حذروا من تسويفه..
بغداد – الصباح الجديد:
يقول نواب من كتل مختلفة، ان مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد، يحظى بمقبولية كبيرة داخل البرلمان، وفيما اشاروا الى ان ذك يجعله “الأقرب الى التشريع”، في الجلسات المقبلة، اوردوا انه يشمل 5 وزراء في الحكومة الحالية وكثير من مسؤولي الرئاسات الثلاث
ويتضمن قانون التقاعد تعيدلات مهمة، من بينها زيارة الراتب التقاعدي 100 الف دينار، وتقليل سن التقاعد، وكذلك عدم التعاقد مع المتقاعدين، لـ”فسح المجال أمام التعيينات الجديدة”، وهذا التعديل يشمل 5 وزراء في الحكومة الحالية وكثيرا من المسؤولين في الرئاسات الثلاث وغيرها.
ويسعى مجلس النواب الى التصويت على مجموعة من القوانين المهمة، منها التقاعد العام، وتخفيض امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وبالكسب غير المشروع، والضمان الصحي والرعاية، بالإضافة الى ما يخص عمل مجالس المحافظات.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، الأسبوع المقبل، على قانون تعديل التقاعد الموحد، فيما دعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي اللجان المختصة الى عدم العمل بالاستثناءات في تعديل قانون التقاعد.
وتتضمن مسودة تعديل قانون التقاعد الموحد، “تقليل السن التقاعدي من 63 الى 60 سنة، وتوفير 246 ألف درجة وظيفية لنهاية العام المقبل، الى جانب شمول المتعاقدين على الملاك المؤقت، ممن لديهم 15 سنة خدمة بالراتب التقاعدي، حتى وان لم يثبتوا على الملاك الدائم”.
وشملت أيضا، “زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف المتقاعد بمقدار 100 الف دينار شهرياً، وتقليل الخدمة اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة من 30 سنة الى 25 سنة، وتخصيص راتب تقاعدي لمن فُصِل او استقال او فُسِخ عقده اذا كانت لديه خدمة فعلية اكثر من 15 سنة وعمره 45 سنة”.
وتشمل التعديلات أيضاً “التقاعد الاختياري لمن لديه خدمة 15 سنة وعمره 45 سنة لمؤسسات التمويل الذاتي، وإلغاء صلاحية رئيس الوزراء والوزراء بتمديد السن التقاعدي، ومساواة جميع المتقاعدين قبل وبعد اقرار قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة 2014”.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون المرتقب، هو “عدم السماح بالتعاقد مع المتقاعدين لفسح المجال أمام التعيينات الجديدة”، ما يعني ان هذا التعديل سيشمل به وزراء في الحكومة الحالية، الى جانب عدد من المستشارين والمسؤولين في مكاتب رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء.
وفي حين أدى ضغط التظاهرات الى اقرار التعديلات، فان مصادر تتحدث عن محاولات تسويف، من قبل الأطراف المتضررة للحيلولة دون فقدانها لامتيازاتها.
