النهج الوطني تدعو الى محاكمة مرتكبي مجزرة الناصرية وتعدها وصمة عار للنظام السياسي

بغداد – الصباح الجديد:
اعتبرت كتلة النهج الوطني النيابية، أمس الاحد، مجزرة الناصرية وصمة عار في سجل النظام السياسي الحالي لن يدحض عارها الا محاكمة مرتكبيها.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: ان” مجزرة الناصرية يوم الخميس 28/11/2019 وصمة عار في سجل النظام السياسي الحالي لن يدحض عارها الا محاكمة كل من اشترك بتلك الجريمة البشعة سواء من اصدر الاوامر ومن نفذ تفاصيل تلك الجريمة”.
واضاف: ان “من اكبر اخطاء الحكام مواجهتهم لأصحاب القضايا العادلة والوطنية بالقمع فتقود تلك الممارسات الظالمة الى نهاية الحاكم وانتصار المنتفض الغيور”.

مشيرا الى انه “نذكر الجميع ان هؤلاء الشباب المنتفضين هم الثروة الحقيقية للبلاد وضمان اكيد لازدهار البلاد وحفظ هويته الوطنية وقد نجحوا فعلياً بتوحيد جميع فئات الشعب تحت عنوان الوطن الحر المستقل السيد فلا يفرطوا بهذه الثروة الهائلة، والإصغاء لهم والاستماع لمطالبهم واجب وطني وأخلاقي لايقبل التراخي في امتثاله”.
وطالب طعمة بـ”تقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية يوم الخميس 28/11/2019 وما تلاها الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة التي عميت وصمّت عن استماع ورؤية الفجيعة وآلامها العميقة.
وتابع “ نطالب بشمول شهداء وجرحى مجزرة الناصرية وأحداث محافظة النجف الاشرف وبقية المحافظات بالحقوق والامتيازات جميعها بما فيها المعنوية وفق القوانين النافذة”.
واوضح، ان “مطالب المتظاهرين الواضحة لا تحتاج الى تأويل او تفسير ولاتتحمل التسويف والمماطلة وهي اقالة الحكومة وقد تحققت بدماء طاهرة بريئة، إضافة الى تهيئة بيئة انتخابية سليمة ومنصفة من قانون عادل يسمح للشعب بالتعبير من خلاله عن ارادته الحرة دون توسط إرادات سياسية او اجندات خارجية وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقاً ومهنية حيادية يتبعها اجراء انتخابات مبكرة وهذه بمجموعها تمثل الحد الأدنى من متطلبات ومقتضيات الاصلاح السياسي الحقيقي”.
وبين طعمة، انه “على جميع القوى السياسية ان تقتنع بضرورة وجود الرقابة الشعبية وتدرك موقعيتها كركن أساسي في النظام الديمقراطي وتتعايش معها إيجابياً وتلتزم بتوفير كل متطلبات التعبير والافصاح عنها ولتكون الشاهد الأمين على تقويم وتصحيح المسار السياسي”.
وشدد على “إلغاء كل صفقات تعيين الدرجات الخاصة التي حصلت بالضد من مطالب المتظاهرين بإنهاء المحاصصة من تاريخ بداية التظاهرات في الاول من تشرين الاول ٢٠١٩ “.