انتقدت دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد..
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس السبت، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أصبح أمام مفترق طرق، وخيّرته بين تصحيح المسار أو الاستقالة، وفيما رأت أن الحكومة الحالية “دخلت مرحلة الموت السريري”، انتقدت دور مجلس مكافحة الفساد، ووصفت عمله بـ”الاستعراضي والشكلي”.
وقال النائب عن القائمة رامي السكيني، إن “قوى سائرون تبحث باستمرار عن المصلحة العامة لاسيما وأن حكومة عبد المهدي قد دخلت في مرحلة الموت السريري”.
أضاف السكيني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس الوزراء لم ينجز لغاية الآن أي ملف مهم أورده في البرنامج الحكومي طيلة العام الماضي”.
وأشار، إلى أن “صمتاً رهيباً تعيشه حكومة عبد المهدي إزاء تسارع الأحداث في العراق، ولم نلحظ اتخاذ أي قرار جدي أمام المحاور المفصلية للبلاد”.
وينتقد السكيني، “عدم وضوح الرؤية لعبد المهدي في مواجهة المجتمع والإعلام، وأن باستمرار الوضع بنحوه الحالي لدورة انتخابية كاملة سنكون أمام حكومة معوقة لن تستطيع تقديم خدمات إلى المواطن أو حسم ملفات الفساد والدرجات الخاصة المسندة بالوكالة طيلة السنوات الماضية”.
ورأى، أن “رسائل سلبية يتلقاها المواطن العراقي باستمرار من الحكومة الحالية التي تبحث عن إرضاء القوى السياسية دون النظر إلى مصالح الشعب”.
وأوضح السكيني، أن “قائمة سائرون لا تتحمل وحدها تشكيل الحكومة الحالية، بل أنها تنازلت عن الوزارات المفترض أن تسند إليها، واليوم المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع كونهم اشتركوا في شكل العملية السياسية للدورة الانتخابية الحالية”.
وشدد السكيني، على أن «اختيار عبد المهدي رئيساً للوزراء لم يكن خياراً أحادي الجانب، إنما جاء بتوافق الجميع وليس من الصحيح تحميلنا المسؤولية لوحدنا بعيداً عن الآخرين».
ويجد النائب عن سائرون، أن «الجميع أصبح مقتنعاً بأن الحكومة الحالية لم تلب الطموح، حيث أن مجلس مكافحة الفساد الذي كان الغرض منه محاسبة سارقي المال العام، وجدناه شكلياً واستعراضياً».
ويواصل السكيني، أن «السمة التي ظهرت على الحكومة من خلال ملاحظتنا هي الضعف وعدم المبادرة، وعبد المهدي يأخذ دور المتلقي وهذا تشخيص اتفق عليه الجميع حتى المواطن البسيط».
ويسترسل، أن «شخصية عبد المهدي جاءت كمرشح للتسوية وأردنا منه أن يكون قائداً تنفيذياً قوياً، لكن وجدناه يدخل من مطب إلى آخر وغير مقنع ويكتفي بالانجازات على الورق بعيدا عن الواقع».
ومضى السكيني، إلى أن «العراق وصل إلى مفترق طرق أما أن يتحمل عبد المهدي المسؤولية في اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة المشكلات وتنفيذ برنامجه، أو أن يستقيل ويخلي مهامه إلى من هو قادر على ذلك».
من جانبه، برّر النائب الأخر عن الكتلة رياض المسعودي التصعيد على عبد المهدي بـ «انتهاء المهلة التي حددتها الكتل السياسية للحكومة الحالية لتحقيق أهداف تلبـي طمـوح الشــارع العراقـي».
وأضاف المسعودي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «عاماً قد مر على تكليف عبد المهدي بمهامه لكننا لم نلمس أي تقدم في العمل التنفيذي».
وأشار، إلى أن «ثلاثة أسس تم الاتفاق عليها وهي حفظ هيبة الدولة ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات، وجميع تلك المحاور بقيت تراوح مكانها».
وبين المسعودي، أن «التجربة الحالية أوصلت لنا رسالة مفادها أن عبد المهدي كان يعلم مسبقاً بفشله، وأنه لن يرتقى إلى المستوى المطلوب، واستمرار الوضع بشكله الحالي سيجعلنا نبحث عن بديل قادر على تحمل المسؤولية ويعالج الملفات الملقاة على عاتقه».
وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس الماضي، عن نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها في حال عدم اتخاذها إجراءات صارمة.
