اربيل – الصباح الجديد:
أكد التحالف الكردستاني عدم وجود خلافات «صعبة» بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص اقرار الموازنة المالية لعام 2014.
وقال رئيس كتلة التحالف النيابية محسن السعدون لوكالة «أين»انه «لا توجد خلافات صعبة بين المركز والاقليم اذا كانت هناك ارادة، والتي اذا ما توفرت فانها سوف تحل الازمة».
وأضاف ان «قناعتنا بذلك مبنية على ارادة الاطراف لاقرار الموازنة وهي استحقاق للشعب العراقي ويجب ان نذهب باتجاه اقرارها».
وأشار السعدون الى ان «اقرار الموازنة أصبح استحقاقا يجب على البرلمان ان يقوم قبل انتهاء دورته وعليه ان يقوم بهذا الواجب تجاه الشعب العراقي».
يذكر ان مجلس النواب قد أخفق عدة مرات في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية وأرجأها الى مابعد الانتخابات التشريعية التي اجريت في 30 من الشهر الماضي.
وكان من المقرر أن تبدأ أربيل إعتباراً من الأول من شهر نيسان الماضي، بضخ 100 ألف برميل من النفط يومياً، إلى تركيا عبر شركة التصدير الوطنية «سومو»، إلا أنه تعذر ذلك؛ بسبب خلل فني حصل في الخط.
وأشترطت بغداد تصدير الإقليم 400 الف برميل يومياً عبر «سومو»، مقابل منحه نسبة 17% من الموازنة المالية.
يشار الى ان مجلس النواب الحالي انتهت ولايته من الناحية الواقعية يوم الاثنين 14 نيسان الماضي، حيث بدأت عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14 حزيران المقبل ، وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي، وفي حال عدم اقرار الموازنة سيستمر العمل الى 14 من حزيران المقبل».
اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان التحالف لم يبلغ لحد الان بموعد جلسة البرلمان المقبلة والتي قد تكون مخصصة للقراءة الثانية للموازنة الاتحادية واقرارها «.
وقال لوكالة «نينا «ان « الكتل الكردستانية ستحضر جلسة القراءة الثانية والتصويت على الموازنة التوافقية الخالية من الفقرات الجزائية التي وضعتها الحكومة للدعاية الانتخابية».
واضاف خليل ان « الكتل الكردستانية على موقفها الثابت بعدم حضور اية جلسة للبرلمان تقرأ فيها الموازنة الحالية التي ارسلتها الحكومة والتي تحوي على فقرات جزائية».
واوضح ان « الفقرات الجزائية التي وضعتها الحكومة في الموازنة لاتستهدف الاكراد فقط وانما تستهدف كل المكونات والمحافظات العراقية «.
ويتركز الخلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على بعض فقرات الموازنة المتعلقة بحصة الاقليم منها ورواتب قوات البيشمركة وعائدات النفط المصدر من الاقليم.
يذكر ان البرلمان قد رفع في السادس من الشهر الماضي جلساته لاشعار اخر ولحين التوصل لتوافقات حول الموازنة العامة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.
وفي الشأن ذاته عد النائب عن التحالف الكردستاني بكر حمه صديق ،تأييد واشنطن لرئيس الوزراء نوري المالكي ازاء قضية النزاع النفطي وتصدير النفط من قبل الاقليم الى تركيا ، اشعالا لنيران الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل وليس اصلاحها.
وقال صديق ان « موقف واشنطن بشان قضية تصدير النفط من الاراضي الكردية الى تركيا يجب ان يأتي ضمن السياق الدستوري وليس اشعالا لنيران الخلافات بين بغداد واربيل «. وأكد ،ان»استخراج النفط من الاقليم كردستان لا يخل بالبنود السيادية للعراق مشيرا الى ان ،مشروع استخراج النفط من الحقول النفطية بعد عام 2005 هو اجراء دستوري «.
وأشار الى ان «الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة المركزية على اربيل المتمثل بعدم دفع رواتب الموظفين لن يجعل امام حكومة الاقليم خيارا الا استغلال النفط وتوفير الميزانية الكافية للإقليم «.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف اكدت ،إن «حكومة الولايات المتحدة غير موافقة على ما جاء على لسان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي قال فيه ان اربيل ستقوم ببيع احتياطي النفط الموجود في ميناء جيهان التركي».
وأضافت هارف ان «الحكومة الامريكية لن تدعم اي عملية بيع للنفط في العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية»، لافتة الى أن «تصريحات نيجرفان بارزاني كانت غير واضحة لحد الان فيما اذا بدء الاقليم ببيع النفط بالفعل ام لا» .
وأكدت هارف ان «الحكومة الامريكية ستقف بالضد من اقليم كردستان العراق، وبالمقابل ستدعم حكومة الرئيس نوري المالكي الاتحادية في النزاع النفطي».
