العمل تدرس قرارات وزارية بشأن تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر مسؤول عن مقترح قانون لزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية الى 400 الف دينار وتقديمه الى مجلس النواب خلال الفصل الشريعي المقبل، في وقت أكدت فيه وزارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أهمية تنفيذ مفردات قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي خلال تنظيم العقود بين الوزارة والأجير.
وقالت النائب رفاه خضر في حديث تابعته الصباح الجديد، ان “هناك شكاوى عديدة وردت من قبل المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية بشأن قلة مخصصاتها وعدد المستفيدين منها”.
وأضافت: “تم تبني مشروع مقترح قانون لزيادة رواتب الرعاية اجتماعية الى 400 الف دينار للمستفيدين منها”، مشيرة الى ان “مقترح القانون سيناقش مع المختصين وتخريجه بصورة قانونية وتقديمه الى رئاسة البرلمان لغرض أدراجة على جدول أعمال الجلسات خلال الفصل التشريعي المقبل”.
وأكدت ان “هناك تحركات ومساعي لزيادة الموال المخصصة لوزارة العمل ضمن موازنة 2020 للتوسع وشمول اكبر قدر من المستحقين برواتب الرعاية الاجتماعية وقروض العاطلين عن العمل”.
وانفردت المفوضية العليا لحقوق الانسان بتحويل أجراءها اليوميين الى عقود بعد أن استحصلت موافقة دائرة الشؤون المالية والادارية في مجلس القضاء الأعلى.
وفي آذار الماضي، أرسلت وزارة المالية ضوابط تطبيق قرار تحويل الاجراء اليوميين الى عقود وتكييف العقود ومساواتهم مع الملاك الدائم، الى رئيس الوزراء عـادل عبد المهدي للموافقة عليها بغية تعميمها والعمل بها.
وقال مفتش عام وزارة المالية ماهر البياتي، ان «اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والعمل اكملت اعداد الضوابط، وارسلت الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للموافقة عليها بغية تعميمها».
وأضاف أن «الوزارة تنتظر تنفيذ الفقرة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019».
ونفى البياتي، صحة الانباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل بشأن التريث بتطبيق قرار تحويل الاجراء اليوميين الى عقود وتكييف العقود ومساواتهم مع الملاك الدائم.
في السياق، وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، مديري الدائرة الادارية والمالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة بالمشاركة في اجتماع الامانة العامة لمجلس الوزراء المعني بشرح قراري مجلس الوزراء رقم 12 و105 لسنة 2019 الخاصين بتحويل الأجراء اليوميين إلى (عقود) وشمولهم بأحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وأكدت الوزارة إن «الاجتماع تضمن تأكيد رأي الوزارة بأهمية تنفيذ مفردات قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي خلال تنظيم العقود بين الوزارة والأجير».
وأضافت الوزارة أن «الاجتماع أكد أيضا على وزارة المالية بشأن تأمين التخصيصات اللازمة، وتمتع المتعاقد بذات الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الدائم، واستقطاع التوقيفات وفقا لقانون الضمان، وغيرها من التوصيات التي تهدف الى ضمان الحقوق وتحديد الواجبات الملقاة على عاتق المأجورين».
