سقف زمني لإقرار قوانين مهمة وقضايا الجنبة المالية ستضمن في موازنة 2020
بغداد – الصباح الجديد:
كشف تحالف القوى العراقية، امس الاربعاء، عزم مجلس النواب اتخاذ المزيد من القرارات التي وصفها بانها “اصلاحية”، وفيما اشار إلى وضع سقف زمني اقصاه شهر لإقرار قوانين مهمة، بيّن أن الجوانب المالية سوف يتم تضمنها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.
وقال النائب عن التحالف فالح العيساوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب تفاعل مع مطالب المتظاهرين، وموقف هيئة رئاسته كان الافضل من بين ما ذهبت إليه رئاستي الجمهورية أو مجلس الوزراء”.
واضاف العيساوي، ان “حضور جلسة البرلمان التي تلت التظاهرات كان قياسياً مقارنة بالجلسات السابقة حيث وصل إلى 213 نائباً”.
وأشار، إلى أن “الغرض من هذا التوجه النيابي هو لتنفيذ حزمة اصلاحية لتخفيف حدة التوتر في الشارع والسعي الى وضع حلول للمشكلات الراهنة”.
وأكد العيساوي، أن “جميع القوى النيابية تجد أن طلبات المتظاهرين صحيحة ودستورية وضمن الحقوق المكفولة بغض النظر عن التصرفات الفردية التي صدرت عن البعض منهم”.
وتحدث، عن “قرارات اصلاحية جديدة سوف يصدرها مجلس النواب خلال الايام الماضية غير التي تم اقرارها في جلسة أمس الاول”.
ويسترسل، أن «بعض الاصلاحات بحاجة إلى تدخل تشريعي من مجلس النواب، وسنعمل على انجاز ذلك خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهر».
وبيّن النائب عن تحالف القوى، أن «اصلاحات ثالثة التي فيها جنبة مالية سوف يتم تضمينها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020».
وأكمل العيساوي بالقول، إن «مجلسي النواب والوزراء يسيران ضمن خط متواز لتحقيق اصلاحات ملموسة على الارض والتعاون سوف يستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
إلى ذلك افاد النائب الاخر رعد الدهلكي أن «تحالف القوى العراقية يساند الحركة الاصلاحية لمجلسي الوزراء والنواب».
وتابع الدهلكي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الخروج بتظاهرات ضد تردي الاوضاع هو حق كفله الدستور ولا يمكن تقويضه باي شكل من الاشكال ونحن نساند المحتجين في ما يطالبون به».
وأشار، إلى أن «قوى تحالفنا سوف تتحرك من اجل ايصال مطالب المتظاهرين إلى الجهات الرسمية وتنفيذها من خلال الوسائل القانونية، لأننا نجد ضرورة أن يتحرك مجلس النواب لوضع حلول للمشكلات الراهنة وادامة التنسيق مع السلطة التنفيذية بهذا الشأن».
ومضى الدهلكي، إلى أن «العراق يعاني اليوم من مشكلات عديدة وفي شتى القطاعات، والجهات الرسمية مطالبة بوضع حلول لها وهو ما سنعمل عليه فعلياً خلال المرحلة المقبلة بتفعيل الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب».
وكان مجلس النواب قد اتخذ في جلسة أمس الاول سلسلة من القرارات من بينها إلغاء مكاتب المفتشين العموميين والتوصية لدراسة امكانية تجميد عمل مجالس المحافظات، وقد كلف اللجنة القانونية ولجنة المحافظات والاقاليم بذلك.
