قال إن صالح غير شجاع.. ويتعمد تأخير حسم مرشح الحكومة
بغداد – وعد الشمري:
هاجم تحالف البناء، أمس الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح، وأتهمه بعرقلة حسم منصب رئيس الحكومة المقبلة، فيما تحدث عن سعي لمحاسبته وإقالته، مؤكداً أن نصوص الدستور والمحكمة الاتحادية العليا حددتا بنحو واضح من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يماطل في قضية تكليف رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “كثرة الاستفسارات الموجهة إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا بحجة معرفة الكتلة الاكثر عدداً هي للتسويف”.
وأشار إلى ان “جواب المحكمة كان متوقعاً للجميع، ولا يمكن لها أن تحيد عن موقفيها السابقين بشأن الية تحديد الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة”.
ونوه إلى ان “نصوص الدستور واضحة لاسيما في المادة 76 منه، وما ذهبت اليه المحكمة كان واضحاً، وبالتالي لا مبرر من التأخير سوى كسب مزيد من الوقت على حساب المصلحة العامة”.
ويرى أن “رئيس الجمهورية اثبت من خلال الايام الماضية عدم شجاعته في اتخاذ القرارات المناسبة خلال الوقت العصيب الذي يمر به العراق”.
وفيما تحدث عن “مطالب يتناقلها المتظاهرون ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة”، أوضح أن “واجبات الحكومة المقبلة ستكون استتباب الوضع الامني والتهيئة لانتخابات مبكرة في ظروف مناسبة”.
وحذر من أن يأخذ رئيس الجمهورية دوراً اكبر مما وضعه له الدستور، فهو يكلف مرشح الكتلة المعنية بالموضوع وليس له الحق في المناورة”.
أن المواصفات المطلوبة في شخص رئيس الحكومة يجب أن تضعها الكتلة المعنية بعد اخذ مطالب الجماهير بعين الاعتبار لكن رئيس الجمهورية يتحجج بضرورة وجود توافق سياسي وهو خطأ كبير”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف عدي عواد، أن “رئاسة مجلس النواب تحاول التهرب ايضاً من الجواب على كتاب رئيس الجمهورية بتحديد من هي الكتلة الاكثر عدداً”.
وتابع عواد، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “استقالة الحكومة تفرض أن يكون البديل لرئاستها من الكتلة الاكثر عدداً وفق احكام المادة 76”.
وبين، أن “معرفة الكتلة الاكثر عدداً موضوع ليس بالصعب ويكون بالاطلاع على محاضر جلسة مجلس النواب الاولى التي شهدت ترديد اليمين للناخبين امام الرئيس الذي كان اكبرهم سناً”.
ويجد أن “رئيس الجمهورية بات يدرك جيداً أن بقاءه في منصبه أصبح مستحيلاً، كونه انتهك الدستور ودوره سيقتصر على تكليف رئيس الحكومة ومن ثم سنعمل على استبداله”.
وشدد على أن «تقديمه دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا عن انتهاك رئيس الجمهورية الدستور ونتوقع أن يصدر القرار بإدانته تمهيداً لإقالته من منصبه».
ودعا عواد «برهم صالح إلى الاستقالة من منصبه بعد حسم مرشح رئيس الحكومة وتفادي عملية ادانته قضائياً واقالته».
إلى ذلك، افاد النائب عن البناء محمد البلداوي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، بأن «قوى تحالفنا قوية ومتفقة على القرارات المصيرية».
وأوضح، أن «عملية اختيار رئيس الحكومة المقبلة يجب ان يحسم بأسرع وقت وفقاً للسياقات الدستورية الصحيحة بان تكلف الكتلة الاكثر عدداً بتقديم المرشح».
ومضى البلداوي، إلى أن «رئيس الجمهورية أمام مسؤولية اخلاقية بتجاوز انتهاك الدستور والتواصل مع الجميع من شانه حسم خيارات الحكومة المقبلة».
يشار إلى أن الحوارات بشأن الحكومة المقبلة ما زالت مستمرة بعد تجاوز المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيسها، فيما يواصل المتظاهرون نشاطهم في عدد من المحافظات للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة منذ ثلاثة أشهر.
