموميين تفعيل مجال مكافحة الفساد

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد في مقر الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد اجتماع بحضور القاضي علاء حميد جواد رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس الهيئة عزت توفيق والمدراء العامين في الهيئة ومدراء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات اهم القضايا في مجال مكافحة الفساد ، اضافة الى البيان الذي اعدته الهيئة ضد الاساءات الموجهة للسلطة القضائية من قبل المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية .
واثنى رئيس الهيئة على التعاون المشترك مع مكاتب المفتشين العموميين في حسم القضايا وعمليات الضبط ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واحترام المواطن والوصول بالموظف الى اقصى غاايات العطاء من اجل خدمة المواطن .
واكد رئيس الهيئة على اهمية المطبوعات التي تصدرها الهيئة في نشر قيم النزاهة ودور دائرة التعليم والعلاقات في اعداد الوسائل التوضيحية والتعريفية لذلك والاستثمار الامثل لوسائل الاعلام وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني .
وتم خلال الاجتماع ايضا استعراض فعاليات الاسبوع الوطني للنزاهة وضرورة التنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في انجاح هذة الفعالية وخاصة مفتشيه وزلرة الشباب والرياضة في اقامة فعالية شبابية في المدينة الرياضية .
وتطرق نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق الى المسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2015 /2019 وانجازاتها التي ابرزها توزيع الادوار على السلطتين التشريعية والتنفذية واستقلال السلطة القضائية والتي سينم عرضها على مكاتب المفتشين العموميين خلال الايام المقبلة .
على صعيد متصل وبرعاية رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد نظمت دائرة التعليم والعلاقات العامة بالتعاون مع شركة مصافي الوسط ندوة تثقيفية تحت شعار(بالثقافة القانونية ننشر قيم ومفاهيم النزاهة) لشرح قانوني هيئة النزاهة وانضباط موظفي الدولة المعدل.
واستهلت اعمال الندوة التي انتظم فيها اكثر من (50) موظفا وموظفة والتي اقيمت على قاعة التدريب والتطوير في مصفى السماوة بكلمة ترحيبية اشاد فيها محمد علي حسين مدير المصفى بالدور الفاعل الذي تقوم به هيئة النزاهة في مجال اشاعة ثقافة الشفافية والنزاهة في مرافق الدولة كافة بالشكل الذي ينعكس على الوظيفة العامة وحمايتها بالضوابط القانونية.
من جانبها استعرضت حلا فاضل ساجت من مكتب تحقيق المثنى بنود ومضامين قانون هيئة النزاهة وتناولت بالتفصيل عرض بنود القانون موضحة الاهداف والتعاريف اضافة الى شرح مهام دوائر الهيئة واختصاصاتها والاجراءات التحقيقية فضلا عن الكسب غير المشروع والاحكام العامة والختامية للقانون. كما قدم المحاضر فاهم فتنان كالي من مكتب تحقيق المثنى عرضا مفصلا لبنود ومضامين قانون انضباط موظفي الدولة المعدل وألقى الضوء على التعاريف وسريان القانون وواجبات الموظف اضافة الى العقوبات واثارها واجراءات فرضها والطعن بقرارات فرض العقوبة.
بدورهم اجمع عدد من المشاركين في الندوة على اهمية تعزيز الثقافة القانونية لشريحة الموظفين بغية تعزيز قدراتهم والارتقاء باداء العمل من اجل حماية المال العام فضلا عن اشاعة ثقافة النزاهة في المجتمع. أفصحت هيئة النزاهة عن استبانتها الشهرية لشهر تموز الماضي والتي أشرت بلوغ معدلات الرشا في دوائر الدولة نسبة 2,82 بالمائة.
وأوضحت الهيئة ان مؤشرات تعاطي الرشا التي ترصدها من خلال استبانتها الشهرية في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى سجلت بلوغ نسبة الرشوة في (318) دائرة ومؤسسة حكومية ما نسبته 2,82 بالمائة.
وكشفت نتائج الاستبانة التي تجريها الهيئة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة وترسل نسخة منها الى مكتب رئيس الوزراء, تصدر دائرة مرور الكاظمية قائمة (12) دائرة اقر مراجعوها بوجود حالات رشا تشوب اجراءاتها ، مبينة ان الدوائر التي اخبر مراجعوها عن وجود حالات رشا فيها كانت نزولا دائرة مرور الكاظمية لتصديق العقود بنسبة25,71 بالمائة بعدها الهيئة العامة للضرائب في محافظة كربلاء بنسبة 21,5 بالمائة ومديرية التسجيل العقاري في الديوانية بنسبة 18,03 بالمائة ودائرة ضريبة البصرة الثانية بنسبة 16 بالمائة ومستشفى الحلة العام بنسبة 14,29 بالمائة وبلدية السماوة بنسبة 6,67 بالمائة وبلدية الناصرية بنسبة 5 بالمائة ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك بنسبة 4,92 بالمائة ومرور النجف بنسبة 4,65 بالمائة ومستشفى العزيزية في محافظة واسط بنسبة 3,8 بالمائة ومصرف الرافدين فرع 313 في ميسان بنسبة 3,7 بالمائة وأخيرا جاءت مديرية التسجيل العقاري ببعقوبة بنسبة 1,96 بالمائة. وأظهرت مخرجات الاستبانة ان استقصائي الهيئة استطلعوا أراء 18070 مراجعا اعترف 510 منهم بجنوحه إلى طريق الرشوة لانجاز معاملته الرسمية. فيما أكد 17443 من المستطلع آراؤهم عدم سلوكه هذا الطريق.