الكل متفق على عدم تجاوز الآماد الدستورية
بغداد – وعد الشمري:
تسعى الكتل السياسية إلى اختيار رئيس مجلس الوزراء المقبل على مرحلتين، وذلك بالاتفاق مع الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، فيما حددت شروطاً للمرشح اهمها عدم انتمائه إلى اي حزب وتمتعه بالنزاهة والكفاءة، لكن المخاوف ما زالت مستمرة ازاء الالتزام بالمواقيت الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وقال النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، إن “الكتل السياسية كانت قد وضعت في حساباتها مبكراً موضوع استقالة عادل عبد المهدي من منصب رئيس الوزراء أو اقالته”.
وأضاف المرشدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المباحثات بشأن البديل انطلقت مبكراً، وقد تكثفت اللقاءات منذ مطلع الاسبوع الجاري، عندما قدم عبد المهدي استقالته رسمياً”.
وأشار، إلى أن “الجميع متفق على ضرورة عدم تجاوز الآماد الدستورية المتعلقة بتكليف المرشح للمهمة البالغة 15 يوماً”.
وتحدث المرشدي، عن “جدية في حسم الموضوع قبل تفاقم ازمة جديدة مع ادراك خطورة الموقف، والسعي إلى تشكيل حكومة جديدة وملبية للطموح بأسرع وقت”.
وكشف، عن “وضع ضوابط شاركت فيها الكتل -باستثناء قائمة سائرون- بشأن المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة سواء على الصعيد القانوني أو المهني بما يؤمن نجاح التجربة المقبلة”.
وأوضح المرشدي، أن “الشروط الواجب توافرها في المرشح هي الاستقلال من الانتماء إلى اي حزب سياسي والمهنية والمقبولية الوطنية”.
ونفى في الوقت ذاته، “التوصل إلى اسماء على وجه التحديد، وبمزيد من الحوارات قد تظهر النتائج خلال الايام القليلة المقبلة”.
وأستطرد أن «الاختيار سيكون على مرحلتين الاولى هي اعداد لائحة بعدد من المرشحين قد يصل عددهم بين (10- 15) مرشحاً، ومن بعدها ننتقل إلى الخطوة التالية وهي التشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني للتوصل إلى احدهم».
وخلص المرشدي بالقول إن «المواقيت الدستورية حتمية ما ينبغي الالتزام بها وقوف الكتل السياسية بنحو جاد منعاً لوصول العراق إلى حافة الهاوية».
يذكر ان المواقيت الدستورية قد دخلت حيز النفاذ منذ أمس الاول، ولم يبق لرئيس الجمهورية برهم صالح سوى 13 يوماً لتكليف المرشح بتشكيل الحكومة الذي عليه أن يقدم طاقمه الوزاري والمنهاج خلال 30 يوماً بعد التكليف.
من جانبه، أفاد النائب عن قائمة سائرون بدر الزيادي، بأن «صفحة عبد المهدي قد طويت ولم تعترض اي كتلة سياسية على استقالته من منصبه».
وأضاف الزيادي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «رئيس الجمهورية برهم صالح عليه أن يكلف عبد المهدي باستمرار اعماله لتصريف الاعمال لحين اختيار بديل عنه».
ولفت، إلى ان «المرشح الجديد للحكومة يجب أن يكون مقبولا من قبل الشعب ووطني وغير مرشح إلى اي منصب سابق».
وأكد الزيادي، أن «مجلس النواب سوف يطلع على السيرة الذاتية للمكلف بتشكيل الحكومة ومنهاج عمله ومن ثم سيتخذ القرار المناسب بهذا الصدد».
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد اتخذ قراراً بالموافقة على طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من تردي الاوضاع العامة، لكن ذلك لم يخفف من حدة التظاهرات التي تشهدها أغلب المحافظات العراقية طوال الشهرين الماضيين.
