ربما تكون رياضتنا العراقية الوحيدة بين نظيراتها التي تتميز بكثرة ازماتها ومشكلاتها، بالاضافة لما تعرضت له وعلى مدى سنوات كثيرة من سيناريوهات الحصار والحرمان ، فهي ما أن تتجاوز مطب حتى تقع في آخر، آخر هذه الأزمات ولربما اشدها على الصعيد الداخلي الصراع بين الأولمبية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة اخرى باعتبارها المؤسسة المعنية بحماية وتطبيق الأنظمة والتوصيات الحكومية الخاصة بالرياضة، لكن الامر الذي تعتبره الوزارة تنفيذا لبرامج الحكومة تنظر له الأولمبية من زاوية اخرى باعتباره تدخلا في صميم عملها وهذا التدخل اذا ماتسنى للأولمبية نقل حيثياته الى الأولمبية الدولية فلربما تدخل رياضتنا في نفق مظلم آخر من الحرمان .
جوهر الصراع ان الوزارة تعتبر ان الأولمبية الوطنية منذ بداية عملها بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 كيانا غير شرعي باعتبارها من الكيانات المنحلة حسب قرار سلطة الحاكم الامريكي برايمر وبالتالي فان كل مايتبع هذا يدخل من باب البطلان وبالتالي اعتبرت الانتخابات الاخيرة لاختيار مكتب تنفيذي جديد لادارة الاولمبية باطلة مما ترتب عليه تعليق تخصيصات الأولمبية الوطنية للعام الحالي 2019 ودخولها في باب الوصاية بان تصرف الاموال المخصصة للأولمبية بموجب القرارين الحكوميين ( 60 ) و( 140) لسنة 2019 اللذان نصا على ان توزع تخصيصات ورواتب الأولمبية الوطنية عن طريق لجنتين تشكلتتا بموجب هذين القرارين ،وفي حين تطالب الوزارة بتنفيذ اجراءات هذين القرارين تعتبر الأولمبية حسب قناعاتها ان اجراءات هذه اللجان ومهامها بما ينصاع لرغبات الوزارة تدخلا في استقلالية عمل الأولمبية الوطنية وبما يخالف القوانين العراقية النافذة والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
وبعيدا عن الاتحادات الرياضية التي تعطلت انشطتها وارتبكت برامجها نتيجة هذا الصراع فان موظفي الأولمبية والاتحادات والمرفقات التابعة لها باتو يبحثون عن رواتبهم التي توقفت اثر هذا الصراع ايضا .
ومع احترامنا لقناعات الطرفين وما يؤمنان به وجهودهما الخيرة لتجاوز هذه الأزمة فان اسئلة كثيرة تفور على سطح الاحداث ولعل اهمها :اذا كانت الاولمبية كيانا منحلا منذ العام 2003 فلماذا تغاضت المؤسسات الحكومية ومنها وزارة الشباب عن هذا الامر طيلة هذه السنوات التي شهدت ثلاثة انتخابات للمكتب التنفيذي لهذه الأولمبية؟.. والسؤال الآخر وهذه المرة للأولمبية التي تغاضت كل هذه السنين وتكاسلت عن السعي والمطالبة لبلورة قانون جديد لها يحمي كينونتها وشخصيتها؟.
الآن ومع وضوح الصورة ورؤية هذا الصراع وهذا التناحر من زاوية اخرى فان صورة الرياضة العراقية ستكون قاتمة تماما ،ولنا ان نتصور على المدى البعيد ومع استمرار الأزمة باننا سنكون من دون رياضة، تصوروا حجم الكارثة!! ،ففي وقت تعمل فيه جميع دول العالم على تطوير رياضاتها وفق برامج علمية مدروسة باليوم والساعة فها نحن نجتاز منتصف العام ورياضتنا تئن تحت مطارق الازمات، والخوف كل الخوف ان تطول هذه الازمة وتتمدد دون ان تعثر على الحل.
سمير خليل
